مرآة البحرين: تحفظت الحكومة على مشروع قانون بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات المبنية والأراضي في البحرين، والذي يلزم الخليجي ببناء الأرض التي يشتريها خلال 5 سنوات من تاريخ الشراء.

وذكرت الحكومة أنه لا توجد ضرورة تبرر تعديلا يخل بالتزامات البحرين وتعهداتها الدولية، كما أن مشروع القانون يتنافى مع سياسات الحكومة ويؤدي إلى زعزعة الثقة في الاستثمار، كما أن مشروع القانون يجعل تملك الأجانب للأراضي في البحرين في وضع أفضل من تملك مواطني دول مجلس التعاون، ويثير إشكاليات فنية كثيرة عند التطبيق.

وتحفظت الحكومة على التعديلات التي نصت على التالي:

إذا كان العقار أرضا فيجب أن يستكمل بناؤها خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها باسم المالك من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإلا جاز لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن يطلب الإذن من المحكمة الكبرى المدنية بالتصرف في الأرض عن طريق بيعها بالمزاد العلني مع تعويض مالكها بقيمتها وقت بيعها على ألا يقل ثمن الأرض عن ثمنها وقت شرائها وإلا أُجل البيع، ما لم يكن سبب عدم البناء أو استكماله ظروفا قاهرة، وتخضع هذه الظروف لتقدير المحكمة.

وللمالك وكل ذي شأن أن يطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ صدوره.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للوزير البدء في أي من إجراءات البيع إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا، ولا يجوز للمالك التصرف في الأرض إلا بعد استكمال بنائها أو مرور ست سنوات على تاريخ تسجيلها باسمه.