مرآة البحرين: أصدرت 12 منظمة دولية بيانا في الذكرى السابعة لحركة 14 فبراير في البحرين، دعت فيه إلى وضع حدٍ للاستهداف المنهجي لمدافعي حقوق الإنسان والصحفيين، الذين سُجن بعضهم مدى الحياة.

وقالت المنظمات في بيانها إن البحرين تتمتع الآن بسمعة تتضمن اعتبارها واحدة من البلدان القليلة التي تم فيها منع جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعروفين (الذين ليسوا في السجن أو في المنفى) من العمل بحرية أو السفر. ويهدف هذا إلى عزل حركة حقوق الإنسان وقطع صلاتها بالآليات الدولية، ولا سيما آليات الأمم المتحدة. ويتم فرض حظر جماعي على سفر جميع المدافعين عن حقوق الإنسان ومنعهم من المشاركة في أنشطة الدورات الثلاث لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي  تعقد كل سنة في  جنيف. وبالمثل، لا يمكن للمنظمات غير الحكومية والصحفيين الدوليين، إلى جانب خبراء الأمم المتحدة، زيارة البحرين بحرية.

وذكرت المنظمات أن أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين هم في السجن، ويواجهون سوء المعاملة. وفي الخامس من فبراير/شباط 2018، كتبت خديجة الموسوي أنها زارت زوجها، المدافع البارز عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، الذي يواجه الاستهداف وسوء المعاملة في سجن جو. لقد نُقل إلى المستشفى في أغلال.

وتم حرمان عبدالهادي الخواجة من الحق في إجراء أي مكالمات هاتفية حتى تاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول، والذي يبدو أنه انتقاماً منه لرفع شكواه في رسالة بعثها إلى وزارة الداخلية في نوفمبر/تشرين الثاني بشأن ظروف السجن.

ومن بين المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز (بما في ذلك إعادتهم إلى ظروف غير صحية بعد الجراحة، التي أدت إلى التلوث) نبيل رجب، وقد أيدت محكمة التمييز في 15 يناير/كانون الثاني 2018،  الحكم بسجنه لمدة عامين لتحدثه مع مختلف وسائل الإعلام بشأن قضايا حقوق الإنسان. وفي هذا الحكم لوحده، سيبقى في السجن لغاية ديسمبر/كانون الأول 2018، على الرغم من أنه ُسجن بالفعل لمدة عشرين شهراً منذ اعتقاله في 13 يونيو/حزيران 2016.

وبحسب المنظمات فإن أحد الأمور التي اتُهم رجب بذكرها زوراً هو أن الصحفيين والمنظمات غير الحكومية ممنوعون من دخول البلاد. وبالرغم من ذلك، فأنه من الصعب الاعتراض على أن البلد ليس مغلقاً فقط في مجال فضاء المجتمع المدني، ولكن أيضا لا يمكن للمراقبين الدوليين لحقوق الإنسان الوصول إليه. ومن بين المنظمات غير الحكومية التي لم تتلق إذناً بالدخول إلى البلد، والموقعة على هذه الرسالة، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، فرونت لاين ديفندرز، ومركز الخليج لحقوق الإنسان.

ويواجه نبيل رجب أحكاما بالسجن تصل إلى 15 عاما فيما لو تمت إدانته في القضية الأخرى التي يحاكم فيها، بسبب تغريدات عن الحرب في اليمن ومزاعم تعذيب في سجن جو.

وتحدّث البيان عن الحقوقيات وقال إنهن لم يسلمن أيضا من من التعذيب وسوء المعاملة في السجن، ساردا بالتفصيل ما تعرضت له الناشطة ابتسام الصايغ،  مسؤولة الرصد والتوثيق لدى منظمة السلام من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفي عام 2017، قامت السلطات الأمنية باعتقال وتعذيب العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان ثم أطلق سراحهم بعد إرغامهم على وقف أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان. أما الأشخاص الآخرون الذين تم استجوابهم في مركز شرطة منطقة المحرق فقد تخلوا عن النشاط على تويتر وأوقفوا إصدار تغريداتهم. وأدانت الصايغ وحدها بشدة هذه الممارسات غير القانونية ووصفتها على تويتر بأنها "جريمة ضد الإنسانية."

وسرد البيان أسماء بعض الناشطين الممنوعين من السفر، كزينب خميس، نضال السلمان، متحدثا عن التحقيق معهما وتوجيه اتهامات للأخيرة.

