مرآة البحرين (خاص): بقيت الاوضاع في البحرين محل اهتمام عدد من الصحف العربية والخليجية وان بصورة اقل خلال الفترة الايام القليلة الماضية، وبرز لدى بعض الصحف التركيز على اتجاه السلطات في البحرين لاغلاق جمعية العمل الاسلامي (أمل) بذريعة انتهاك الجمعية للدستور ولقوانين المملكة حسب طلب وزراة العدل البحرينية.كما تحدثت بعض الصحف عن مواقف تصدي وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل للدفاع عن النظام في البحرين .

وقد تحدثت صحيفة"الخليج" الاماراتية عن اتجاه لدي سلطات البحرين لاغلاق جمعية (أمل) المعارضة في خبر عادي بينما افردت

"الشرق الاوسط" السعودية خبراً موسعاً عن هذا الموضوع وقالت :" تتجه البحرين لاتخاذ إجراءات قانونية لإغلاق جمعية العمل الإسلامي (أمل)، التي لعبت دورا بارزا في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة العدل قولها إنها ستطلب من المحاكم حل جمعية العمل الإسلامي، وذلك «في ضوء ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة».

وقالت الوزارة في بيانها إن «الدعوى المقامة بطلب حل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وفقا لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، تأتي بعد تسجيل الكثير من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية»، ورصد البيان مخالفات عدة، منها «عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات، وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها، إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية، وهي المرجعية التي تعدها فوق الدستور، وفقا لتصريحات مسؤوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقا للإجراءات المحددة قانونا».

وأشارت الوزارة إلى أنها سبق أن «دعت عبر خطابات رسمية الجمعية المذكورة إلى وجوب تصحيح جميع هذه المخالفات، حيث امتنعت الجمعية عن تصحيحها وعدم موافاة الوزارة بما اتخذ من إجراءات بهذا الشأن».

وجددت الوزارة مطالبة «الجمعيات السياسية بوجوب الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون، بما يسهم في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المملكة».

وبدوره، قال هشام الصباغ، المتحدث باسم «أمل»، إنه يعتقد أن الوزارة تحاول ممارسة ضغط على الجمعية حتى تقبل بالحوار الوطني مع الحكومة بهدف إنهاء الأزمة السياسية التي نجمت عن الاحتجاجات التي اندلعت منذ 16 شهرا، حسبما أوردته وكالة «رويترز».

وأضاف أن الانتهاكات أشارت إلى اجتماعات عقدتها الجمعية في مقر غير مرخص عامي 2006 و2008.

وأشارت صحيفة "الشرق الاوسط" إلى أن جمعية الوفاق، أكبر جمعية شيعية معارضة في البحرين، وغيرها من جماعات المعارضة القانونية وافقت على الحوار من حيث المبدأ بعد أن قالت إن جولة سابقة كانت موجهة لصالح فصائل موالية للحكومة، ولم تأخذ مطالبها مأخذ الجد.

ووجهت اتهامات إلى المعارضة البحرينية بمحاولة الانقلاب على نظام الحكم بدعم من إيران، التي ساندت الاضطرابات التي شهدتها المملكة وشنت هجوما على قوات درع الجزيرة، التي دخلت البحرين بطلب من قادتها لإعادة الأمن والاستقرار بعد موجة الاحتجاجات. وتصاعد هجوم التصريحات الإيراني مع مناقشات أجرتها الدول الخليجية لبحث مشروع الاتحاد الخليجي، وانتقدت بشدة أي محاولة للاتحاد بين البحرين والمملكة العربية السعودية، ووصل الحد إلى مطالبة مسؤولين إيرانيين بضم البحرين إلى إيران.


الفيصل  يتصدى للدفاع عن نظام البحرين

أما صحيفة "اليوم السابع " المصرية فقالت أن سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودى،أكد خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بجدة، أنه لا يمكن أبدا المقارنة بين الوضع في سوريا والأحداث التي تشهدها مملكة البحرين، مشيرا إلى أن نظام الأسد يعمل على تحويل الصراع في سوريا إلى صراع طائفي.

كما نشرت "اليوم السابع" يوم الجمعة تقريراً مصوراً عن تظاهرات في المنامة للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين.


...وما زال يوجد مليونيرات في البحرين !

أما صحيفة "السبيل" الاردنية فأشارات إلى أن "دراسة قائمة الثروة التي أصدرها بيت الاستشارات الأمريكي المرموق عن الدول التي ترتفع فيها كثافة المليونيرات، مقارنة بعدد السكان، قد ضمت في تصنيف العشرة الأوائل أربع دول خليجية، وهي قطر التي احتلت المرتبة الثانية، والكويت في المرتبة الثانية، ثم الإمارات ثم البحرين.

وحسب المسح الذي جاء في شكل دراسة أصدرتها مجموعة بوسطن للاستشارات الأمريكية، المتخصصة في الأبحاث نهاية الأسبوع، فإن العالم أضاف 175 مليونيراً جديداً إلى قائمة الأثرياء في عام 2011.

ويلاحظ أن دراسة قائمة الثروة التي أصدرها بيت الاستشارات الأمريكي المرموق عن الدول التي ترتفع فيها كثافة المليونيرات، مقارنة بعدد السكان، قد ضمت في تصنيف العشرة الأوائل أربع دول خليجية، وهي قطر التي احتلت المرتبة الثانية، والكويت في المرتبة الثانية، ثم الإمارات ثم البحرين.

واحتلت السعودية المرتبة السادسة عشرة على المستوى العالمي من حيث نسبة المليونيرات إلى إجمالي عدد السكان، بوجود 93 ألف عائلة تمتلك مليون دولار أو أكثر ما يمثل 1.9 في المئة من السكان.

وتعرّف الدراسة المليونير بالشخص الذي يملك مليون دولار نقداً أو في شكل موجودات أو أسهم، كما تعرّف الثري جداً بالذي يملك 100 مليون دولار فأكثر، في شكل نقد أو موجودات.