مرآة البحرين (خاص): ركزت معظم الصحف العربية والخليجية على تداعيات اتجاه السلطات البحرينية لإغلاق جمعة العمل الاسلامي (امل) ،واشارات الى اتهام الجمعية لكل من واشنطن والرياض بالوقف وراء هذا القرار، كما اهتمت الصحف بتصريحات وزير الداخلي البحريني الذي كال العديد من الاتهامات للمعارضة مؤكداً ان التعديلات الدستورية التي اقرها الملك تؤكد ديمقراطية النظام وسلوكه درب الاصلاح وان مواقف "الوفاق" انعزالية. كما عرضت بعض الصحف لأخبار اخرى تتعلق بالأزمة البحرينية   

وقد قالت صحيفة "الوفاق" الايرانية  الناطقة باللغة العربية أن جمعية العمل الاسلامي (أمل) اتهمت الادارة الاميركية والاحتلال السعودي والحكومة البحرينية بأنهم وراء قرار حل الجمعية. واشارات الجمعية في بيان اصدرته أمس الى تضحيات اعضاء الجمعية من اجل البحرين وحريتها والممارسات القمعية التي قامت بها الحكومة البحرينية ضد الجمعية، وقالت: "إن رغبة النظام في حل جمعية أمل المناضلة بقرار قضائي في ظاهره وأمني في حقيقته إنما يمثّل مدى شراسة النظام في قمع كل متنفسات الحرية ومنابر الكلمة المعارضة، علماً أنه لا يوجد بالأصل قضاء عادل في البحرين".

واضاف البيان: إن الإدارة الإميركية والإحتلال السعودي والنظام الخليفي هم المسؤلون جمعياً عن هذا القرار الظالم، فقد وجدوا في وجود جمعية العمل الإسلامي ومواقفها المبدئية شوكة مستمرة في حلق النظام، وإنها الحاملة لرأي الجماهير المطالبة بحق تقرير المصير".

وتابع البيان: "إن هذا القرار جاء بسبب الانزعاج الكبير للنظام من استمرار مواقف سماحة آية الله القائد المجاهد السيد هادي المدرسي تجاه ثورة شعب البحرين، وقد عبّر النظام بذلك بوضوح في السبب الثاني من أسباب التقدم لحل الجمعية، علماً أن النظام قام بمحاكمة سماحة السيد المدرسي غيابياً في قضية جمعية أمل".

من جانبه، اكد القيادي في الجمعية هشام الصباغ، ان قيام النظام البحريني بتوجيه التهم لجمعيته وتشكيل جلسة لمحاكمتها هو من اجل ابتزاز هذه الجمعي، والضغط عليها لإجبارها على الدخول في الحوار مع النظام الذي دخل مرحلة حل منظمات المجتمع المدني. وقال: ان البحرين تخطت مرحلة القمع وهدم المساجد وقتل الابرياء ووصلت الى مرحلة المتاجرة بالشعب وحل مؤسسات المجتمع المدني وان السلطات البحرينية تريد الضغط على جمعية العمل الاسلامي لابتزازها سياسيا.

وزير الداخلية :مواقف "الوفاق" تبعدها عن المشاركة !

إلى ذلك قالت صحيفة "السياسة" الكويتية و"الخليج" الاماراتية أن الفريق الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير داخلية البحرين أشاد بالتعديلات الدستورية غير المسبوقة التي شهدتها البحرين والتي تؤكد النهج الديمقراطي والاصلاحي لعهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقال الشيخ راشد في الحوار الذي اجراه أنور عبدالرحمن رئيس تحرير "اخبار الخليج" الذي نشرته "السياسة" بالتزامن مع الصحيفة البحرينية :" التعذيب والقتل ليسا من سياسة الدولة، ولم تصدر أوامر من اي مسؤول بتعذيب أحد، وما تم توجيهه من اتهامات الى بعض عناصر الشرطة معروض امام القضاء"، مشيراً الى ان الغاز المسيل للدموع الذي تستخدمه الشرطة ليس ساماً، بل ان السام تلك الغازات الصادرة عن الاطارات التي يحرقها المتظاهرون.