وحول الصحافيين في البحرين، قال البيان إنهم عانوا بشكلٍ رهيب بسبب تغطيتهم لانتهاكات حقوق الإنسان، وإنهم غير قادرين على العمل بحرية، وأفادت الصحفية نزيهة سعيد، المراسلة السابقة لفرنسا 24 وإذاعة مونت كارلو الدولية، والتي تعرضت للتعذيب في عام 2011، أنها لم تعد قادرة على العمل كصحفية في البحرين واضطرت لترك البلاد.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول 2017، حُكم على المدافع عن حقوق الإنسان والصحفي في جريدة "الوسط" محمود عبد الرضا الجزيري بالسجن لمدة 15 عاماً، وصدر الأمر بإلغاء جنسيته. بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول 2015، ألقي القبض على الجزيري خلال غارة على منزله على يد قوات أمنٍ في ملابس مدنية. لقد جاء إلقاء القبض على الجزيري بعد يومٍ واحد من كتابته مقالة عن جلسة مجلس الشورى العادية، والتي تم خلالها تقديم طلبٍ من أحد النواب إلى السلطات لمعاقبة المواطنين البحرينيين من الذين تم حرمانهم من جنسيتهم لأسباب سياسية وذلك بحرمانهم ايضاً من الإسكان الحكومي. وتم اتهامه بدعم الإرهاب، التحريض على كراهية النظام، وجود اتصالات له مع دولة أجنبية، والسعي لقلب نظام الحكم من خلال الانضمام إلى جمعية الوفاء و حركة 14 فبراير الشبابية. وقد تعرض لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك جعله معصوب العينين وعدم السماح له بالجلوس أو النوم لمدة ثلاثة أيام تقريبا.

وتطرّق البيان أيضا إلى إغلاق الوسط، وتسريح جميع موظفيها بعد قيام السلطات بتعليق عملها، في  يونيو/حزيران 2017.

وناشدت المنظمات الموقعة على البيان، كلا من آليات الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى جميع الحكومات ذات النفوذ - وخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة - إلى ممارسة ضغط جدي على البحرين للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من المدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا ًعن جميع سجناء الضمير؛ وحماية الحريات العامة، ووقف قوات الأمن عن ممارسة أي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة على المحتجزين، وهي ممارسة موثقة بشكل جيد في السنوات الأخيرة واعتبرت منهجية في البحرين.

كما دعت السلطات البحرينية إلى السماح للمقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بالمدافعين عن حقوق الإنسان، حرية التعبير، والتعذيب بزيارة البحرين على الفور للقاء ممثلي المجتمع المدني، وكذلك مقابلة المحتجزين، وتقييم حالة حقوق الإنسان في البلاد، كيما  ينقلوا توصياتهم لحل الأزمة التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

بالإضافة إلى ذلك، دعت المنظمات حكومة البحرين إلى الوفاء بوعودها التي قطعتها خلال المراجعة الدورية الشاملة ، بما في ذلك اتخاذ خطوات فورية من أجل إبطال الإدانات، التي أعقبت محاكماتٍ غير عادلة، للمتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، بمن فيهم عبد الهادي الخواجة، نبيل رجب، الدكتور عبد الجليل السنكيس، وناجي فتيل، وإطلاق سراحهم فوراً دون قيد أو شرط؛ ووضع حد لممارسة التعذيب وسوء المعاملة في السجون أو مراكز الشرطة أو المواقع السرية وتقديم الجناة إلى العدالة على الفور؛

ودعت المنظمات البحرين كذلك إلى السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بالعمل بحرية داخل البحرين، والسفر إلى الخارج، بما في ذلك إزالة حظر السفر ضد نضال السلمان، زينب الخميس، وابتسام الصايغ؛ السماح للمنظمات غير الحكومية الأجنبية والصحفيين وممثلي الأمم المتحدة بزيارة البحرين بحرية؛ إنهاء مضايقات الصحفيين والسماح لجميع الصحفيين بالقيام بعملهم دون خوف من الانتقام؛ احترام الحق في حرية التعبير والرأي لجميع الناس في البحرين.

والمنظمات الموقعة على البيان هي: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لمعلومات حقوق الإنسان، سيفيكاس: التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، لجنة حماية الصحفيين، مركز القلم الإنكليزي، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ضمن مرصد حماية مدافعي حقوق الإنسان، فرونت لاين ديفندرز، مركز الخليج لحقوق الإنسان، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ضمن مرصد حماية مدافعي حقوق الإنسان، ومراسلون بلا حدود.