مرآة البحرين: تقدم رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن بن عبدالحسين العصفور بشكوى جنائية ضد صاحب مؤسسة مقاولات "58 عامًا"، وابنه "35 عامًا" الذي يملك هو الآخر مؤسسة تسويق وترويج ومقاولات؛ متهمًا إياهما بالنصب والاحتيال على إدارة الأوقاف الجعفرية والتشهير برئيسها ومجلس إدارتها.

وقال العصفور في شكواه الموجهة إلى النائب العام، إن صاحبي المؤسستين المذكورين قد تم تكليفهما بعدة مناقصات من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية لبناء وترميم عدد من المساجد؛ وذلك بعد ادعائهما امتلاكهما لمؤسستين ضخمتين للمقاولات.

وبعد أن رست المناقصات لأقل العطاءات بحقهما عهدت الإدارة إلى المشكو ضدهما الأول والثاني القيام بأعمال تركيب الجرانيت في عدد من المساجد إضافة لتكليفهم بعدد من المشاريع الإنشائية لدور العبادة، إلا أن المذكورين تلكئا في تنفيذ المشاريع المسندة إليهم ودأبا على نشر معلومات مغلوطة في الصحافة المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح العصفور للنائب العام أن الإدارة قد ردّت على مسلسل ادعاءاتهما عبر الصحافة، فضلاً عن تمادي المقاول الابن في ادعاءاته وافتراءاته، بأن نشر مؤخرًا في صحيفة محلية، وعبر إعلان مدفوع، بأن رئيس الوزراء ووزير العدل قد وجها لصرف المبالغ التي يدعي بمطالبتها كذبًا وزورًا في سابقة خطيرة فيها تقوّل على لسان كبار المسؤولين.

واتهم المشكو بحقهما أنهما اصطنعا فواتيرًا وهمية عن أعمال منجزة خلافًا لما هو قائم على أرض الواقع.

وتثبت الأدلة أن أحد المشكو ضدهما استلم مبلغًا يتجاوز 100 ألف دينار نظير مشروع لم ينجزه أصلاً، ومن ثم ادعى عدم تسلّمه أي مبالغ؛ وذلك بالرغم من عدم إكماله لعدد من المشاريع.

وأفاد بأن نسبة المدفوعات إليهما من قبل الإدارة بلغت أكثر من 86% من كامل المبلغ المستحق، في حين أن أكبر نسبة إنجاز للمشاريع حققاها لا تتجاوز 45%، وأدناها 18.5%.

وتابع، أن المشكو ضده الأول قدّم فواتيرًا بمبالغ كبيرة لبعض المشاريع، لم تكلّفه الإدارة بتنفيذها، فضلاً عن ادعائه تنفيذ أعمال لم يقم بها أو لا يستحق عليها المبلغ المطلوب دفعه.

ففي أحد المشاريع قدّم فاتورة للإدارة تبلغ قيمتها 31 ألف دينار نظير شراء مواد أولية لأحد المساجد خلافًا للاتفاق المبرم بأن تدفع الإدارة قيمة المواد المشار إليها، ثم تبين أن التكلفة الحقيقية وفقًا لتسعيرة الشركة هي 13 ألف دينار فقط، فضلاً عن أن المقاول لم يسلّم الشركة مستحقاتها أصلاً، مما تسبب في تأخر المشروع بأكمله.

كما أن العمل القليل الذي أنجزه المقاولان، كان ذا جودة سيئة وغير مطابق للشروط والأحكام التي تم وضعها إليهما.

والتمست إدارة الأوقاف الجعفرية من النائب العام التحقيق فيما قام به المشكو ضدهما من نصب واحتيال على الإدارة، وكذلك قيام المشكو ضده الأول الابن بمس مكانة المؤسسات العامة بالدولة والاتهام العلني لرئيس إدارة حكومية بدون وجه حق بغرض المساس بشخصه ومكانته والتشهير به بشكل علني في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، والنصب والاحتيال على دائرة حكومية بقصد نهب المال العام.