مرآة البحرين: قال إبراهيم سرحان المستشار القانوني في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تعليقا على الأحكام الصادرة يوم أمس الإثنين 25/12/2017 من القضاء العسكري بالبحرين "أحكام الإعدام لم تكن في الحسبان بنظر المحامين والقانونيين لكون لائحة الاتهام وتكييف النيابة العسكرية والتي قبلتها المحكمة الكبرى العسكرية بنفس التكييف، أي الشروع في محاولة الاغتيال، كانت موجهة للمتهم الأول فقط، أما باقي المتهمين فكانت تهمهم تحريض ودعم للمتهم الأول"، لافتاً إلى أنه "قانونا الشروع في الجريمة التي عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن المؤبد لكون أن الجريمة غير تامة".

وتابع في تصريح خاص لـ"مرآة البحرين": "وحيث أن المحكمة لم تغيّر وصف التهمة (تكييفها) بالنسبة لكل المتهمين فكانت كل التوقعات بأن الأحكام مهما كانت قاسية لن تصل إلى حكم الإعدام لكون الجريمة المدعاة لم تصل إلى حد التنفيذ وينطبق عليها وصف الشروع".

وأضاف في السياق نفسه "حيث أن لائحة الاتهام في الدعوى تضمنت توجيه تهمة للمتهم الأول مبارك عادل مهنا بالشروع في القتل وباقي المتهمين بالتحريض والدعم، فإنه وبحسب قانون العقوبات البحريني تنص مادته 36 على أن: الشروع في الجريمة هو أن يأتي الفاعل بقصد ارتكابها عملا من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى اقترافها وذلك إذا لم تتم، ولا يُعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة أو الأعمال التحضيرية لها أو محاولة ارتكابها".

وتابع: "وكما أن القانون ذاته بالمادة 37 ينص على عقوبات محددة في حال كان هناك شروع لجريمة وهي السجن المؤبد في حالة الشروع لجريمة عقوبتها الإعدام"، لافتا إلى أنّه "وبغض النظر عن كل المخالفات القانونية المصاحبة لملف الدعوى وجلسات المحاكمة وفقدان المتهمين ضمانات المحاكمة العادلة ، إلا أن الحكم لا يمكن أن يخرج عن النص القانوني الملزم للقاضي ولا محل هناك للاجتهاد في معرض النص"، وفق تعبيره.

وكانت المحكمة العسكرية الكبرى قد حكمت الاثنين (25 ديسمبر/ كانون الأول 2017) على ستة بحرينيين بالإعدام بعد إدانتهم بـ"الشروع في اغتيال قائد الجيش" و"جرائم ارهابية اخرى"، كما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

وقالت الوكالة إن "المحكمة العسكرية الكبرى (...) أصدرت حكمها في قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية".

واضافت أن البحرينيين الستة حكم عليهم بالإعدام وكذلك بالسجن 15 عاما و"إسقاط الجنسية البحرينية عنهم".

وحكم على سبعة بحرينيين آخرين في اطار القضية نفسها بالسجن سبع سنوات لكل منهم وتجريدهم من الجنسية البحرينية أيضا. وبرأت المحكمة خمسة آخرين.

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل عن هذه القضية المرتبطة بمحاولة اغتيال قائد الجيش خليفة بن احمد آل خليفة الذي ينتمي الى العائلة الحاكمة.

وقالت الوكالة إن 18 شخصا يحاكمون في إطار هذه القضية بينهم عشرة حضروا إلى المحكمة وثمانية "هاربين داخل البحرين وخارجها في كل من إيران و العراق".

وقالت الوكالة أنه "يمكن للمحكوم عليهم استئناف هذا الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا كما لهم الطعن بعد ذلك أمام محكمة التمييز العسكرية ووفقا لما نص عليه القانون".