مرآة البحرين (خاص): في 1 مايو/ أيار 2017 قام مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بفحص سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل،  وهي المرّة الثالثة التي يتم فيها مراجعة سجل البحرين منذ إقرار هذه الآلية. وقد أجري الاستعراض الدوري الشامل الأول والاستعراض الدوري الشامل الثاني الخاصان بالبحرين في أبريل/ نيسان 2008 ومايو 2012 على التوالي.

وترأس وفد البحرين مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، وضم كلاً من عبداللطيف عبدالله وكيل وزير الخارجية وعضو  مجلس الشورى أحمد الحداد، وممثلين عن مجلس النواب ووزارتي التربية والصحة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الرسمية.

وافتتح الجلسة رئيس مجلس حقوق الإنسان يواكين الكسندر مازيلا مارتيلي الذي أكّد رفض المجلس القاطع "لكل أساليب التخويف والترهيب لكافة الأشخاص الذين يتعاونون مع آليات الأمم المتحده"، وحثّ كافة الدول على توفير الحماية للحقوقين والنشطاء الذين يشاركون في أعمال المجلس.

وألقى مندوب البحرين عبدالله الدوسري كلمة تحدث فيها عن تنفيذ البحرين لـ 45 توصية من توصيات المراجعة الدورية الشاملة الثانية التي صدرت في العام 2012، مشيرا إلى تأسيس مكتب التظلمات ووحدة التحقيقات الخاصة، وادعى إعادة جميع المفصولين السياسيين.

وخلال  الجلسة التي امتدت على مدى 3 ساعات تقدم مندوبو 82 دولة بعدد من التوصيات إلى مملكة البحرين تركز أغلبها على محاسبة المتورطين بالتعذيب، وضمان حق التجمع السلمي وتشكيل الجمعيات، وإلغاء قرارات سحب الجنسية، ووقف مضايقة الحقوقيين وقرارات حظر السفر عنهم، وإجراء حوار وطني.

وفي 5 مايو/ أيار2017 اعتمد مجلس حقوق الإنسان مشروع التقرير الخاص باستعراض تقرير مملكة البحرين الوطني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل والذي أعدته المجموعة الثلاثية (الترويكا) وسكرتارية المفوضية السامية لحقوق الإنسان والذي انتهى إلى 175 توصية طالب البحرين بتنفيذها.

في هذا السياق، فقد أعلنت دولة قطر عن سحبها توصية كانت قد تقدمت بها إلى البحرين في خلال جلسة المراجعة الشاملة (1 مايو/ أيّار 2017) والتي دعتها فيها إلى "اتخاذ تدابير فعالة لزيادة الوعي بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات التي انضمت إليه  فيما يتعلق بالقضاء وموظفي إنفاذ القانون". وقال مندوب دولة قطر "طلبت دولة قطر سحب توصيتها الثانية، لقد طلبت الدولة تعديل التوصية الثانية خلال استعراض تقرير مملكة البحرين، إلا إنه لعدم تعديلها لكي يتوافق مع ما كان مقصوداً فإن دولة قطر تطلب سحب التوصية الثانية الواردة بالفقرة رقم 6، 48 بمسودة تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بشأن البحرين، والاكتفاء بالتوصية الأولى المقدمة من دولة قطر".

وقد وافق مجلس حقوق الإنسان في جنيف على سحب التوصية والاكتفاء بالتوصية الأولى التي رفعتها دولة قطر أثناء مناقشة التقرير في جلسة (1 مايو/ أيار2017).

وقام رئيس الفريق العامل على تقرير البحرين بإلقاء خطاب حول مسودة تقرير التوصيات المعد حول البحرين.

ثم تبعه رئيس مجلس حقوق الإنسان الذي طلب من الدول الإدلاء بتعليقاتها على مسودة تقرير الفريق العامل على التوصيات.

وفيما عدا قطر لم يدل أي من الدول بتعليقات إضافية خلاف المداخلات التي تقدمت بها خلال دورة الاستعراض الدوري الشامل.

وأعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان اعتماد التقرير النهائي لبقية التوصيات والبالغة 175 توصية وبينها توصية ثانية لقطر أيضاً تحث فيها البحرين على "تعزيز الخدمات الصحية للسجناء والمحتجزين".  

