مرآة البحرين: أكد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وجود ضعف وقصور من قبل شركة أملاك في عمليات تحصيل ايجارات مملوكة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مشيرة إلى أن رصيد الإيجارات المستحقة قد ارتفاع من 1.83 مليون دينار الى 2.19 مليون دينار أي بزيادة بنسبة 20%.

وأوضح تقرير ديوان الرقابة أن متأخرات الإيجارات التي تجاوز عمرها سنة أشهر نسبة 65% من إجمالي الإيجارات المتأخرة.

ولفت إلى أنه توجد مبالغ مستحقة على مستأجرين تبلغ قيمتها حوالي 207 آلاف دينار استلمت الشركة من الهيئة مسؤولية متابعتها منذ يناير 201 دون أن يتوفر لديها المستندات الثبوتية اللازمة لمتابعتها، كما أنها لم تسعَ للحصول على تلك المستندات حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في نوفمبر 2016، مما قد يؤدي إلى سقوط الحق بالمطالبة بها لتقادمها.

ولاحظ التقرير استمرار الهيئة ومن بعدها الشركة باحتساب إيجارات على بعض المستأجرين بالرغم من إخلائهم للعقارات بخطابات رسمية منذ سنوات وصلت الى أكثر من 6 سنوات مما أدى الى بقاء الوحدات التي كانوا يشغلونها شاغرة طوال هذه الفترة دون علم الشركة وتضخم أرصدة الإيجارات.

وفي سياق متصل ذكر التقرير أن شركة أملاك قامت بإلغاء إيجارات مستحقة تصل قيمتها الى 51 ألف دينار على اعتبار أن أصحابها أخلوا العقارات المستأجرة عند انتهاء العقود المبرمة معهم دون أن يقدموا للشركة إشعارات إخلاء رسمية، الأمر الذي يترتب عليه إلغاء مبالغ دون وجه حق، خصوصا وأن غالبية العقود التي تبرمها الهيئة تجدد تلقائيًا في حال عدم استلام خطابات بعدم تجديد العقود أو إخلاء العقارات المستأجرة من المستأجرين.

ولفت إلى أن أملاك لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بعض المستأجرين المتخلفين عن سداد مبالغ الايجارات المستحقة عليهم والتي تصل إلى 700.575 دينار بما يعادل 32% من إجمالي المتأخرات.