مرآة البحرين: أعلن الأمين العام المساعد للأنشطة والمشاريع في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السعد، أن قاضي المحكمة المدنية الثانية أصدر حكمه في قضية سفينة «سوريا كوبر» بإلزام مالك السفينة بدفع 356 ألفا و123 دولارًا أي ما يعادل 134 ألفًا و386 دينارًا بحرينيا، وذلك كتعويض لثمانية عشر بحارًا كانوا يعملون على السفينة.

وأوضح السعد أن «قرار المحكمة يأتي لصالح الشاكين وهم 18 بحارًا تواصلوا مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في عام 2014 طالبين المساعدة في موضوع أجورهم المتأخرة بعد وصول سفينتهم إلى ميناء الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، ومن خلال المتابعة والتواصل مع وكيل السفينة والسفارة الهندية، ومحاولة التواصل مع مالك ومشغّل السفينة «سوريا كوبر» والتي تحمل العلم المنغولي، لم يستطع أي طرف التواصل مع مالك السفينة والمشغل لإيجاد حل لوضع البحارة المتدهور، ولقد تبنى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وجمعية الملاحين البحرينية قضيتهم، ومحاولة إيجاد حل عن طريق القضاء المحلي».

وتابع السعد «بالفعل تم عمل توكيل قانوني للمحامي محمد التاجر في إدارة التوثيق لجميع البحارة في 23 أبريل/نيسان 2015، وتم إصدار قرار من المحكمة بحجز السفينة حتى يتم دفع مستحقات البحارة في شهر يونيو/حزيران 2015، بعدها استمرت القضية للمداولة في المحكمة الكبرى المدنية، وبعد تنسيق مع السفارة الهندية تمت مغادرة جميع البحارة إلى بلادهم على دفعتين الأولى في مايو/أيار 2015 والثانية في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2017».

وقال السعد «بعد اعتماد تقرير خبير المحكمة الذي أكد في تقريره على صحة مطالب البحّارة من أجور متأخرة وغيرها من مستحقات، وهو التقرير الذي ثبّت النطق بالحكم لصالح البحارة بتعويضهم وتلبية جميع مطالبهم» على حد قوله.