مرآة البحرين: حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة برفض استئناف محكوم لمدة سنة متهم وآخرين بوضع قنبلة وهمية ببني جمرة، محكوم بالسجن سنة كاملة بتهمة حيازة مواد متفجرة في منزله.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم أنه في غضون عام 2017 حاز وأحرز مفرقعات خليط الكلورات المتفجر ومتفجر النيتروسيليليوز وذلك من غير ترخيص من وزير الداخلية وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

وتقول السلطات أنه بناء على بلاغ عن وجود جسم محاك لأشكال المتفجرات في منطقة بني جمرة شارع الجنبية، حيث تم حفظ الأوراق لعدم معرفة الفاعل، ثم توصلت التحريات إلى اشتراك المتهم وآخرين في الواقعة وتم إصدار أمر بالقبض عليه وتفتيش مسكنه، ونفاذا لذلك الأمر تم العثور على مواد في غرفته هي عبارة عن مسحوق أصفر ومسحوق أسود ثبت احتواؤهما على متفجر النيتروسيليوز وخليط الكلورات المتفجر وبسؤاله عنها اعترف بحيازته لها.

وقال الضابط بوزارة الداخلية في تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة إنه على إثر واقعة وضع جسم محاك لأشكال المتفجرات على شارع الجنبية فقد توصلت تحرياته وبناء على مصادره السرية إلى اشتراك المتهم وآخرين فاستصدر إذنا من النيابة العامة بتفتيش مسكنه ونفاذا لذلك الإذن تم العثور على خليط المواد المتفجرة.

واعترف المتهم أن صديقه سلمه طلقات فارغة وطلب منه الاحتفاظ بها كما يقوم هو بنفسه بتجميع الطلقات الفارغة من مسيل الدموع.

وقالت المحكمة في حكمها إن المحكوم عليه لم يرتض حكم أول درجة فطعن عليه بالاستئناف بوكيل عن الولي الطبيعي بتاريخ 30/10/2017 وحيث إنه لما كان الثابت بمطالعة تقرير الاستئناف الماثل عن محامي قرر به بصفته وكيلاً عن الولي الطبيعي عن المستأنف والذي تجاوز عمره 15 عامًا، ومن ثم كان عليه أن يقرر بالاستئناف بشخصه أو بوكيل عنه بموجب توكيل صادر منه لا من الولي الطبيعي عليه، كما هو الحال في الاستئناف الماثل، والذي تم التقرير به من غير ذي صفة ومن ثم يكون غير مقبول شكلاً لهذا السبب وهو ما قضت به المحكمة.