مرآة البحرين (مذكرات 2017): رفعت البحرين سقف الدين العام لمستوى غير مسبوق عندما أقرت قانونا برفع سقف الاقتراض إلى 13 مليار دينار ما يشكل أكثر من 80% من إيرادات الدولة.

بعد مضي 7 أشهر من العام 2017 أحالت الحكومة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعامي 2017 و2018 للبرلمان. وتضمن مشروع القانون الذي أقره البرلمان  (11 يوليو/ تموز 2017) عجزا فاق 2.5 مليار دينار.

وقالت وكالة بلومبرغ إن سعر النفط الذي تحتاجه الحكومة إلى الموازنة بين الصرف والدخل يصل إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وهو الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وأقرت السلطة التشريعية قانونا مرافقا للميزانية يسمح برفع سقف الدين إلى 13 مليار دينار بعد أن كان 10 مليارات فقط، كما أقرت قانونا آخر يسمح للحكومة بسحب نحو 200 مليون دينار من صندوق الأجيال.

وكشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى درويش المناعي إن "فوائد الدين العام قد تصل إلى مليار وثلاثين مليون دينار بحريني، ما يشكل 22 في المائة من إجمالي الإيرادات للعامين".

ووفقا لمستثمرين ومتاجرين في سوق مقايضة الديون، قالت بلومبيرغ إن هناك 7 دول في العالم تعتبر الأكثر عرضة لخطر التصنيف في حالة "العجز عن تسديد الديون"، من بينها البحرين، إلى جانب لبنان، مصر، تركيا، أوكرانيا، الإكوادور، وباكستان.  

بنك أوف أمريكا (ميريل لينش) قال في تقرير إن الاقتصاد البحريني تدهور خلال الفترة الماضية بصورة أكبر من المتوقعة، فقد انخفضت الاحتياطات النقدية، بالإضافة إلى ارتفاع الدين الحكومى.

وعزا التقرير سبب عدم استقرار الاقتصاد البحريني إلى عدم وجود خطة جديرة بالثقة لتحسن الأوضاع المالية خلال الفترة المقبلة، ما أسهم فى اللجوء إلى السندات الدولية.

وهوت الاحتياطات النقدية لدى مصرف البحرين المركزي أغسطس/ آب إلى 522 مليون دينار (ما يغطي واردات 1.4 شهر فقط من السلع والخدمات)، قبل أن تقفز إلى 1.3 مليار دينار سبتمبر/ أيلول ويرجع ذلك فيما يبدو إلى حصيلة إصدار السندات الدولية.

وحذر المعارض البارز إبراهيم شريف (11 أكتوبر/ شباط 2017) من أن البحرين قد تواجه أزمة مالية كتلك التي واجهتها اليونان 2010، داعيا إلى إجراءات لمواجهة ارتفاع الدين الحكومي.

وكشفت وكالة بلومبيرغ (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) أن البحرين طلبت من حلفائها الخليجيين دعما ماليا لتجنّب خفض العملة، مشيرة إلى أن البحرين تحاول إعادة ملء احتياطاتها الأجنبية؛ لتتجنب خفض قيمة العملة، الذي قد يترك أثره على بقية دول المنطقة.

خبير الاقتصاد فى كابيتال إكونوميكس جيسون توفى قال "إن معظم الناس يتوقعون أن تمنح دول الخليج الأخرى مساعدات للبحرين". وأضاف "إذا اضطرت البحرين إلى خفض قيمة عملتها فإنها ستبدأ في التساؤل حول ربط العملات الأخرى".

ورأت بلومبرغ أنه دون حزمة مساعدة للتعافي، فإن السلطات تكافح من أجل مستوى صرف العملة البحرينية بالنسبة للدولار.

أما وكالة موديز فخفضت التصنيف الائتماني للبحرين من (‭‭Ba2‬‬) إلى (‭‭B1‬‬) وأبقت على النظرة المستقبلية عند سلبية. وقالت موديز إن المحرك الرئيسي لخفض التصنيف الائتماني هو الاعتقاد بأن الوضع الائتماني للحكومة البحرينية سيستمر في الضعف على نحو ملموس في الأعوام المقبلة.

وأضافت "سننظر في إعادة النظرة المستقبلية للبحرين إلى مستقرة إذا ظهرت استجابة واضحة ومعقولة في السياسات المالية والاقتصادية".