مرآة البحرين(خاص):ركزت معظم الصحف العربية والخليجية على انعقاد مجلس حقوق الانسان في جنيف والانتقادات التي وجهت للنظام البحريني إزاء انتهاك حقوق الانسان ،كما أشارت بعض الصحف إلى مطالبة المعارضة مجدداً بالتحول الديمقراطي في البلاد ، وإلى مثول عبد الهادي الخواجة أمام المحاكمة للمرة الأولى منذ إضرابه عن الطعام.

وقد تحدثت كل من "الاخبار" اللبنانية و"الوطن" و"السياسة" الكويتية عن اجتماع مجلس حقوق الانسان في جنيف في جلسة دورية شاملة لبحث أوضاع حقوق الإنسان، شملت أيضاً انتهاك حقوق الإنسان في البحرين، وشاركت فيها منظمات حقوقية وشخصيات بحرينية، إضافة إلى وفد حكومي بحريني، انهالت عليه الانتقادات والملاحظات من كل حدب وصوب.

ونقلت "الاخبار " عن مصادر في المعارضة إنّ الوفد الحكومي البحريني لم يستطع أن يردّ على أغلب الانتقادات التي وُجّهت إلى النظام، وتعرّض لأسئلة واضحة ومحدّدة عن الانتهاكات وعن الالتزامات الدولية وتطبيق المعاهدات التي وقّعتها البحرين وعن عدم تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق.
 
وأشارت إلى أن الدول المشاركة في جلسة المراجعة أجمعت على أن «البحرين لم تنفّذ توصيات لجنة تقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني، بالرغم من ادعاء الوفد الرسمي تنفيذ التوصيات».

وأعلنت تركيا أن أحداث شباط في البحرين كانت مصدر قلق لها، مشددة على أهمية تنفيذ تسويات وتنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق كاملة. فيما دعت فرنسا النظام إلى إطلاق سراح المعتقلين. كذلك، أعربت بريطانيا عن قلقها من انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، مؤكّدةً ضرورة مراجعة الأحكام التي صدرت في محاكم عسكرية. أما الولايات المتحدة، فقد أبدت قلقها من استمرار محاكمات من أدلوا بآرائهم، ومحاكمات الأطباء واعتقال الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة. وأدانت استخدام الذخائر المطاطية ومسيلات الدموع، موصية بإعادة النظر في جميع الأحكام التي صدرت على المواطنين بسبب مشاركتهم في التظاهرات.

وأضافت "الاخبار" أن الصين اوصت البحرين بتحسين نظامها القانوني لضمان تمتع الجميع بحقوق الإنسان، ومواصلة جهود التنمية.

وتطرقت الدنمارك إلى حالة مواطنها الخواجة، فعبّرت عن قلقها على ثلاثة نشطاء حقوقيين معتقلين، بمن فيهم الخواجة، وأوصت بنقل الخواجة إلى الدنمارك، في إطار الاتفاق الذي وُقِّع في ١٤ آذار. كذلك طالبت إسبانيا البحرين بالتصديق على اتفاقية التعذيب والبروتوكول الاختياري فيها، وتحسين وتدريب أفراد الشرطة ووقف التهديدات والأعمال ضد الناشطين، مشيرة إلى وجود أكثر من ألف شخص معتقل. بدورها، قالت السويد إن تقرير لجنة تقصي الحقائق استنتج أن هناك قوة مفرطة استخدمت ضد المحتجين والكثير من المحتجزين.

وطالبت النظام بوضع إطار زمني وآلية لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بنحو مستعجل، فيما عبّرت سويسرا عن قلقها بسبب ارتفاع عدد المحتجزين لممارستهم حق التعبير.

الراوية الرسمية : الاحداث لها  تداعيات كثيرة

أما صحيفة "السياسة" الكويتية فنقلت الرواية الرسمية للنظام البحريني وقالت إن وزير حقوق الإنسان البحريني صلاح بن علي عبد الرحمن أكد أن الأحداث التي مرت بها بلاده خلال العام الماضي كانت مؤسفة ومحزنة، وأصبح لها تداعيات كثيرة وحملت المملكة مسؤوليات أكبر. وذكر  "في تقرير البحرين، أمام الدورة الـ14 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، أن "الأوضاع التي شهدتها المملكة العام الماضي، مكنتها من تحقيق إصلاحات كبيرة وإنجازات عدة لصالح المواطنين في الميادين الحقوقية".

وأضاف أن "الحكمة والتروي كانا العامل الرئيسي في التعامل مع تلك التحديات التي واجهت العديد من الدول التي عاشت تقلبات وأزمات كنتيجة طبيعية لما يشهده العالم ككل من تغيرات متسارعة وتجاذبات وطنية".

واستدل على ذلك باتخاذ العديد من الخطوات الجذرية التدريجية لإصلاح ما خلفته الأحداث، بداية من إطلاق حوار توافق وطني شهد مشاركة كثيفة وفاعلة من مختلف مكونات المجتمع البحريني.

وأوضح أن "هذا الحوار أدى إلى مراجعة شاملة لمسائل هامة على الساحة البحرينية وتمخض عن ذلك عدد من المطالب الإصلاحية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية كان من أبرزها تعديلات دستورية وتعديل عدد من مشاريع القوانين".

ولفت إلى أن "البحرين هي الأولى في العالم التي شكلت لجنة مستقلة لتقصي الحقائق بمبادرة ملكية ذاتية وبرئاسة خبير دولي في مجال حقوق الإنسان هو البروفسور محمود بسيوني إضافة إلى فريق من شخصيات دولية مرموقة مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال حقوق الإنسان".