وأكد الشيخ راشد أن وزراء داخلية دول مجلس التعاون سيوقعون الاتفاقية الامنية في الاجتماع المقبل، وذلك بعد ان تم الاخذ بكل التعديلات المقترحة من الدول الاعضاء بشكل توافقي.

أما عن شكوى عدد من البحرينيين في الخارج بسبب منعهم من العودة الى بلادهم فقال :" هذه الادعاءات باطلة، وليس هناك مواطن ممنوع من العودة الى بلاده، فالوطن لكل ابنائه ولهم حق العيش في ارضه، اما هؤلاء فقد صدرت احكام قضائية بحقهم، وهم مطلوبون للعدالة، وهذا الامر لا يسري على غيرهم.

واضاف: كانت وزارة الداخلية تستند الى قانون امن الدولة وجهازي امن الدولة والادعاء العام، اما اليوم فإن المسؤولية مشتركة بين اجهزة منفصلة مطلوب منها ان تتعاون بالكفاءة المطلوبة لتحقيق العدالة.

وقال إن "الاتحاد الخليجي يخدم المصالح الوطنية، ويعزز الأمن والاستقرار في مواجهة التحديات، حيث كان مطلباً ملحاً لكل شعوب دول مجلس التعاون في تلبية طموحاتها في العيش الآمن الكريم. والموقف الإيراني الرافض لهذا الاتحاد ، فإنه يمثل تدخلاً في سيادة الدول وشؤونها الداخلية وعلاقاتها،  وهو ما نرفضه بشدة لأن الاتحاد لا يحمل تهديداً لأحد، بل إن من شأنه إدامة الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز مسيرة السلام والتنمية الذي من المفروض ان تحرص عليه ايران.

وأوضح ان التعديلات الدستورية تؤكد النهج الديمقراطي والإصلاحي لعهد الملك حمد بن عيسى، وهي تعديلات جوهرية وغير مسبوقة وجاءت بناءً على توافقات الحوار الوطني بمشاركة وطنية تمثل مختلف الأطياف والفعاليات، كما أنها حظيت بموافقة ممثلي الشعب في البرلمان.

وقال إن جمعية "الوفاق" تكرر مواقفها الانعزالية، وهي مواقف تبعدها عن المشاركة بالقرار الذي هو مطلب أساسي تطمح له كل جمعية أو حزب سياسي.

اتهام 6 بحرينيين بعد شكاوى من التعذيب

وفي خبر ذي صلة، قالت "الاتحاد" الاماراتية في خبر لها أن رئيس وحدة التحقيق البحرينية الخاصة بالنيابة العامة نواف عبدالله حمزة أكد انه استكمالاً لجهود الوحدة في التحقيق والتصرف في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة، واصل المحققون الاستماع لأقوال الشاكين والتقوا 18 منهم بالإضافة إلى 11 شاهداً، وبناء على تلك التحقيقات استجوبت الوحدة ثمانية من المتهمين وتم توجيه الاتهام إليهم.

واشارت الصحيفة الاماراتية إلى أن "الوحدة تلقت خلال شهر أيار (مايو) المنصرم عشرة بلاغات جديدة وتم فتح تحقيق رسمي فيها جميعا، وجرى استدعاء المتهمين لسؤالهم عما هو منسوب إليهم". وتواصل الوحدة تحقيقها في الشكاوى الجديدة التي بلغ عددها 37 شكوى، فضلاً عن 122 قضية تم إحالتها إليها في نيسان (أبريل) الماضي من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني.