وقال رئيس الوفد الحكومي البحريني في جنيف مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري إن بلاده "ستدرس بعناية كافة التوصيات الورادة في التقرير وستوافي المجلس بالرد عليها قبل 11 سبتمبر/ أيلول 2017".

وفي 21 سبتمبر/ أيلول 2017 قدمت البحرين ردها رسميا على توصيات الاستعراض الدوري الشامل الخاص بملف حقوق الإنسان، حيث أعلنت رفضها تنفيذ 36 توصية من أصل 175 توصية قدمت خلال الجلسة السابقة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال العام الجاري.

وفيما يلي قائمة التوصيات الـ175 التي تقدّمت بها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان:

 

الولايات المتحدة الأميركية:

 

أوصت  البحرين  بالتراجع عن التدابير المتخذة ضد الوفاق ووعد وقبول زيارة المفوض السامي والمقررين الخاصين.

أوصت بإلغاء القيود على حرية التجمع والحرية النقابية والسماح بمشاركة الأفراد في الأنشطة السياسية.

طالبت  بالحوار السياسي والمصالحة في البحرين.

أوصت بإلغاء الأحكام ضد الأشخاص الذين عبروا عن آرائهم بسلمية.

أسفت لتدابير منع سفر الحقوقيين.

أعربت عن القلق لعدم ضمان المحاكمة العادلة وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب.

أسفت لتقييد حرية التجمع والحرية النقابية بما في ذلك تدابير ضد الأحزاب السياسية ورجال الدين الشيعة.

 

ألمانيا:

أوصت البحرين بتعديل قانون إلغاء الجنسية عن الأفراد والقوانين التي تقيد حرية التجمع وتكوين الجمعيات.

أوصت بتجميد عقوبة الإعدام والتحقيق الفوري في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة.

عبرت عن القلق من تنفيذ عقوبة الإعدام في البحرين وتقارير منع سفر الحقوقيين إلى جنيف.

 

فرنسا:

 

أوصت  باتخاذ الإجراءات لضمان حرية التجمع والتظاهر السلمي.

أوصت بضمان استقلال القضاء في البحرين والحق في المحاكمة العادلة.

أوصت بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام دون قيد أو شرط.

دعت البحرين  لاحترام الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة.

 

فنلندا:

 

أملت  أن تعود الحكومة لتجميد تنفيذ حكم الإعدام تمهيداً للإلغاء.

 

بريطانيا:

أوصت بمواصلة الإصلاحات لكي تكون البحرين نموذجاً للمنطقة من خلال تعزيز استقلال وشفافية هيئات الرقابة.

سجلت قلقها للجوء البحرين إلى الإعدام والحرمان من الجنسية.

 

بلجيكا:

أوصت بمنع سحب الجنسية بشكل تعسفي خاصة المؤدي لانعدام الجنسية وتهجير المسحوبة جنسياتهم.

أوصت بضمان الإعمال الكامل لكل التوصيات التي أصدرتها لجنة تقصي الحقائق.

أعربت عن القلق إزاء التطورات الأخيرة خصوصاً استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام وسحب الجنسيات.

اعتبرت أن حكومة البحرين لم تنفذ كل التوصيات التي قبلت بها خلال الاستعراض الدوري للعام 2012.

 

استراليا:

أوصت بتعزيز حرية التعبير والتجمع في البحرين  ومشاركة الجميع في العملية السياسية.

دعت الحكومة البحرينية لتحقيق تطلعات الشعب والعودة العملية للمصالحة وتطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق.

أوصت بتعليق عقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها ومواءمة تشريعاتها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

أعربت عن قلقها إزاء تنفيذ عقوبة الإعدام ضد مواطنين بحرينيين في يناير 2017.

 

سويسرا:

 

أسفت للتدابير الانتقامية من ممثلي المجتمع المدني خلال هذا الاستعراض والتي حالت دون مشاركتهم في هذه الجلسة.

أوصت  بالإفراج عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وإلغاء تجريم هذه الحقوق.

أوصت بالتحقيق في ادعاءات تعذيب الشبان الثلاثة الذين تم إعدامهم في يناير الماضي.

كررت توصيتها  الصادرة في 2012 لتكون دون أي تأخير في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.

أسفت لعدم تنفيذ  البحرين لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

 

السويد:

 

أعلنت أن هناك تقييدا للحرية النقابية في البحرين وحرية التجمع خاصة للشيعة.

انتقدت حل أكبر حزب سياسي في البحرين في 2016 وتأكيد المحكمة العليا على حل «الوفاق».

أوصت بإلغاء عقوبة الإعدام وتخفيف هذه الأحكام وضمان أن تكون آليات المراقبة نزيهة ومستقلة.

أوصت  بحماية حق الحرية النقابية وحق التجمع وأن تتوقف عن حل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

 

أسبانيا:

دعت البحرين  لعدم تخويف الحقوقيين والصحفيين وممثلي المنظمات ورفع القيود عن حرية التعبير.

أوصت  بتدريب قوى الأمن فيما يتعلق بحقوق الإنسان وعدم استخدام العنف المفرط تجاه التظاهرات السلمية وفي مراكز الاحتجاز.

أوصت بتصنيف التعذيب في التشريعات واستحداث آلية وطنية لمكافحة التعذيب وتدريب قوى الأمن فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

أوصت  بإعادة العمل بتجميد عقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها بشكل نهائي.

أوصت  بالتصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية التي لم تنضم إليها بعد.

 

هولندا:

 

دعت لإعادة النظر في القيود المفروضة على سفر ممثلي المنظمات.

أعربت  عن أسفها بشأن  بطء التقدم في مجال حقوق الإنسان في البحرين منذ 2011.

اعتبرت أنه من الضروري إلغاء أي قانون يحد من الحريات.

أوصت  بإلغاء التعديل الذي يمكّن ن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتوجيه دعوة للإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة.

 

لوكسمبورغ:

 

أوصت باتخاذ تدابير مناسبة لحماية الحقوقيين و الصحفيين والمعارضين من أي تهديد أو انتقام.

أوصت بتوقيف أحكام الإعدام ومكافحة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالتعذيب والتصديق على اتفاقية التعذيب.

دانت تنفيذ  البحرين لأحكام الإعدام في مطلع العام الجاري.

 

ليتوانيا:

 

أوصت باعلان وقف العمل بعقوبة الإعدام.

أوصت بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب والسماح للصحفيين بممارسة عملهم بحرية.

 

إيطاليا:

 

أوصت بإلغاء عقوبة الإعدام ومحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.

 

إيرلندا:

أوصت البحرين باحترام الحرية النقابية والتجمع وعدم ملاحقة المواطنين بسبب ممارسة هذه الحقوق.

 

الإمارات العربية المتحدة:

 

أوصت  بنشر مدونة سلوك رجال الشرطة للجمهور واتخاذ التدابير الفعالة لإعمال الحقوق المنصوص عليها بشأن ذوي الإعاقة.

 

أوغندا:

أوصت بالإسراع بتشريع قانون لمعالجة مشكلة عديمي الجنسية والتصديق على اتفاقية منظمة العمل بشأن العمال المنزليين

 

تركيا:

أوصت بزيادة أعداد النساء في المواقع القيادية وتساءلت عن التدابير المتخذة في هذا الشأن.

 

تونس:

أوصت  بمواصلة الجهود لتعزيز حقوق المرأة ومقاومة أشكال التمييز ضدها وتوعية المجتمع بأهمية منظمات المجتمع المدني.

 

تايلند:

أوصت بالاستمرار في تمكين المرأة وحماية الطفل عبر سن القوانين ذات الصلة.

 

العراق:

أوصت البحرين بالتعاون التام مع المقررين الخاصين بالأمم المتحدة.

أوصت البحرين بتنفيذ التزاماتها وتعهداتها واتخاذ تدابير لنشر ثقافة التعايش السلمي بما يضمن العدالة الاجتماعية.

 

إيران:

 

أوصت البحرين بالتنفيذ الكامل لتوصيات الاستعراض الدوري بما في ذلك الإفراج عن سجناء الرأي.

انتقدت القيود المفروضة على حركة المواطنين ومنع التظاهر في المنامة.