وأكد أن البحرين, تشهد حالياً 142 تحقيقاً مع عدد من المسؤولين الذين ارتكبوا تجاوزات خلال أحداث العام 2011، أدت إلى عشر ملاحقات قضائية كما أنشأت وحدة تحقيق خاصة في النيابة.

وأشار إلى أن المملكة شكلت لجنة وطنية برئاسة رئيس المجلس الوطني لتنفيذ تلك التوصيات بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية جزء منها تحقق وجزء منها في طريقه إلى التحقيق.

أما صحيفة "الوفاق" الايرانية فقالت إن منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، دعت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى التدقيق في سجل البحرين الحقوقي أثناء جلسة الاستعراض الدوري الشامل. وطالبت المنظمة الدول الاعضاء بتبني إجراءات محددة لضمان حرية التعبير والتجمع السلمي وإنهاء التعذيب والإفراج عن السجناء السياسيين وفرض آليات للمحاسبة والمساءلة تتمتع بالمصداقية لمواجهة الانتهاكات المستمرة في البحرين.

الخواجة أمام المحكمة  للمرة الاولى منذ اضرابه

وفي سياق متصل بحقوق الانسان ، قالت "اليوم السابع" المصرية أن الناشط البحرينى عبد الهادي الخواجة مثل أمام المحكمة فى المنامة على كرسي متحرك، وذلك للمرة الأولى منذ بدء إضرابه عن الطعام في فبراير الماضي، احتجاجا على حكم السجن المؤبد الصادر بحقه على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة.
 
وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية أن الخواجة بدا نحيلا وضعيفا عندما مثل أمام محكمة عادية على كرسى متحرك، لكن من دون أي مساعدة طبية.
 
إعتصام للمعارضة تحت عنوان: «الديمقراطية مطلبنا»

إلى ذلك قالت صحيفة "الوفاق" الايرانية أن قوى المعارضة البحرينية (الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي، الإخاء) جددت في اعتصام أقامته في ساحة منطقة المقشع تحت عنوان (الديمقراطية مطلبنا)، مطالبتها بالتحول الديمقراطي في البلاد وذلك انعقاد مجلس حقوق الانسان في جنيف. 

وأكد عضو الأمانة العامة للتجمع القومي جعفر كاظم، أن تفعيل المجتمع الديمقراطي هو المخرج الوحيد من الأزمة التي تمر بها البحرين، مشددا على ضرورة بناء مؤسسات مدنية وسياسية مستقلة لمناهضة الاستبداد والتمييز ليؤسس لمشروع ديمقراطي يشارك فيه الجميع.
 
من جهته، أشار عضو جمعية الوحدوي حسين بوزيد إلى أن البحرين رفضت وصول لجنة أممية للبحث في ما حصل من انتهاكات، متذرعة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، التي لم تغير شيئاً من الواقع؛ فهي لم تطلق سراح معتقلي الرأي ولم تخفف معاناة الناس، مؤكدا أن الشعب البحريني مازال يعيش في ظل انتهاكات لحقوق الإنسان.

اتهام المعارضة مجدداً بتلقي تدريبات !

وفي سياق حملتها المنظمة على المعارضة البحرينية عرضت "السياسة" تقريراً قالت "إن مصادر أمنية كشفت أن ناشطين شيعة في البحرين تلقوا تدريبات من قبل حزب الله اللبناني لتنفيذ عمليات تخريبية ضد السلطات في المنامة".

ونقل موقع "جيوستراتيجي دايركت" الإلكتروني عن المصادر الأمنية قولها إن هؤلاء الناشطين عادوا إلى البحرين من بلدان كالعراق ولبنان وسورية "بقدرات عالية على توظيف وتنظيم وتدريب الشباب للهجوم على المراكز الأمنية".

وذكرت المصادر أن المئات من البحرينيين الشيعة تم تصنيفهم كقادة فرق في التحركات ضد الحكومة، مضيفةً أن هؤلاء القادة تقاضوا رواتب لتوظيف من يمكنهم أن ينظموا عمليات تخريب، بما في ذلك استخدام القنابل الحارقة والعبوات الناسفة ضد الشرطة البحرينية وقوات الأمن.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الأسابيع الماضية أصيب حوالي 16 رجل شرطة في القرى الشيعية حول المنامة ،فيما أكدت المصادر أن قادة المتظاهرين وظفوا مراهقين لاستدراج رجال الشرطة البحرينية إلى البلدات التي زُرعت فيها العبوات الناسفة.

"العربي" يدعو إيران إلى وقف تصريحاتها "الاستفزازية" 
 
إلى ذلك قالت "السبيل" الاردنية أن الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي دعا ايران الى وقف "التصريحات الاستفزازية" ضد البحرين والى عدم التدخل في شؤون هذا البلد .

 واكد العربي في بيان ان "اتخاذ اية خطوات اتحادية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية هو شأن سيادي (...) ولا يحق لدولة اخرى ان تتدخل في مثل هذا الشأن".

 وطالب الحكومة الايرانية بـ"مراجعة مواقفها الاخيرة ضد مملكة البحرين ووقف حملة التصعيد الاعلامي والتصريحات الاستفزازية الصادرة عن بعض المسؤولين والشخصيات الايرانية بشان الوضع في مملكة البحرين وعلاقاتها مع مجلس التعاون لدول الخليج العربي".