مرآة البحرين: قالت صحيفة أخبار الخليج المحلية، أن الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي في البحرين تراجعت في الربع الثالث من 2017 بنسبة 1.4% قياسا بما كانت عليه في الربع المقابل من 2016، إلى 189.1 مليار دولار أمريكي (70.8 مليار دينار)، بحسب آخر تقرير فصلي صادر عن مصرف البحرين المركزي. 
أما ميزانية بنوك التجزئة، أي البنوك التجارية، فقد بلغت 84.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2011، قياسا بـ82.5 مليارا بنهاية الربع المقابل من 2016.
 وفي المؤشرات المصرفية والنقدية والمالية سجلت معظم المؤشرات ارتفاعات في نسب الفوائد على قروض قطاع الأعمال، وأسعار الفائدة بين البنوك، وأذونات الخزانة القصيرة الأجل، وسندات التنمية الحكومية الطويلة الأجل.
فحيث ارتفعت نسبة الفائدة على قروض قطاع الأعمال (باستثناء السحب على المكشوف، من 5.433% في الربع الثالث من 2016، إلى 5.51% في الربع الثالث من 2017، فإن متوسط أسعار الفائدة بين المصارف لفترة 3 أشهر ارتفعت من 0.78% إلى 1.27%، كما ارتفع متوسط أسعار الفائدة لعقود إعادة الشراء من 2.25% إلى 3.25%، وارتفع متوسط أسعار الفائدة على أذونات الخزانة القصيرة الأجل لفترة 12 شهرا من 2.9% إلى 3.21%، أما متوسط أسعار الفائدة على صكوك السلم الإسلامية القصيرة الأجل فقد ارتفع من 2.08% إلى 2.37%، وارتفع متوسط سعر العائد على صكوك التأجير الإسلامية القصيرة الأجل من 2.2% إلى 2.57%، أما متوسط سعر الفائدة على السندات الحكومية الطويلة الأجل فقد ارتفع من 2.61% إلى 2.68%

تغطيات الحكومة للإصدارات 
وأعلن مصرف البحرين المركزي في الثاني عشر من ديسمبر 2017 أنه تمت تغطية الإصدار رقم  148 (ISIN BH0007231788) من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية القصيرة الأجل التي يصدرها المصرف نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
وتبلغ قيمة الإصدار 26 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يومًا تبدأ في 14 ديسمبر 2017 إلى  14 يونيو 2018. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 3.05% مقارنة بسعر 3.00% للإصدار السابق بتاريخ 9 نوفمبر 2017، علما أنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 100%.
كما أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية إصدار جديد رقم 25 (ISIN BH0002141G666) من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية الطويلة الأجل التي يصدرها المصرف نيابة عن حكومة البحرين بتاريخ 4 الجاري، وبلغت قيمة الإصدار 100 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 3 سنوات تبدأ في 8 يناير 2018 إلى 8 يناير 2021، ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 4.80%، علما أنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 194%.
كما تمت تغطية الإصدار رقم (15 BH00063E49933)) من سندات التنمية الحكومية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة الإصدار 200 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 5 سنوات ونصف السنة تبدأ في 27 ديسمبر 2017 إلى 27 يونيو 2023، ويبلغ سعر الفائدة لهذه السندات 5.50%، علما أنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 100%.

حجم النقد المتداول
تراجع حجم أوراق النقد المتداول في البحرين بنهاية الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 1.833% عما كان عليه في الربع المقابل من عام 2016 إلى 645.2 مليون دينار بحريني، وفق التقرير الفصلي، ما قد يعكس تراجع حجم الإنفاق على السلع ولجوء الناس إلى تحجيم الاستهلاك، كما قد يعكس نمو قطاع المشتريات بالأقساط أو عن طريق الشيكات، ولا سيما بالنسبة إلى السلع المعمرة.
 ولكن، لأن التقرير يشير في جانب آخر إلى أن حجم ودائع القطاع الخاص في المصارف ارتفع خلال فترة المقارنة بنسبة 4.8% إلى 7.13 مليارات دينار، مع تراجع بنسبة 2.8% في حجم النقد المتداول تحت الطلب (الشيكات) إلى 2.8 مليار دينار، فإن من المرجح أن تراجع حجم النقد المتداول يُعزَى إلى ارتفاع مؤشر ثقافة الادخار لدى السكان في البحرين، فيما أن هذا المؤشر بحد ذاته يمكن أن يعبر عن توخي المستهلكين، ولا سيما المقيمين، الحذر من الآثار الاقتصادية المحتملة وانعكاساتها عليهم، بعد تطبيق الدولة بعض الرسوم على السلع والخدمات، والحديث الكثير الدائر حول بدء البحرين تطبيق ضريبة القيمة المضافة ابتداء من منتصف عام 2018.
 أيضا، قد يكون ارتفاع نسب الفائدة على القروض الشخصية سببا من أسباب تراجع حجم النقد المتداول في البحرين، فقد ارتفع متوسط سعر الفائدة على القروض الشخصية في مصارف البحرين من 4.76% بنهاية الربع الثالث من عام 2016 إلى 5.02% بنهاية الربع الثالث من 2017.