مرآة البحرين: نشرت الخارجية الأمريكيّة على موقعها تقريرها السنويّ حول ممارسات حقوق الإنسان في كافّة دول العالم لعام 2017.

وجاء تقرير البحرين في 7 فصول، أولها تحت عنوان "احترام كرامة الإنسان، بما فيها حريّته"، ومن ضمن القضايا الواردة في هذا الفصل كانت الحرمان التعسفي من الحياة وغيره من عمليات القتل غير المشروع أو ذات الدوافع السياسية، وقال تقرير الخارجية الأمريكية إنه كانت هناك تقارير عن قيام قوات الأمن الحكومية البحرينيّة بعمليات قتل تعسفية أو غير قانونية.

وفي ذات السياق لفت التقرير إلى الكثير من الأحداث من ضمنها اقتحام الدراز وما عرف بالعملية الأمنية خارج منزل الشيخ عيسى قاسم، لافتًا أنها أسفرت عن قتل خمسة متظاهرين واعتقال 286 آخرين. وأشار التقرير أيضًا إلى حالات الوفيات التي حدثت في السجون، والتي سجّلت بين العامين 2016 و2017 8 وفيات. وحدد المحققون أنّ ثلاثة سجناء ماتوا بسبب "نوبة قلبية"، وتوفي أحدهم من حالة طبية كان يعاني منها. ولفتت الخارجية الأمريكية إلى تقارير حقوقيّة أكّدت أن السجين الأخير لم يتلق العلاج المناسب من السلطات الصحية، مما أدى إلى وفاته. ونقل التقرير أيضًا مزاعم الحكومة البحرينية أنها تقوم بالتحقيق في باقي وفيات السجون، ولكن لم تقدم الحكومة أي تحديثات بشأن التحقيقات.

حول ملف "التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، نقل التقرير عن منظمات حقوقيّة ومعتقلين سابقين، توثيقها حالات تعذيب وسوء معاملة وغيرها، رغم أنّ الدستور يحظر "إلحاق الأذى بالمتهم جسديًا أو عقليًا".

ونقل التقرير أن ناشطين أفادوا بتزايد ادعاءات سوء المعاملة بعد أن أعاد الملك حمد سلطة الاعتقال إلى جهاز الأمن الوطني في شهر يناير/كانون الثاني.

ولفت كذلك إلى إعدام كل من علي السنكيس وسامي مشيمع وعباس السميع في 15 يناير/كانون الثاني، موردا عن نشطاء أنّ السلطات البحرينيّة استخدمت التعذيب بما في ذلك الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والحرمان من الطعام والماء، لانتزاع اعترافات من الرجال الثلاثة، مضيفين أن السلطات لم تحقق بشكل كاف في مزاعم الاعترافات بالإكراه.

واستند التقرير إلى منظمات حقوقية في توثيقه أن السلطات أخضعت الأطفال تحت سن 15 لأشكال مختلفة من سوء المعاملة، بما في ذلك الضرب والصفع والركل والإساءة اللفظية، وأضاف أنّ وزارة الداخلية البحرينيّة أبلغت عن اعتقال 35 طفل دون سن ال 15 بين يناير/كانون الأول وسبتمبر/أيلول. وفي سبتمبر/أيلول، كان هناك 26 طفلاً في مركز رعاية الأحداث في انتظار المحاكمة، في حين يقضي 19 آخرون الأحكام الصادرة ضدهم.

وذكر تقرير الخارجية كذلك عدّة حالات تعذيب، من ضمنها حالة الناشطة البحرينيّة ابتسام الصايغ، التي تم استدعاؤها للتحقيق، وتعرّضت لكافة أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، من ضمنها الاعتداء الجنسي، وتهديدها باغتصاب ابنتها وتعذيب زوجها.

وفي ما يتعلّق بـ "ظروف السجن ومراكز الاحتجاز"، لفت التقرير إلى المعلومات الواردة من الحقوقيين والسجناء حول وجود اكتظاظ في مرافق الاحتجاز. وما لفتوا إليه من عدم توفر المياه للشرب والغسيل، ووجود نقص في مرافق الاستحمام، والحالة غير الصحيّة العامّة للمرافق.

وقام السجناء في سجن جو بالكثير من الإضرابات عن الطعام طوال العام احتجاجًا على ظروف الاعتقال وانعدام الحرية الدينية وسوء الوصول إلى الخدمات الصحية، بحسب التقرير.

وكان بعض النشطاء قد نقلوا أن بعض السجناء يواجهون أعمال انتقامية من موظفي السجن لتقديمهم شكاوى.

ولفت التقرير أنّ السلطات سمحت للجهة شبه الحكوميّة "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" وغيرها كالأمانة العامة للتظلمات، إلى التحقيق في أوضاع السجون. ولكن بحسب التقرير، شككت بعض منظمات حقوق الإنسان في استقلاليّة هذه المؤسسات، وذكرت أنها لم تحقق أو تمنع أي انتهاكات بشكل مجدٍ.

أمّا في الجزء المتعلّق بالاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، قالت منظمات حقوقيّة إنّ وزارة الداخلية قامت بالكثير من الاعتقالات في مساكن خاصة من دون تقديم أي مذكرة اعتقال، بخلاف ما يذكره الدستور، حسب التقرير.

ولفت التقرير أيضًا إلى مشكلة الحرمان من المحاكمة العادلة، قائلًا إنّه على الرغم من أن الدستور ينص على وجود سلطة قضائية مستقلة، إلا أنّ المعارضة السياسية ذكرت أن القضاء ما زال عرضة للضغوط السياسية، خاصة في القضايا البارزة، مشيرا في هذا السياق إلى جملة من المحاكمات منها محاكمة المتهمين بالتخطيط لاغتيال المشير أمام القضاء العسكري، والحكم عليهم بالإعدام،

ونقل تقرير الخارجية موضوع "التدخّل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات"، الذي يتضمّن دخول المنازل من دون مذكّرة تفتيش أو إذن، والتجسس على الناشطين باستخدام برامج إلكترونية. ولفت التقرير إلى أنّ القانون يفرض وجود مذكرة قضائيّة قبل مراقبة المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني والمراسلات الشخصية، وقال إن الحكومة انتهكت هذا القانون.

كما ذكرت الخارجية في تقريرها أن العديد من المواطنين ومنظمات حقوق الإنسان تعتقد أن الشرطة استخدمت شبكة من المخبرين، تشمل أشخاصا كانوا مستهدفين في الأساس، أو استخدمت أطفال دون سن الثامنة عشرة.

ونقل التقرير عن ناشطين أنّ بعض مسؤولي الأمن قاموا أحيانًا بتهديد أفراد عائلات المحتجزين بالانتقام في حال لم يتعاون المعتقلين أثناء الاستجواب أورفضوا التوقيع على إقرارات اعتراف.