مرآة البحرين: أصدرت محكمة التمييز حكما أمس بوقف تنفيذ حكم صادر بفسخ عقد بيع قطعة أرض بين شركتين، وكذلك الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعية مبلغ 7.4 ملايين دينار.

وحول تفاصيل الدعوى، أوضح المحامي أسامة أنور وكيل الشركة الطاعنة أن شركة استثمارية كانت قد أقامت ضد الشركة دعوى قضائية أمام المحكمة الكبرى المدنية، طلبت فيها الحكم بفسخ عقد بيع ابتدائي وموضوعه شراء قطعة أرض مساحتها أكثر من 160 ألف متر مربع، بقيمة إجمالية قدرها 11375453.170 «11 مليونا و375 ألف دينار»، وإلزامها بالتضامن بأداء لها ما سددته من مبلغ وقدره 7463202.400 «7 ملايين و463 ألف دينار»، وإلزامها بالتضامن أن تؤدي لها تعويضا عن إخلالها بالتزامها العقدي والقانوني وقدره مليون دينار، وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وتداولت المحكمة الدعوى بجلسة 2014/9/29، وأصدرت المحكمة الكبرى المدنية حكما تمهيديا بإحالة الدعوى إلى خبير محاسبي للقيام بالمأمورية المبينة بمنطوقه، وبتاريخ 2016/2/28 حكمت المحكمة الكبرى المدنية ببطلان عقد البيع المؤرخ 2009/2/11 وإلزام المدعي عليها الأولى برد مبلغ 7463202 دينار للمدعية، وإلزامها بالمناسب من المصاريف لما قضي به، وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

وطعنت الشركة على الحكم بالاستئناف بتاريخ 2018/1/30، وحكمت محكمة الاستئناف العليا المدنية بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فلم ترتضِ الشركة المدعية الحكم، وتقدم المحامي أسامة أنور بطعن عليه بطريق التمييز للخطأ فى تطبيق القانون وفي تأويله والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وأصدرت محكمة التمييز قرارها بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن.