مرآة البحرين (خاص): فيما كان البحرينيون لا يزالون يتبادلون أمنيات العام الجديد 2017، فاجأهم النظام البحريني بأقسى خبر لم يكونوا ينتظرونه على الإطلاق. عباس السميع (26 عاماً) وسامي مشيمع (40 عاماً) وعلي السنكيس (21 عاماً)، سيكونون أول من يتم إعدامهم في البحرين خلال ستة أعوام من اندلاع الثورة. لم تنفذ السلطات أية أحكام إعدام سياسية منذ إعدام الشهيد عيسى قمبر في مارس/آذار 1996.

كانت محكمة التمييز أصدرت تأييدها لحكم الإعدام بحق الثلاثة في 9 يناير/كانون الثاني. القضية هي مقتل ضابط إماراتي وشرطيين آخرين شاركوا في قمع تظاهرة احتجاجية في منطقة الديه. أصبح الحكم باتّاً وبانتظار مصادقة الملك، ليست هناك مهلة قانونية للمصادقة، لكن الملك كان مستعجلاً.

منظمة ريبريف البريطانية أدانت أحكام الإعدام قبل تنفيذها وقالت إن "المتهمين الثلاثة تعرضوا للتّعذيب للتوقيع على "اعترافات كاذبة" استُخدِمت ضدهم في المحكمة.

بعد أقل من أسبوع من تأييد التمييز للحكم، تحديداً صباح 14 يناير/ كانون الثاني، تدق هواتف عوائل المحكومين الثلاثة، ليتم إخبارهم أن ثمة زيارة غير مجدولة لأبنائهم. الصدمة أن المعتقلين الثلاثة كانوا متفاجئين من هذه الزيارة. هناك، عرف الجميع أنه الوداع الأخير. عادت العائلات مهانة من التفتيش المذل والمهين وفي حرقة ما ينتظرها.

آلآف البحرينيين لم يناموا تلك الليلة في ترقّب الخبر الوشيك الذي يكذّبه رجاء. عند العاشرة ليلاً أعلن النائب البرلماني السلفي خالد المالود أنه «قضي الأمر»، ثم المسؤول في مكتب رئيس الوزراء إبراهيم الدوسري الذي قال أن الإعدام قد تم تنفيذه، تبع ذلك سيل من تغريدات شامتة من حسابات محسوبة على النظام. انتشر بعدها أنه تمت محاصرة مقبرة الحورة، وأنه تم استدعاء قيّم المقبرة. وبين التأكيد والنفي، مرّ الليل بطيئاً وقاتلاً، دخل فجر 15 يناير وقد جفا البحرينيون النوم، ولم يعد أملاً في غير الدعاء.

الساعة التاسعة وخمسين دقيقة صباح اليوم التالي 15 يناير، قطع الشك اليقين. أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي، أن الإعدام قد نُفذ بعد أن أصبح "واجباً وباتاً". انفجرت المشاعر وضج البحرينيون. صارت وسائل التواصل الاجتماعي مأتماً، وبيوت شهداء الإعدام مقصداً.

انتشرت صور لموكب أمني ضخم يسير ببطء بطريقة شبه استعراضية من جنوب البلاد حتى العاصمة، تتوسطه سيارة إسعاف ذات لون رمادىّ مصفرّ (بيج) يبدو أنها تابعة للجيش، حطّت السيارات عند مقبرة الماحوز، تلقى الأهالي اتصالات مفادها: احضروا إلى مقبرة الماحوز. هناك، تم تسليم الشهداء جثة تلو جثة، ليدفن واحداً بعد آخر. الأول هو الشهيد سامي مشيمع، ثم علي السنكيس، ثم عباس السميع.  أربع رصاصات في القلب. فتحات صغيرة من الأمام تتهتك في الخلف وتصير ميزاب دم.

والدة الشهيد عباس السميع تصرخ في المقبرة: "أربعة من أولادي في السجن وأحدهم صار شهيداً، اسمعوني أنا مستعدة لتقديم المزيد".

انتهت عملية الدفن عند أول المساء، كانت المناطق قد اشتعلت بالاحتجاجات الغاضبة. جواب النظام هو القمع الوحشي.

17 يناير، جيء للأهالي بثياب الإعدام، علقت بها قطع اللحم التي تناثرت من أجسادهم بعد أن طشرها الرصاص. كان استلامها فاجعة أخرى.

في 20 يناير، أصدرت عوائل الشهداء بياناً حمّلت فيه رأس النظام (الملك حمد بن عيسى آل خليفة) مسؤولية إعدام أبنائها. وشددت على براءة أبنائها من تهمة مقتل 3 عناصر شرطة أجانب، وقالت إن عائلة طارق الشحي، الذي قتل في اشتباكات مع محتجين مارس/ آذار 2014، تعلم ببراءة المتهمين الثلاثة الذين تم إعدامهم، ولكنها أصرت على تنفيذ الحكم.

وثقت العوائل في بيانها ما تعرضت له من انتهاكات مثل مصادرة حقها في تحديد موقع وتوقيت دفن ومواراة وتشييع أبنائها، وحرمان غالبية الأقارب وعموم الناس من الدخول للمقبرة للمشاركة في التوديع والمواراة وكذلك كسار الفاتحة، وحرمان إخوة الشهداء (المعتقلين) من حق توديع ومواراة إخوانهم وحضور مجلس العزاء. فضلاً عن الإيذاء النفسي من عناصر أمن النظام أثناء تواجد الأهل في المقبرة فقد عمدوا إلى الشماتة بالأهل وتهنئة بعضهم البعض.

ومنذ إعدام الشهداء، أحاطت قوات الأمن بمقبرة الماحوز، ومنعت المواطنين من دخول المقبرة وزيارة قبور الشهداء، ومنعت عوائلهم من زيارة قبور أبنائهم لأسابيع، فيما استمرت المسيرات الغاضبة بالخروج بشكل يومي في معظم مناطق البلاد احتجاجاً واستنكاراً.

في 24 يناير، نشرت منظمة ريبريف البريطانية عريضة على الإنترنت بعنوان "أوقف الإعدام" قالت "علينا أن نبذل كل جهودنا لإنقاذ الرجل التالي على لائحة الإعدام، وهو "محمد رمضان" بعد أن أعدمت السّلطات البحرينية يوم الأحد (15 يناير/كانون الثاني) ثلاثة رجال، وهي الإعدامات الأولى في البلاد منذ ستة أعوام".