الاستئناف ترفض استبدال عقوبة السجن 3 أعوام لثلاثة متهمين بالتجمهر في المنامة
2018-03-02 - 8:33 م
مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة معاقبة 3 متهمين بالتجمهر وحرق حاويات على شارع المتنبي في منطقة المنامة، بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليهم، ورفضت استبدال العقوبة لهم بعدما نقضت محكمة التمييز الحكم؛ وذلك لعدم تقديمهم أية أسباب سواء شخصية أو صحية تدعوا لاستبدال عقوبة السجن المقضي عليهم بها.
وكانت حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في وقت سابق بتأييد العقوبة المقضي بها بحق المتهمين جميعًا، فلم يرتضي المتهم الثاني هذا الحكم وطعن عليه بوكيلة عنه بطريق التمييز، والتي انتهت للحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهما الآخران وأمرت بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد.
وأسست محكمة التمييز قضاؤها على أنه صدر بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، مما يتعين الإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون، وكذلك بالنسبة لباقي المحكوم عليهما وإن لم يقررا بالطعن لحسن سير العدالة.
وقالت محكمة الاستئناف العليا في حيثيات حكمها، وحيث أنه عن طلب المستأنفين استبدال العقوبة المقضي بها، وكان نص المادة (11) من القانون المذكور بشأن العقوبات والتدابير البديلة، قد استلزم شروطًا منصوص عليها في المادة، وهي وجود ظروف شخصية أو صحية في المتهم تؤدي لعدم ملائمة تنفيذ العقوبة المقضي بها وفقًا للتقارير التي تُطلَب وتقدَّم، وكان المستأنفون قُضي عليهم بالحبس لمدة 3 سنوات ولم يبدوا هم أو دفاعهم ثمة ظروف شخصية أو صحية تفيد عدم ملائمتهم لتنفيذ العقوبة المقضي بها، كما خلت الأوراق من ثمة تقارير تؤيد شيء من هذا القبيل الذي تقضي معه المحكمة برفض الطلب.
- 2024-12-21“سلام” تطالب بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات المتفاقمة في سجن جو المركزي بعد الأحداث الأخيرة
- 2024-12-18ندوة "حقوق الإنسان تحت التهديد": البحرين لم تغيّر منهجها في القمع بل ابتكرت أساليب جديدة للتحايل على المنظمات الدولية والإعلام العالمي
- 2024-12-14السيد عبدالله الغريفي: ما حدث في سوريا فتح شهية الكيان الصهيوني للتوسع والتمدد
- 2024-12-13المرشد يوقع "صعصعة محارب عابر للزمن" في لندن: نحن في حرب هويات
- 2024-12-12ندوة الزيادة السنوية للمتقاعدين: أوضاع المتقاعدين سيئة، وهم يخسرون 15% من راتبهم الحقيقي مقارنة بزيادة الأسعار في السوق