أعربت عن قلقها للملاحقة المستمرة للشيعة في البحرين وسحب جنسياتهم واعتقالهم قسرياً وحرمان بعض العلماء من الجنسية.

أعربت  عن قلقها إزاء الضغط على منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وحل بعضها وسجن العلماء والمعارضين.

 

أندونيسيا:

 

أوصت البحرين بمواصلة تعزيز حقوق الإنسان واستقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

 

الهند:

أوصت البحرين بتقديم دعوة مفتوحة إلى الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.

أوصت باعتماد استراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية العمال الأجانب.

 

أيسلندا:

أوصت بالتعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان والسماح للمقررين من زيارة البلاد دون قيود.

أوصت بتمكين المنظمات الحقوقية الدولية بزيارة البلاد والقيام بعملها دون قيود.

أوصت بالإفراج الفوري عن كافة سجناء الضمير الذين سجنوا لممارسة حقهم في حرية التظاهر والتجمع والتعبير.

دعت البحرين للوفاء بالتزاماتها الدولية وتوفير البيئة الملائمة لتعزيز المصالحة في إطار عملية سياسية شاملة.

أعربت عن قلقها إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين خاصة تقييد حركة الحقوقيين والنشطاء.

 

هندوراس:

أوصت البحرين بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية وتوجيه دعوة مفتوحة لآليات حقوق الإنسان.

أوصت باتخاذ التدابير للقضاء على كافة أشكال التمييز خصوصاً بشأن الدين والمعتقد.

 

غواتيمالا:

 

أوصت البحرين بتوجيه دعوات إلى المقررين الخاصين ومنع التمييز الطائفي.

أوصت  بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حماية المهاجرين واتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة.

 

غانا:

أوصت  بالتصديق على اتفاقية حماية الأفراد من الاختفاء القسري واتفاقية حماية المهاجرين.

أوصت بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب واعتماد آلية وقائية وطنية.

أوصت بالقضاء على كافة أشكال التمييز خصوصاً ضد الأغلبية الشيعية.

أعربت عن قلقها  بشأن قبول البحرين بتوصيات استعراض 2012 إلا أنها لم تقدم أي تعويض لضحايا التمييز.

 

النيبال:

أوصت البحرين ببذل المزيد لضمان المساواة بين الجنسين وضمان تمكين المرأة وضمان أمن العمال المهاجرين.

 

ميانمار:

أوصت باتخاذ التدابير الضرورية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ونوصي بضمان مشاركة المرأة في الميادين السياسية.

 

النرويج:

أوصت بالإفراج عن كل الأشخاص الذين تم سجنهم لمدافعتهم عن حقوق الإنسان.

أوصت بإلغاء كافة أحكام الإعدام ووضع تعليق على تنفيذ هذه العقوبة والتحقيق في كل ادعاءات التعذيب.

 

نيوزلندا:

أوصت باحترام وحماية حقوق كافة الأشخاص بالمشاركة في الأنشطة السياسية.

أوصت بإزالة العقبات أمام حرية التعبير والتجمع وتوسيع صلاحيات المؤسسات الحقوقية.

 

سلوفينيا:

أوصت بتحديد إطار زمني لتنفيذ كل توصيات لجنة تقصي الحقائق وتمكين المرأة البحرينية من نقل الجنسية لأطفالها.

 

سنغافورة:

أوصت  البحرين بتنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

سيراليون:

أوصت  بتوفير الحماية القانونية للمهاجرين ومنع التمييز ضدهم وزيادة تمثيل المرأة في مواقع القيادة.

 

السنغال:

أوصت بمواصلة النهوض بالفئات المستضعفة لا سيما المرأة والأطفال وذوي الإعاقة والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب.

 

كوريا:

 

أوصت بضمان الالتزام بمبادئ باريس وآليات حقوق الإنسان والموافقة على زيارة المقررين الخاصين.

أوصت بضمان المساواة فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية.

دعت لتعزيز وعي العاملين في القضاء وإنفاذ القانون بحقوق الإنسان.

 

مونتينيغرو:

أوصت بتجميد عقوبة الإعدام وضمان استقلالية مؤسسات حقوق الإنسان وحمايتها من الضغط.

