مرآة البحرين (خاص): دان معهد البحرين للحقوق والديمقراطية تأييد الحكم الصادر يوم أمس بحق  المدافع البحريني البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب من قبل محكمة استئناف بحرينية بالسّجن لمدة عامين. وقال المركز إنّ سجن رجب انتقام من عمله كمدافع عن حقوق الإنسان، كما دعا إلى الإفراج المباشر عنه من دون أي شروط. وقال سيد أحمد الوداعي، وهو المدير التّنفيذي للمركز،  إنّ "هذا [الحكم] يشكل صفعة على وجه حرية التّعبير، ويبرهن بشكل مأساوي وجهة نظر نبيل رجب بأنّ النّظام القضائي فاسد. حكام البحرين يخشون الحقيقة وقد هاجموها مجددًا. وقد تمّ تمكين حملة القمع هذه في البحرين من قبل حلفائها الغربيين في الولايات المتحدة وبريطانيا".

ويوم أمس، وجّهت 15 منظمة غير حكومية، بحرينية ودولية، رسائل إلى دول من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والدنمرك والسويد وإيرلندا وكندا، تحثها فيها على الدّعوة إلى الإفراج فورًا ومن دون أي شروط عن نبيل رجب. وانضم إليهم في هذه الدّعوة محتجون في لندن. أما في واشنطن، فقد وقع 15000 شخص على عريضة دعوا فيها البحرين إلى الإفراج عن نبيل رجب، وتم تسليمها إلى السّفارة البحرينية.

وسيقضي نبيل رجب فترة محكوميته في سجن جو السّيء السّمعة حتى ديسمبر / كانون الأول 2018، ويكون قد أمضى بذلك عامين ونصف في السّجن، حيث إنّه تم اعتقاله في يونيو / حزيران 2016 واتهامه بنشر أخبار زائفة في المقابلات التي أدلى بها لوسائل الإعلام، غير أنّ الادعاء لم يباشر التّحقيق في التّهم الموجهة إلى رجب إلا بعد مرور ستة أشهر على اعتقاله، أي في ديسمبر / كانون الأول 2016. ويواجه رجب أيضًا حكمًا بالسّجن 15 عامًا في قضية أخرى متعلقة بتغريداته على تويتر، ومن المقرر أن تحصل جلسة الاستماع الثانية في 31 ديسمبر / كانون الأول.

ورأى المركز أنّ المحاكم البحرينية فشلت في توفير محاكمة عادلة لنبيل رجب، كما أنّه تم إجراء عدد من المحاكمات له خلال غيابه، أثناء وجوده في المستشفى، بما في ذلك الحكم الصّادر بحقه في يوليو / تموز.

وكان مكتب الخارجية والكومنولث قد تجنب التّعبير عن المخاوف بشأن الحكم على رجب في إجاباته على الأسئلة البرلمانية، غير أنه صرح في بيانه الأخير أنه "نواصل مراقبة قضية نبيل رجب عن قرب وقد أثرنا مرارًا هذه المسألة مع الحكومة البحرينية على أعلى المستويات".  وقد دان 25 نائبًا بريطانيًا الحكم الصادر بحقه، كما دعا كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والنروج البحرين إلى الإفراج عنه في أعقاب الحكم الصادر بحقه في 10 يوليو / تموز، ودانته ألمانيا في حين دعا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة البحرين إلى الإفراج عنه من دون أي شروط.