مرآة البحرين(خاص) :حظيت محاكمة الكادر الطبي في مستشفى السلمانية اهتمام معظم الصحف العربية والخليجية وأشار بعضها إلى موقف الولايات المتحدة الأميركية من هذه القضية ودعوتها السلطات البحرينية إلى مراجعة الأحكام وإخلاء سبيل الموقوفين. وأشارت بعض الصحف إلى موقف "الوفاق" من هذه الأحكام التي وصفتها بأنها "سياسية وليست قضائية" وأنها كيدية. كما أشارت بعض الصحف إلى مواقف الملك حمد بن عيسى ال خليفة الذي حذر مما أسماه إهانة الجيش البحريني.

وقد تحدثت كل من "السفير" و"الأخبار " اللبنانيتين و"القبس" الكويتية إضافة إلى "الشرق الأوسط" السعودية و"السبيل" الأردنية "و"الخليج" الإماراتية عن محاكمة الكادر الطبي وقالت إن محكمة استثنائية أصدرت أحكاما بالسجن بين خمسة أعوام و15 عاما على أعضاء الكادر الطبي لدعمهم الحركة الاحتجاجية قبل أن تعاد محاكمتهم أمام هذه المحكمة المدنية.

ونقلت "السفير" عن هيئة الدفاع عن الأطباء إن من صدرت بحقه عقوبة حبس لمدة تقل عن سنة يكون قد انقضت فترة عقوبته، وبالتالي، ما زال أربعة من المجموعة عرضة للسجن، بينهم خصوصا الطبيب علي العكري الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات والممرض إبراهيم الدمستاني الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. وجميع المحكومين مفرج عنهم، ولم يتضح ما إذا كان سيتم حبس الاربعة الذين تشملهم عقوبات نافذة، إذ أن ذلك يتطلب أمر قبض من النيابة العامة. وتضم هذه المجموعة أطباء وممرضين وممرضات ومسعفين، وبينهم عدد من النساء.

وقال العكري عبر الهاتف لـ"السفير" إن "الحكم سياسي بامتياز لا يستند إلى أي دلائل أو أي أسس" مشيرا إلى أنه شخصيا وجهت إليه 13 تهمة "كلها سقطت عدا السعي إلى قلب نظام الحكم والتجمهر". وأضاف "صحيح أنا شاركت في تظاهرات ولكن للمطالبة بإقالة وزير الصحة". وخلص إلى القول "نحن نرفض أن نكون أكباش فداء" و"نأمل أن نصل إلى التمييز ونحن خارج السجن".

من ناحيتها نقلت "الشرق الاوسط" عن المحامي محسن العلوي من فريق المحامين عن الكادر الطبي إن المتهمين كانوا يأملون في البراءة جميعا، خصوصا أن النيابة العامة أسقطت أهم دليلين في القضية التي يواجهونها، وهي "اعترافات المتهمين وشهادة ضابط التحريات الشاهد الرئيسي في القضية".

ووصف العلوي الأحكام الصادرة يوم أمس بأنها جيدة نسبيا، وقال إن فريق المحامين سيستأنف الأحكام أمام محكمة التمييز، كما قال إن الحكم الصادر بحق الدكتور علي العكري وهو السجن خمس سنوات كأعلى حكم صدر عن المحكمة في هذه القضية كان على خليفة اتهام العكري بالترويج لتغيير النظام السياسي في البحرين بالقوة والمشاركة في المسيرات والمظاهرات.

من جانب آخر أعلن مصدر في وزارة الصحة البحرينية أمس أن الوزارة أحالت أحكام البراءة التي صدرت بحق 9 من الكادر الطبي إلى المجلس التأديبي بالوزارة للنظر في إمكانية مزاولتهم لمهنة الطب من عدمها.

الوفاق تنتقد الأحكام "المسيسة" و"الكيدية"

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة "الشرق الاوسط" إلى أن "جمعية الوفاق"انتقدت في بيان أصدرته الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف، ووصفت هذه الأحكام بأنها كيدية، واعتبرتها سياسية وليست قضائية، وقالت إنها تعبر عن إصرار الحكومة في البحرين على تعقيد الأزمة التي تشهدها البلاد منذ فبراير 2011.

ونقلت كل من "السفير" و"اليوم السابع" المصرية عن مساعد وزير الخارجية الأمريكية مايكل بوسنر قوله "نحن نشعر بخيبة أمل عميقة .. ونعتقد أن هذه الأحكام تبدو أنها، على الأقل جزئيا، مبنية على انتقادات المتهمين لأعمال وسياسات الحكومة". وقال إنه "رغم أن الأحكام مخففة، إلا أن عدم استخدام الحكومة طرقا بديلة لمعالجة هذه القضايا غير مشجع".

