مرآة البحرين (رويترز): قدم مشرع من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلبا رسميا بفتح تحقيق برلماني في مدى قانونية مبيعات الأسلحة الفرنسية للتحالف الذي تقوده السعودية للقتال في اليمن، وذلك قبل أيام من زيارة ولي عهد المملكة لفرنسا.

وتتزايد الضغوط على ماكرون لخفض الدعم العسكري للسعودية والإمارات، اللتين تقودان التحالف الذي يخوض قتالا ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران والتي تسيطر على معظم شمال اليمن والعاصمة صنعاء.

وأودى الصراع بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص وشرد ما يربو على ثلاثة ملايين دون علامة تذكر على انفراجة دبلوماسية للأزمة.

وأظهر مسح أجرته مؤسسة يوجوف أن 75 في المئة من الشعب الفرنسي يريدون أن يعلق ماكرون مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات. كما حذرت جماعات حقوقية من إجراءات قانونية محتملة إذا لم توقف الحكومة المبيعات.

وقال سيباستيان نادو، وهو مشرع جرى انتخابه العام الماضي ضمن مئات من البرلمانيين الجدد الذين يشكلون الأغلبية التي يتمتع بها ماكرون، يوم الخميس إنه و 15 نائبا آخرين تقدموا رسميا بطلب لإنشاء لجنة تحقيق.

ويطالب هؤلاء بتشكيل لجنة من 30 عضوا "لدراسة التزام فرنسا بالمعايير الدولية فيما يخص تراخيص تصدير الأسلحة والذخيرة وكذلك التدريب والخدمات والمساعدة التي منحتها بلادنا خلال السنوات الثلاثة تلك إلى الأطراف المتحاربة في الصراع اليمني".

ولم يتبين بعد ما إذا كان نادو سيحصل على الدعم اللازم من لجنة الشؤون الخارجية والبرلمان.

ويأتي تحرك نادو قبل ثلاثة أيام فقط من وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا لإجراء محادثات ثنائية ويمثل مفاجأة إذ لم يواجه ماكرون معارضة تذكر في البرلمان منذ قدومه إلى السلطة العام الماضي ويتمتع بأغلبية مطلقة، مع استعداد قليل من نواب حزبه للتشكيك في قرارات السلطة التنفيذية.

وفرنسا ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم وتعد الدولتان من بين أكبر مشتري العتاد منها.

ودافعت الرئاسة الفرنسية عن إجراءاتها الخاصة بصادرات الأسلحة في إفادة قبل زيارة الأمير محمد.

وقال مصدر رئاسي فرنسي "توجد رقابة صارمة للغاية على صادرات الأسلحة... التي تلتزم بمعايير بالغة الدقة، بما في ذلك مخاوف بشأن الأوضاع التي ربما يتعرض فيها السكان المدنيون للخطر".

ولا تخضع إجراءات الترخيص الخاصة بصادرات الأسلحة لضوابط برلمانية في فرنسا خلافا للعديد من حلفائها، إذ تقرها لجنة يشرف عليها رئيس الوزراء وتشمل وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد.