مرآة البحرين: ردًا على تقرير أصدرته السفارة البحرينية في لندن، أصدرت منظمة العفو الدولية (11 يناير/ كانون الثاني 2018) بيانا كذّبت فيه ما قالته السفارة عن نتائج اجتماعها بالمنظمة، ووضّحت فيه ما دار من نقاشات مؤخرا بينها وبين السفارة وحثت السلطات بشكل عام على الاستجابة بشكل إيجابي لمخاوف حقوق الإنسان التي تثيرها، ولمطالباتها المتكررة للسماح لها ولمنظمات حقوقيّة أخرى بالدخول إلى البحرين.

وأوضحت المنظّمة أنّ وكالة الأنباء البحرينية نشرت التقرير السنوي للسفارة البحرينية في المملكة المتحدة والذي جاء تحت عنوان "الجهود الدؤوبة لتأكيد وجود المملكة وتحديد مواقفها والدفاع عن مصالحها"، وذكرت أن التقرير تضمن فقرة تقول إنّ "جهود السفارة مع منظمة العفو الدولية قد أسفرت عن نتائج إيجابية، بما في ذلك مبادرة حسن النوايا التي أبدتها المنظمة بعدم إصدار أي تقارير عن ملف البحرين لحقوق الإنسان حتى فبراير/شباط 2018، وأن تتناول بإيجاز الوضع في البحرين في تقريرها السنوي، بالإضافة إلى تخصيص صفحتين لمملكة البحرين في التقرير المقبل للمنظمة في شهر فبراير/شباط بحيث تتمكن المملكة من تقديم أي إيضاحات أو ردود تتعلق بالمسائل التي تهمها".

ونفت المنظّمة هذه المزاعم وأكدت بأنها لم تلزم نفسها بأي طريقة بعدم نشر أي ملف يتعلق بالبحرين قبل فبراير/شباط 2018، ولا حصر القسم الخاص عن البحرين في تقريرها السنوي بحجم معين، ولا تحديد مساحة للسلطات البحرينية للرد على التقرير قبل صدوره.

وشدّدت العفو الدولية في هذا الصدد على أنّ "هذه التصريحات تشكل تحريفًا خطيرًا لنتيجة اجتماع عقد بين ممثلي منظمة العفو الدولية والسفارة البحرينية في المملكة المتحدة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017"، وقالت إنّ "الاجتماع ناقش سبل تحسين التواصل بين منظمة العفو الدولية والسلطات البحرينية وتحديدًا أكثر الوسائل فعالية للمنظمة لتلقي الردود على طلبات التوضيح المتعلقة بالرصد الحالي لانتهاكات حقوق الإنسان في البلد والإبلاغ عنها."

فضلا عن ذلك ذكرت المنظمة أنها أرسلت طلبات للحصول على توضيحات عن عدد من قضايا حقوق الإنسان إلى وزير الداخلية ووزير العدل فيما بعد الاجتماع مع السفارة، وأرسلت نسخا من الخطابات للسفارة، لكنّها لم تتلق أي رد على ذلك، رغم التطمينات التي قدمتها سفارة البحرين في لندن لبذل جهود للحصول على رد على مثل هذه المراسلات.

ولفتت المنظّمة أنّها تراسلت مع السفارة البحرينية في المملكة المتحدة لإبلاغها عن مخاوفها بشأن البيان المنشور في تقريرها السنوي وطلبت منها نشر تصحيح وتوضيح للمعلومات.