ودعا بوسنر البحرين إلى إجراء "مراجعة عاجلة والسماح للكوادر التسعة المدانين بالمكوث في منازلهم خلال فترة الاستئناف". وأضاف "نأمل في أن تسفر المراجعة عن إسقاط التهم".

منع تظاهرات وقمع الاطفال

إلى ذلك قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إن ناشطين ومحامين وشخصيات وطنية نظموا وقفة تضامنية مع الناشط الحقوقي المعتقل نبيل رجب وبقية المعتقلين السياسيين في مقر جمعية "الوفاق". وطالبوا بالإفراج الفوري عن رجب. وأكدوا أن السلطة تتمترس خلف الحل الأمني والقمع والاعتقالات، لكنها بذلك تحيي المطالب الشعبية وفق ما أفاد بيان صادر عن الفعالية.

وأكد رئيس شورى "الوفاق"، النائب السابق جميل كاظم، أن "البحرين تفوق دول الربيع العربي من حيث نوع الانتهاكات التي قامت بها السلطة، وتتحدث المنظمات الدولية الحقوقية عن أكثر من 52 نوعاً من الانتهاكات التي مورست في حق أبناء الشعب البحريني". أما النائب الوفاقي السابق السيد هادي الموسوي، فقال إن السلطة التي لا تأتي وفق الانتخاب لا يهمها أن تصحح أخطاءها، مشدداً على أنه من الخيانة للبحرين ومن الخيانة للوطن أن نسكت عن الظلم والجور.

من جانبها نقلت "السفير" عن جمعية "الوفاق" إن السلطات منعت مسيرة سلمية دعت لها جمعيات المعارضة في العاصمة المنامة، عصر أمس الأول، وأغلقت الطرق والمنافذ وأحكمت قبضتها على منطقة المنامة ومحيطها من أجل الحؤول دون وصول المتظاهرين، الأمر الذي تسبب في تعطيل مصالح المواطنين.

واعتقلت السلطات الأمنية عددا من المواطنين الذين قصدوا المنامة للتعبير عن رأيهم بشكل سلمي وفي إطار الحق الإنساني المكفول، كما لاحقت ومنعت بالقوة كل التجمعات التي حاول المواطنون من خلالها التعبير عن رأيهم بالشكل الحضاري. وأكد شهود عيان تعرض عدد من المواطنين للضرب المبرح وبالهراوات في شوارع وأزقة العاصمة لمعاقبتهم على محاولة التظاهر والانتقام منهم على ذلك، بحسب "الوفاق".

إلى ذلك، أوضحت "الوفاق" أن الطفل أحمد ناصر النهام من قرية الدير "أصيب أثناء القمع البربري والوحشي الذي شنته قوات الأمن على المنطقة في إطار منهجية العقاب الجماعي التي تستخدمها ضد القرى والمناطق". وأضافت أن الطفل النهام حملته قوات الأمن معها بعد إصابته ولم يعلم عن مصيره وحالته حينها، وأظهرت لقطات مصورة قوات الأمن وهي تقوم بأخذه.

وطالبت "الوفاق" بشكل عاجل بكشف مصير الطفل النهام وإخضاعه للعلاج المناسب وإطلاع أهله على مصيره، محملة السلطة "المسؤولية الكاملة عن حالته وعما أصابه نتيجة الهمجية والتعاطي اللا إنساني مع المواطنين في قراهم ومناطقهم وبث الرعب والخوف وزرع الموت في طرقهم ومنازلهم واستهدافهم في أمنهم من قبل القوات التي يفترض بها حماية الأمن".

حمد  يحذّر من إهانة الجيش..

إلى ذلك نقلت "القبس" الكويتية عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خلفة أنه لن يسمح بمزيد من "الإهانات" للقوات المسلحة، في تحذير فيما يبدو لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية، كبرى جماعات المعارضة في المملكة، بعد انتقادات وجهتها الجمعية للجيش في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال الملك في خطاب ألقاه أمام كبار ضباط الجيش في مقر قيادتهم "ورد إلى مسامعنا هذه الأيام عن منابر وأصوات محرضة تبث الكراهية وتسيء لحرية التعبير، حتى وصل الأمر إلى التطاول على قوة دفاع البحرين، ومن دون شك فهو أمر من واجبنا عدم السماح به أن يتكرر. وأضاف "على الأجهزة التنفيذية المختصة اتخاذ ما يلزم لردع هذه التجاوزات بحسب القانون". وكان الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان انتقد الجيش في تظاهرة الثلاثاء، وقال إنه لن يستطيع قمع المطالبات بالإصلاحات الديموقراطية.