مرآة البحرين (خاص): في أبريل/نيسان الماضي، بدأ ضحايا الفصل من العمل على خلفية المشاركة في الاحتجاجات السياسية، الاحتفال بذكرى عام على فصلهم. كان عدد كبير منهم قد رجع إلى عمله تحت ضغط تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي وصل إلى نتائج مفزعة، وهي أن "أكثر من 4400 موظف فصلوا عن العمل في القطاعين العام والخاص بشكل غير قانوني، وبداعي الانتقام" وفي المقابل أكد التقرير أن إضراب العمال كان قانونيا.

الأرقام كانت فوق تقديرات الاتحاد العام لنقابات العمال والجهات ذات الصلة، والتفصيل الذي جاء به التقرير بالإضافة إلى النتائج التي خلص إليها كانت في حد ذاتها فضيحة كبرى للنظام الحاكم، لكنه رغم كل هذا لم يقدم أدنى اعتذار عن كل هذه الجريمة، وكذلك لم يعوض المفصولين عن الحق الذي سلبه منهم طوال ما يقارب العام، وأكثر من هذا أنه لم يرجع كل المفصولين بعد، وتلاعب في مصير من عاد منهم!

ولأن الفساد والتسلط لا يزال يسرح ويمرح في الشركات والوزارات، فإنه لا يزال هناك أكثر من ألف موظف بين مفصول وموقوف، بعضهم عاد إداريا لكنه لا زال في المنزل، وبعضهم فرض عليه التوقيع على تسوية بالإكراه، في حين أن مجموعة لم يتحرك شيء في ملفاتهم دون أي سبب.

وبحسب أحدث الإحصائيات التي حصلت عليها مرآة البحرين، فإن الوزارات الحكومية نفسها لا تزال تفصل 66 موظفا وتوقف 50 آخرين، بينما فصل من القطاع العسكري 25 عسكريا ولا زال 38 آخرون موقوفين، أما الجهات شبه الحكومية فلا زالت تفصل 44 وتوقف 2، في حين لا زال هناك 299 مفصول في الشركات الكبرى، و473 مفصول في بقية الشركات. أما الباحثين عن العمل الذين وظفوا في بعض الشركات عن طريق مشاريع مؤسسة تمكين فلا زال هناك 137 مفصولا منهم.

ولا زال الاتحاد العام لنقابات العمال يعقد اجتماعا أسبوعيا حول هذا الملف مع وزارة العمل، التي تلعب دورا مشبوها بتأييدها لبعض حجج وذرائع الشركات في عدم إرجاع المفصولين حسب ما تفيد مصادر موثوقة، في حين تنتظر منظمة العمل الدولية، إحدى المنظمات التي تخشى الحكومة ضجيجها كثيرا، التقرير النهائي للجنة التي أمرت بتشكيلها لمتابعة هذا الملف.

وكانت عدة منظمات دولية على مدار الفترة السابقة، ترسل الوفود والمفوضين لإجبار النظام على الالتزام بتعهداته الدولية وتطبيق التوصيات، الأمر الذي أدى إلى أن تتدخل في الملف جهات عليا على رأسها محمد بن مبارك آل خليفة، وعليه بدأت الشركات بالاتصال بببعض المفصولين لإرجاعهم، إلا أن الملف ظل معلقا ولم ينته!

بابكو وبتلكو وأسري أرجعوا الجميع وباس لم ترجع أحدا

وحتى هذه اللحظة لم ترجع شركة خدمات مطار البحرين "باس" ولا مفصولا واحدا، رغم توقيعهم جميعا أوراق التسوية منذ شهر مارس/آذار الماضي، ورغم كون الشركة أول من قام بعملية فصل سياسي العام الماضي.

أما شركة نفط البحرين "بابكو" فقد أرجعت أغلب المفصولين والموقوفين، إلا أنه بقي 42 موظفا وقعوا على اتفاقية رجوعهم لكنهم لم يعودوا للآن. أما شركة اتصالات البحرين "بتلكو" والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن "أسري" فقد أرجعتا جميع الموظفين بلا استثناء.

طيران الخليج أبقت على 30 مفصولا بحجج أن فصلهم ليس له علاقة بالأحداث أو أن عليهم قضايا أمنية، كذلك الأمر مع شركة ميناء خليفة التي ظل فيها 7 مفصولين، وشركة غاز البحرين الوطنية "بناغاز" 3 مفصولين، وشركة الخليج لدرفلة الألمنيوم "جارمكو" والتي بقي منها مفصولان 2.

شركات أنهت خدمات كل الموظفين الشيعة بحجة ركود السوق ومخالفة القانون!

شركة يوسكو وهي إحدى فروع شركة فولاذ، أنهت خدمات جميع الموظفين الشيعة العام الماضي، في حين أبقت على الآخرين، أو نقلتهم إلى فروع أخرى للشركة الأم، كما عمدت إلى توظيف أجانب في شواغر المفصولين، ثم جاءت اليوم لتدعي بأن فصل العمال (الذين كانوا فقط من الشيعة) ليس له علاقة بالأزمة، متذرعة بحجة ركود السوق واحتمال إغلاق الشركة.

