مرآة البحرين: قررت محكمة بحرينية الإفراج عن 140 شخصا اعتقلوا في عملية الهجوم على الدراز، التي نفّذتها السلطات الأمنية لسحق الاعتصام المحيط بمنزل الزعيم الشيعي الأعلى في البلاد، آية الله الشيخ عيسى قاسم، في 21 مايو/أيار 2017، وراح ضحيّتها 5 شهداء، ومئات المعتقلين والجرحى.

ومثل 171 متّهما أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم، في أكبر قضية من ناحية عدد المتهمين، وتنوّعت تهمهم بين الاعتداء على الشرطة وحيازة مولوتوف واستعمال القوة مع رجال الأمن.

وبحسب مصادر فإن جميع من تقرر الإفراج عنهم كانت تهمتهم فقط التجمهر حول منزل الشيخ قاسم.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل المعتقلين الـ 140 بكفالة مالية قدرها 200 دينار، واستمرار حبس 24 آخرين، وتأجيل القضية لجلسة 12 فبراير/شباط لندب دفاع لمجموعة من المتهمين وجلب المتهمين الذين لم يحضروا.

ووفق ما نقلت صحيفة محلية، فقد حضر 151 متهما بينما رفض 20 آخرين الحضور، ولعدم استيعاب قاعة المحكمة هذا الكم الكبير، تم وضع المتهمين في قاعة محكمة أخرى، وتجزئتهم على 11 مجموعة، وتم جلبهم على دفعات برفقة محاميهم الذين طالبوا بالإفراج عنهم بأية ضمانة ترتأيها المحكمة.

وقالت الصحيفة إن أحد المتّهمين وظيفته محام في الأساس، وإن زملاءه المحامين دافعوا عنه وطلبوا الإفراج عنه ليتمكّن من الوقوف والدفاع عن نفسه.

وكان معتقلون على ذمّة هذه القضية قد أبلغوا عوائلهم في اتصالات هاتفية بأنه تم إجبارهم على التوقيع على تهم تضم "الاعتداء على رجال الأمن" و"إتلاف ممتلكات عامة" و"حيازة أسلحة نارية" وأنها ستكون الأساس لمحاكمتهم.  

وأطلقت السلطات الأمنية على ثلاث دفعات عدداً من الذين ألقي القبض عليهم أثناء عملية الفض؛ لكن ما يزال نحو 200 منهم قيد الاعتقال.

وفرضت السلطات الإقامة الجبرية على منزل الشيخ عيسى قاسم، منذ تنفيذها هذا الهجوم على الدراز.