مرآة البحرين: وصف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ما يتعرض له العمال في البحرين من حالات تسريح وتأخير دفع رواتب وتضاعف للعاطلين أنه "تراجع على مستوى الحقوق والمكتسبات"، مضيفا إن كل ذلك يحدث في ظل "تزايد الأعباء الاقتصادية على العمال".

وأضاف في بيان له (الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2017) أن الأعباء الاقتصادية على العمال زادت بسبب "رفع الدعم واستحداث الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، وجاء الرفع المفاجئ بالأمس لأسعار البنزين بنسبة 25%  ليمثل ضربة قاسية للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، وكأن هناك توافق بين مجمل الظروف على المساس بالطبقة العاملة وحقوقها".

وتوقف الاتحاد عند الهواجس في بعض الشركات مثل "شركة أسري من إعادة هيكلة و تخفيض لأعداد العمال تم تداوله بين النقابة والإدارة بالإضافة لما يحدث من تقليص للمكاسب وتراجع عن الامتيازات الممنوحة للعمال في بعض الشركات الكبرى كشركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (جارمكو)"، معبرا عن استغرابه لتراجع مستوى الحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج بشكل عام "وفي الشركات كما يحدث التنصل من حقوق العمال ومكاسبهم في شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (جارمكو) مثالاً دون الرجوع إلى الممثل الشرعي للعمال وهو النقابة العمالية بالشركة".

وبين الاتحاد العام أنه استقبل منذ العام الماضي عدداً من قضايا تأخير الأجور والتسريح وتقليص الحقوق والامتيازات وعدم احترام الشراكة العمالية والحوار الاجتماعي وفقاً لقانون النقابات وقانون العمل ومعايير العمل الدولية.

وذكّر بمبادراته التي طالما طرحها بالدعوة إلى تشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي يضم اطراف الانتاج الثلاثة والمختصين من أجل ان يكون مكاناً للتشاور والعمل المشترك لمواجهة الاستحقاقات التي تحدث في الواقع الاقتصادي.

ورأى الاتحاد العام أن الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية المكفولة دستورياً وقانونياً سواء على مستوى المنشأة الواحدة أو على المستوى الوطني بما يضمن الدور الحقيقي لأصحاب المصلحة وهم العمال هو الطريق الوحيد لصناعة القرار وأن انفراد صاحب العمل أمر مرفوض ويجب ألا يتم اتخاذ قرارات تمس العمال بشكل منفرد.

كما دعا الاتحاد العام إلى عدم تحميل العمال أعباء الأخطاء في السياسات والأساليب الخاطئة المتبعة سواء داخل الشركات والمؤسسات أم على مستوى السياسات العامة والتي يتم فيها الانتقاص من حقوق العمال من أجل ترميم هذه الأخطاء على حساب حقوق العمال ومصالحهم.

وقال الاتحاد العام في ختام بيانه "إننا كمنظمة نقابية تحمل على عاتقها تمثيل عشرات النقابات العمالية وعشرات الآلاف من العمال، نأخذ على محمل الجد كل هذه التداعيات والتصدي لها من أجل مستقبل يحقق للجميع العدالة الاجتماعية والعمل اللائق والكرامة الانسانية".