أما شركة السيارات الأوروبية، فقد فصلت 100 عامل شيعي منذ بداية الأزمة وتذرعت بأن الفصل جاء لأسباب مالية خاصة بالشركة، مع أنها لم تلغ أي وظيفة. من جانبها أقدمت شركة "بحرين ليمو" على فصل  السواق الشيعة بداية الأزمة، بحجة أن الأعمال تقلصت، وأبقت على بعضهم موقوفين ووعدتهم بالاتصال منذ أشهر طويلة وعند ذهاب البعض للشكوى في وزارة العمل، وعدت الشركة بأنها سترجعهم، دون أن تفعل.

جامعة نيويورك فصلت حراس الأمن بشكل جماعي وادعت أن ذلك ليس له علاقة بالأحداث. أما الشركة العربية للاستثمار، وهي شركة مملوكة للحكومة بالكامل، فقد ادعت إن فصل عمالها لم يكن سياسيا وليس له علاقة بالأحداث، وإنما يتعلق بمخالفات لقانون العمل!

161 شركة لا تزال ترفض إعادة المفصولين

وأظهرت الإحصائيات أن هناك 147 شركة يتراوح فيها عدد المفصولين بين 1- 10 لم ترجع أحدا منهم، ولا تزال تماطل وترفض التجاوب معولة على تناسي القضية لقلة عدد المفصولين فيها.

ومن بين أشهر هذه الشركات والمؤسسات: غرفة التجارة، حلبة البحرين الدولية، عقارات السيف، شركة مطار البحرين، مدرسة عبد الرحمن كانو، شركت سكيور لخدمات الأمن، عبد الله أحمد ناس، شركة زين للاتصالات، شركات الزياني، طيران البحرين، الجامعة الملكية للبنات، بلكسكو، شركة البحرين للسينما، المراعي، الوسيط، فندق الخليج، التكافل الدولية، يوسف خليل المؤيد، بهزاد الطبية، الكلية الملكية الإيرلندية، يوسف بن أحمد كانو، ترافكو، سكنا، الجامعة الخليجية، جامعة ama، موتور سيتي، سيباركو، ومنتجع الدرة.

وكذلك عدد من البنوك الكبيرة مثل أمريكان إكسبريس، بنك أركابيتا، بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الإسلامي، بنك البحرين الوطني، بنك الإثمار، بنك المشرق، وعدد من الصحف الموالية للنظام وهي دار البلاد، وجريدة الأيام.

في حين تجاوز عدد المفصولين في 14 شركة أخرى 10 موظفين، ووصل في بعضها إلى أكثر من 130 ليسوا على رأس العمل بعد، وهذه الشركات هي بالإضافة إلى ألبا وبابكو وطيران الخليج وباس: فندق الريتز كارلتون، وفندق الريجنسي، ومدينة الخليج للتنظيفات، والشركة العربية للاستثمار، وشركة الخدمات سفنكس، وشركة المهد للأمن والسلامة، بحرين ليمو، السيارات الأوروبية، وجريدة الوطن.

أما الحكومة، المسئولة عن إلزام شركات القطاع الخاص بإرجاع المفصولين، فهي نفسها لا تزال تماطل في إرجاع أكثر من 116 موظف بين مفصول وموقوف إلى أماكن عملهم في وزارات الدولة المختلفة.

وقبل أيام، تحدث استشاري المخ والأعصاب بمستشفى السلمانية الدكتور طه الدرازي إلى صحيفة الوسط، بمناسبة مرور عام على توقيفه دون أي سبب، إلا مشاركته في علاج جرحى التظاهرات، وقال إنه لم يرجع إلى عمله للآن رغم أنه لم يتهم في أي قضايا أمنية! أما الأطباء المتهمون في قضايا الجنح، فقد أرجع عدد منهم وبقي 5 آخرون، مغضوب عليهم، منهم الدكتورة نهاد الشيراوي!

ولا تزال وزارة الصحة ترفض إرجاع 17 مفصولا من العمل بينما تستمر في إيقاف 40 موظفا لأكثر من عام، في حين أن القانون لا يسمح بإيقاف الموظف أكثر من 6 أشهر. أما بقية الجهات الحكومية فوزارة التربية لا تزال تفصل 9 موظفين، ولا يزال هناك 5 موقوفين و35 مفصولا في وزارة البلديات، ومفصول واحد بالإضافة إلى موقوف واحد في كل من وزارة الثقافة ووزارة العدل، ومفصول واحد في كل من وزارة الأشغال، وزارة العمل، وديوان رئيس الوزراء، بينما تفصل وزارة المواصلات والبريد موظفين 2 وتوقف 1.