مرآة البحرين: لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وجود ضعف في إجراءات تسليم التركات التي بلغ جميع أطرافها سن الرشد مما أدى إلى تراكمها حتى بلغ عددها 3670 تركة وهي تمثل 57% من مجموع التركات.

وأفاد التقرير أن التركات تشتمل على 27 ألفًا و463 حساب بلغ إجمالي أرصدتها 3.3 مليون دينار وقد مضى على 45% منها أكثر من 10 سنوات منذ بلوغ جميع أطرافها سن الرشد.

ولفت التقرير إلى أن أوجه الضعف في تسليم التركات تعود إلى عدم قيام إدارة أموال القاصرين بحصر التركات التي بلغ أطرافها سن الرشد بشكل دوري ومنتظم ومخاطبة أصحابها بخطابات مسجلة بعلم الوصول لاستلام أنصبتهم وإيداع نصيب من يتخلّف منهم في خزانة المحكمة المختصة بعد مرور ستة أشهر من استلامهم للخطاب.

وذكر ديوان الرقابة أن عدم سعي الإدارة لحصر وإعادة التركات التي بلغ جميع أطرافها سن الرشد يؤدي إلى تضخم عدد التركات التي تتولاها الإدارة وزيادة الأعباء الإدارية عليها نظير رعايتها أموال تركات انتهت وصايتها عليها، كما أن مضي سنوات طويلة على تلك التركات قد يصعب الاستدلال على ورثتها، حيث توجد 1292 تركة مضى على بلوغ جميع أطرافها سن الرشد 20 سنة وأكثر وتمتلك أرصدة نقدية بلغ مجموعها 1.1 مليون دينار إضافة إلى العقارات والاستثمارات المملوكة لها.

وأفاد التقرير أنه لاحظ من خلال مراجعة عينة من 16 تركة تم تسليمها لأصحابها عدم قيام إدارة شؤون القاصرين بإعداد محضر تسليم لسبع منها بما يؤكد إخلاء مسؤوليتها ويثبت تسليم جميع موجودات التركة النقدية وغير النقدية لأصحابها ما يخالف دليل إجراءات التركات وما في حكمها والذي ينص على أنه «على الإدارة إعداد حساب التصفية النهائية للتركة وتسليم الأموال بموجب محضر تسليم».

وأشار التقرير إلى أن إدارة شؤون القاصرين لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض الوكلاء الذين تم تعينهم من قبل مجلس الولاية لإدارة عقارات تركاتهم رغم تخلفهم عن تسليم الإدارة أنصبة القصر من عوائد تلك العقارات لفترات وصلت في بعض الحالات الى 6 سنوات ويبلغ إجمالي أنصبة القصر التي لم تصل الى الإدارة 139 ألفًا و555 دينارًا.