مرآة البحرين: دانت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان بشدة ما أسمته "موجة أحكام الإعدام غير المسبوقة في تاريخ البحرين".

وفي بيان مشترك قالت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان، إن البحرين شهدت زيادة هائلة في إصدار أحكام الإعدام منذ عام 2017، وتشكل أحكام الإعدام الأخيرة عودة خطيرة لعقوبة الإعدام بعد توقف تطبيق العقوبة منذ عام 2010.

وأكدت أن حكم الإعدام الصادر بحق موسى عبد الله يوضح استعجال السلطات في البحرين في إصدار أحكام الإعدام.

وتابعت "حكم على موسى عبد الله بالإعدام. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حكم على علي العرب وأحمد الملالي وماهر الخباز بالإعدام"، مشيرة إلى أنه يوجد 22 بحرينيا محكوم عليهم بالإعدام في الوقت الراهن، وهو ما يمثل رقما قياسيا في تاريخ البحرين.

وأكملت "في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2017، حكمت محكمة عسكرية بحرينية على ستة رجال بالإعدام بتهمة تشكيل خلية إرهابية والتآمر لاغتيال مسؤول عسكري، وتعرض الضحايا في هذه المحاكمة للتعذيب والحرمان من النوم والصعق الكهربائي والحبس الانفرادي والاختفاء القسري".

وأوضحت "اختفى قسرا السيد علوي حسين علوي، والسيد فاضل عباس لمدة سنة تقريبا، واختفى محمد الشهابي ومحمد المتغوي قسرا لعدة أشهر، فيما تعرض بعض المحامين وأسر المتهمين للتهديد بأعمال انتقامية إذا كشفوا عن تعذيبهم وسوء معاملتهم لوسائل الإعلام أو لمنظمات حقوق الإنسان الدولية".

وقالت فلورنس بليفييه، نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرئيس السابق للتحالف الدولي لإلغاء عقوبة الإعدام إن "تزايد إصدار الأحكام بالإعدام في البحرين يثير قلقا بالغا، إذ أنه يكشف عن ممارسة تمييزية وسياسة غير إنسانية، بالإضافة لكون الإجراءات المتخذه تنتهك الحق في محاكمة عادلة" مشددة أن "عقوبة الإعدام تستخدم وتوظف من قبل السلطات كأداة سياسية".

من جانبه قال الشيخ ميثم السلمان "من المتوقع أن تتضاعف محاكمات النشطاء السلميين في المحاكم العسكرية إذا بقي المجتمع الدولي صامتا"

وعبر البيان عن الإدانة بأشد العبارات لـ "الموجة الأخيرة من أحكام الإعدام"، حاثاً حكومة البحرين على "إلغاء عقوبة الإعدام فورا والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

كما دعا البيان حكومة البحرين إلى إلغاء التعديل الدستوري الذي صدر في 3 نيسان/أبريل 2017 واستعادة المادة 105 من الدستور البحريني إلى حالتها السابقة لضمان عدم محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية.

كما حثت المنظمتين سلطات البحرين على فتح تحقيق مستقل في جميع الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات في جميع الحالات، خصوصا تلك الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، واعتماد المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 1985.