رحبت بدعوة المفوض السامي لزيارة البحرين بما في ذلك القرى الشيعية.

 

البرتغال:

أوصت بالتصديق على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية مناهضة التعذيب.

أوصت  برفع قيود السفر عن المدافعين عن حقوق الإنسان ومواءمة قوانينها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

دعت  لإلغاء عقوبة الإعدام وتجميد التنفيذ.

أوصت بالمصادقة على اتفاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

 

الفلبين:

أوصت  بالمصادقة على اتفاقات منظمة العمل الدولية.

أوصت بزيادة الجهود لتمكين الأطفال الأجانب المولودين في البحرين من الحصول على الجنسية.

أوصت بحماية المهاجرين من التمييز.

 

باكستان:

أوصت بمواصلة تعزيز حقوق الطفل.

أوصت بمواصلة التعريف حقوق الإنسان.

 

عمان:

أوصت بتطوير البرامج الصحية في مراكز الرعاية الصحية ومراكز الإصلاح والتأهيل لتتماشى مع كافة الأعمار.

 

أثيوبيا:

أوصت بالتصديق على المعاهدات الدولية والتفاعل مع المفوضية فيما يتعلق باتفاقيات التعاون.

 

أستونيا:

دعت لتجميد عقوبة الاعدام.

أوصت بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية روما والبروتوكول الأول والثاني للعهد الدولي.

أوصت بالإنهاء الفوري للانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان والقيود المفروضة على المجتمع المدني.

لاحظت أن البحرين لم تنفذ التوصيات المقدمة خلال الاستعراض الدوري للعام 2012 بشكل كامل.

 

مصر:

أوصت بمواصلة تمكين المرأة وتبني سياسات تعزز اللحمة الوطنية في البحرين.

 

جيبوتي:

أوصت بمواصلة التعاون التقني مع المفوضية بما في ذلك التدريب جهات إنفاذ القانون.

 

الدنمارك:

أوصت بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب.

أوصت بوقف ممارسة إلغاء الجنسية ولاحظت أيضاً أن هناك عديمي جنسية لا حقوق لهم في البلاد.

أوصت بالإفراج عن المعتقلين تعسفاً بما في ذلك المواطن البحريني الدنماركي عبدالهادي الخواجة.

عبرت عن القلق من الأوضاع المتردية لسجناء سجن جو المركزي في الأشهر القليلة الماضية.

 

التشيك:

أوصت  بضمان التعاون الكامل مع آليات حقوق الإنسان.

أوصت بإلغاء ممارسة سحب الجنسية ومنع التمييز الديني ومعالجة ضحايا التعذيب ووقف حظر السفر.

أوصت بضمان عدم إساءة استغلال قانون الإرهاب في ملاحقة المعارضين.

أوصت بضمان مساءلة المتورطين في التعذيب وتعويض الضحايا والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب.

 

قبرص:

أوصت بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وضمان حرية واستقلالية الصحافة والإعلام.

 

كوريا:

أوصت بتنفيذ خطة النهوض بالمرأة البحرينية ومواصلة تطبيق برامج التنمية المستدامة.

 

الصين:

أوصت بالنهوض بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة وضمان حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

تشيلي:

حثّت البحرين على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها بشكل كامل.

عبرت عن القلق إزاء استمرار التعذيب وسوء المعاملة خاصة في مبنى التحقيقات الجنائية في البحرين.

عبرت  عن القلق إزاء أوضاع حقوق الإنسان في البحرين خاصة ما يتعلق بتقليص المساحة الديمقراطية والتضييق على المجتمع المدني.

 

كندا:

أوصت برفع القيود المفروضة على إنشاء الأحزاب السياسية والتوقف عن حل الأحزاب المعارضة.

أوصت برفع القيود المفروضة على تنظيم التظاهرات السلمية وإلغاء تجريم التظاهر وإزالة القيود على تكوين الجمعيات.

 

بلغاريا:

أوصت بالوقف الرسمي لعقوبة الإعدام والسماح بزيارة المقررين الخاصين.

 

بروناي:

أوصت  باتخاذ التدابير لضمان النهوض بالمرأة وضمان استكمال تشغيل مراكز إعادة تأهيل المعاقين.

