مرآة البحرين (خاص): لعل الحسنة الوحيدة والباقية في حساب جمعية الصحفيين البحرينية هي التزامها الصمت. فالجمعية التي باتت تعيش عزلة تاريخية من جسد لا يعترف بها، لم تتكلم منذ الرابع عشر من فبراير العام 2011 إلا كفراً.

جمعية الصحفيين، رئيس يحمل على عاتقه تبرير جرائم السلطة وسياسات القمع للحريات، وأعضاء مجلس إدارة في رحلة سفر – مدفوعة التكاليف من جيب السلطة – طوال العام، من عاصمة لأخرى، لترويج صورة نظام تصفه منظمة مراسلون بلا حدود بأنه المسؤول عن تحويل المنامة من عاصمة مفترضة للثقافة إلى عاصمة من العواصم العشر الأكثر قمعاً للحريات حول العالم!

وخلاف تورط عضوي مجلس إدارة الجمعية مؤنس المردي ومحمد الأحمد في التآمر على صحيفة الوسط على شاشة تلفزيون البحرين إبان فترة السلامة الوطنية في 15 مارس 2011، وصولاً لإغلاق الصحيفة وإقالة رئيس تحريرها وابعاد هيئها التحريرية ومحاكمتهم قضائياً على جرم خطط له وأداره رئيس هيئة شؤون الإعلام فواز بن محمد، لعب رئيس الجمعية عيسى الشايجي بنفسه دور المدافع والمنافح عن الدولة لتبرير اعتقالات الصحفيين، وتعذيبهم، وملاحقتهم، وتهجير العديد منهم.

دور اعتادت الجمعية - التي يهيمن عليها مستشار الملك نبيل الحمر على قرارها منذ تأسيسها العام 2000 وحتى اليوم - لعبه، لكنها ومنذ الرابع عشر من فبراير العام الماضي تخطت آخر ما تبقى من الخطوط الحمراء. إذ تحول أعضاء مجلس إدارتها من معنيين بالدفاع عن الصحافيين وحرية الكلمة إلى مرشدين سريين لجهاز الأمن الوطني للوشاية بالصحافيين والتحريض على اعتقالهم.

وعليه، لم تصبح الجمعية ومجلس إدارتها منبوذة من جانب الصحافيين في البحرين وحسب، بل ومن جانب الهيئات والمنظمات الدولية خصوصاً تلك الناشطة في مجال الدفاع عن الإعلام وحرية التعبير، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود، إذ تضامن الإتحاد من الصحفيين تجاه ما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات وإقالات جماعية منظمة رغم العديد من التصريحات التي خرج بها رئيس الجمعية ليبرر للسلطة انتهاكاتها وجرائمها، أما منظمة مراسلون بلا حدود فلقد تبنت بكل ثبات موقف المدافع الدولي الأول عن الإعلاميين البحرينيين من كافة التخصصات، ولعبت – ولا تزال – الدور الأهم في الدفاع عن الصحفيين البحرينيين وحرية التعبير في البحرين.

وتعمدت الدولة التي استطاعت الاستحواذ على جمعية الصحفيين البحرينية منذ التأسيس، الاعتماد على نفوذ نبيل الحمر وصحيفة الأيام - التي يرأس رئيس تحريرها عيسى الشايجي الجمعية لأكثر من ست دورات انتخابية مزورة- في استمرار تجيير الجمعية لاعتماد وتبني مواقف الدولة وسياساتها الإعلامية.

أسقطت جمعية الصحفيين  عضوية جميع الصحافيين المعتقلين والمعذبين من عضويتها، وملأت دفاتر عضويتها بأسماء موظفي هيئة شؤون الإعلام الحكومية ومطبعة مؤسسة الأيام للطباعة والنشر من الفنيين والعمال والموظفين في الإدارات المالية والإدارية، وذلك بهدف السيطرة على نتائج انتخاباتها الدورية، وبالأغلبية.
 
لم تستطع الجمعية منذ تأسيسها أن تتبنى أي قضية حقيقية لتبرهن على جديتها في الدفاع عن حقوق الإعلاميين وحرية التعبير في البحرين، بل هي اليوم وبكل وضوح، مؤسسة ملفقة، تديرها إدارات الصحف التي يعمل بها رؤساء تحرير مفروضون على الصحف بقرارات سياسية، ولذلك، لا يجد الصحافيون البحرينيون في الجمعية مؤسسة معنية بالدفاع عنهم، خصوصاً وأن مجلس إدارتها الحالي والذي سبقه، لم يكن أكثر من مجلس إدارة لرؤساء تحرير الصحف الحكومية المعينيين بأوامر عليا. وهو ما جعل الصحفيين أمام خيار واحد، التقدم بالشكاوى من الفصل والاعتقال والتعذيب إلى  الجمعية ليبت فيها الوشاة بهم !

إبان فترة الاعتقالات التعسفية والتي طالت الكثير من الصحافيين، ومنهم: الصحافية نزيهة سعيد (فرانس 24)، الصحافي حيدر محمد (الوسط)، الصحافي فيصل هيات (البلاد)، الصحافي عبدالله علاوي  (البلاد)، الصحافي علي جواد (البلاد)، والكثير من الصحافيين والصحافيات تعرضوا لاعتقالات تعسفية في المراكز الأمنية التابعة لوزارة الداخلية البحرينية وقوة دفاع البحرين والأمن الوطني (المخابرات).

 لعبت جمعية الصحافيين البحرينية دوراً مباشراً في الدفاع عن الدولة وانتهاكاتها المستمرة، بل قامت الجمعية بإرسال وفد برئاسة نائب رئيس الجمعية ورئيس تحرير صحيفة البلاد مؤنس المردي لأوربا والدول العربية لتبرير انتهاكات السلطة، ولإيهام المؤسسات والنقابات الصحافية الإقليمية والدولية بأن استهداف الحريات الإعلامية في البحرين هو مجرد فقاعات إعلامية!

لم تفلح مساعي وفود جمعية الصحفيين البحرينية التي تكفل فواز بن محمد رئيس هيئة شؤون الإعلام (وزارة الإعلام) بنفقاتها ومكافآت أعضائها، في منع المنظمات الدولية والحقوقية النقابية منها أو المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان من أن تلتفت لما تشهده البحرين من انتهاكات منظمة للحرية التعبير واستهداف واضح للصحافيين، البحرينيين منهم وكذلك مراسلي كثير من وكالات الأنباء الدولية.

وعليه، فلقد أصدر الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين والكثير من المنظمات المعنية بحرية التعبير والدفاع عن حقوق الإنسان، مئات البيانات الصحافية المنددة بالسياسات الحكومية والاستهداف المباشر لحرية الصحافة والإعلام بالإضافة للانتهاكات المباسرة للإعلاميين، وهو ما نتج عنه مقتل الناشر كريم فخراوي والمدون زكريا العشيري واعتقال وتعذيب وإقالة أكثر من 145 إعلامياً وصحافياً في البحرين، فيما لم تصدر جمعية الصحفيين البحرينية بياناً واحداً!، وهو ما وضع الجمعية في موقف دولي محرج، أكد بما يقطع الشك، بتبعية الجمعية المباشرة للقرار الحكومي، أياً كان اتجاهه، أو نتائجه.