ولفتت الصحيفة إياها إلى أن النيابة العامة أحالت الشهر الماضي اثنين من رجال الشرطة إلى المحكمة في بلاغين منفصلين قامت الوحدة بالتحقيق فيهما مسبقاً، حيث وجهت إليهما تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وعاقبتهما المحكمة بالحبس ثلاثة أشهر لكل منهما. وإضافة إلى ذلك أحالت النيابة العامة إلى المحكمة في نهاية الأسبوع الماضي ست قضايا في أعقاب تحقيقات مكثفة أجرتها الوحدة الخاصة، وستبدأ المحاكمات الست في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

شرطية بحرينية تنفي تهمة تعذيب صحفية

هذا وأشارت صحيفة "اليوم السابع" المصرية إلى أن ضابطة شرطة بحرينية نفت أمام المحكمة الجنائية البحرينية تهمة تعذيب الصحفية نزيهة سعيد التي تعمل مراسلة لقناة تليفزيون "فرانس 24"، وفقًا لمحامين. وأفاد المحامون بأن الصحافية البحرينية لم تحضر الجلسة، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 24 يونيو من أجل مزيد من الدراسة.

ووجهت النيابة العامة البحرينية للملازم أول في الشرطة سارة الموسى تهمة "استعمال القوة مع الصحفية لحملها على الاعتراف بجريمة" وقالت إنها "قامت بضربها وأحدثت بها إصابات". وأحالت النيابة العامة البحرينية الشرطية للمحكمة الجنائية بعد أن أعلنت محكمة ابتدائية عدم صلاحيتها للنظر في الدعوى.

والشرطية ملاحقة لأنها أقدمت على ضرب الصحفية نزيهة سعيد فيما كانت تغطي التظاهرات المطالبة بإصلاحات سياسية في المملكة.

وأشارت الصحيفة المصرية إلى أن أحداث القضية تعود إلى مايو 2011 عندما استدعت الشرطة الصحافية لاستجوابها حول علاقاتها مع تليفزيون المنار التابع لحزب الله اللبناني. وأكدت منظمة مراسلون بلا حدود أن شرطية أقدمت على ضرب الصحافية وتوجيه الشتائم والإهانات إليها لفترة طويلة من الوقت.

تهمة التحرش الجنسي تطارد سفير البحرين لدى باريس

وفي خبر نشرته صحيفة "السفير" اللبنانية جاء فيه إن مصدر قضائياً فرنسياً ذكر أن تحقيقاً قضائياً فتح اثر شكوى اعتداء جنسي تقدمت بها عاملة سابقة في السفارة البحرينية في باريس ضد السفير.

وقالت المرأة البالغة من العمر 44 عاما خلال الاستماع إليها مرتين بعد ظهر يوم أمس بمساعدة مترجم، إنها تعرضت خلال الفترة الممتدة بين تموز العام 2010 وتشرين الأول العام 2011 لتحرشات جنسية من قبل السفير الذي طردها من العمل مع رفيقها في نهاية العام 2011.

وتقول المرأة المشتكية إن هذه التحرشات الجنسية حصلت في منزل السفير في نويي سور سين وهي إحدى ضواحي باريس الراقية. وكانت المدعية قد اتهمت في البداية السفير بالاغتصاب، ثم قالت للمحققين أنها تمكنت من صد محاولاته. ومن المقرر إجراء فحوص طبية لها خلال شهر حزيران/يونيو الحالي.

وتقدمت المدعية أيضاً بشكوى ضد ابن السفير الذي اتهمته بأنه هددها بسلاح في ايلول/سبتمبر العام 2010 لسبب لا علاقة له بالتحرشات التي تقول انها تعرضت لها.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية اعلنت امس انها تضع نفسها تحت تصرف القضاء في ما يتعلق بهذه القضية. وقال المتحدث برنار فاليرو في تصريح صحافي ادلى به ردا على سؤال بهذا الصدد «نحن نضع انفسنا بتصرف التحقيق» الذي فتح من قبل النائب العام في نانتير.