 

البرازيل:

أوصت البحرين بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية وتعزيز الحقوق والحريات في البلاد.

أوصت  بضمان أن تدابير مكافحة الإرهاب تتماشى مع التزامات البحرين الدولية.

أوصت  باتخاذ التدابير لمكافحة عدم التسامح والتمييز والتحريض على العنف على أساس الدين والمعتقد.

 

بوتسوانا:

أوصت بتمكين المرأة البحرينية منح جنسيتها لأطفالها في حال تزوجت من زوج غير بحريني.

أوصت باتخاذ التدابير للتمكين من التمتع بالمشاركة في الحياة السياسية.

أعربت عن  القلق الشديد بشأن تقييد الحريات الأساسية ومضايقة الشيعة وقمع الحقوقيين في البحرين.

 

أذربيجان:

أوصت البحرين زيادة جهودها لتوفير الدورات التدريبية لجهات إنفاذ القانون والتعاون مع الأمم المتحدة.

 

النمسا:

دعت حكومة البحرين  لتعزيز استقلالية مؤسسات حقوق الإنسان خصوصا فيما يتعلق بادعاءات التعذيب والاختفاء القسري.

دعت البحرين لإيقاف سحب الجنسية عن المدافعين عن حقوق الإنسان خاصة في حال انعدام الجنسية.

أعربت عن قلقها من تقديم المدنيين أمام محاكم عسكرية في البحرين.

رأت أن وضع حقوق الإنسان بدأ يتدهور في البحرين وأعربت عن أسفها من تنفيذ عقوبة الإعدام.

أوصت بالسماح للمقرر الخاص المعني بالتعذيب بزيارة البلاد.

أوصت البحرين بالإعلان فوراً عن تعليق رسمي لأحكام الإعدام والمصادقة على البروتوكول الثاني للعهد الدولي.

 

أرمينيا:

أوصت بالمصادقة على الاتفاقية بشأن عدم انطباق القيود القانونية على جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

دعت البحرين لوقف التمييز ضد المرأة.

دعت البحرين  لتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام.

 

الأرجنتين:

دعت البحرين إلى إلغاء عقوبة الإعدام وتجميد  تنفيذ الأحكام.

أوصت بإصلاح التشريعات المميزة ضد المرأة.

 

أنغولا:

أوصت  بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني بشأن الحقوق السياسية والمدنية وإلغاء عقوبة الإعدام.

 

الجزائر:

أوصت بتعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المساواة بين الجنسين.

 

فنزويلا:

أوصت بمواصلة تعزيز السياسات الاجتماعية للشعب.

 

أوزبكستان:

أوصت  بتطوير المؤسسات التعليمية وإدماج برامج تعريفية خاصة بحقوق الإنسان في البلاد.

أوصت بمواصلة تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في التشريعات وزيادة صلاحيات المؤسسات الحقوقية.

 

أوروغواي:

أوصت بالتصديق على البروتوكول الثاني للعهد الدولي المعني بالحقوق المدنية والسياسية وتوجيه الدعوة للمقررين.

أوصت  بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

 

السودان:

أوصت بالعمل على التعاون الدولي مع آليات حقوق الإنسان وتعزيز إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع.

 

سريلانكا:

دعت البحرين  لمواصلة تنفيذ التدابير لحماية حقوق العمال الأجانب ومكافحة الاتجار بالبشر.

 

المغرب:

أوصت بتوحيد سن الطفل الحدث والنظر في إصدار قانون موحد وعصري للأحوال الشخصية.

 

قطر:

أوصت باتخاذ التدابير الفعالة بنشر الوعي بالحقوق أثناء إنفاذ القانون وتعزيز الخدمات الصحية للسجناء والمحتجزين.

 

المكسيك:

أوصت بإلغاء قوانين سحب الجنسية كعقوبة وإصدار قانون يحمي حرية التعبير.

عبرت عن القلق من استمرار تقييد الحريات.

أوصت  بإصدار قانون لحماية الحقوقيين يشمل حماية خاصة للنساء والذين يعبرون عن أنفسهم عبر شبكة الانترنت.