مرآة البحرين (خاص): ضجت مواقع التواصل الاجتماعي إثر انتشار خبر نقل الطفل مهدي مفتاح يوم الاثنين 16 أكتوبر 2017، إلى المستشفى العسكري بصورة عاجلة وإجراء عملية جراحية طارئة له في جهازه التناسلي، وذلك بعد أقل من أسبوع واحد على اعتقاله مع أطفال آخرين من بيوتهم، ونقلهم إلى إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية سيئة الصيت والتي يطلق عليها البحرينيون "وكر التعذيب".

سبب الضجة ليس فقط كونه طفلاً لم يتجاوز السادسة عشر من عمره، بل أيضاً ما عُرف عن أجهزة الأمن البحرينية تفنّنها في تعذيب الموقوفين بشكل وحشي، واستهداف المناطق الحساسة والتناسلية بالضرب والركل والصعق الكهربائي، فضلاً عن الاعتداء الجنسي. الأمر الذي كشفه عدد كبير من النشطاء والحقوقيين، أخبروا لاحقاً عما تعرضوا في أجهزة أمن الدولة، كان آخرها ما رواه المستشار القانوني  ابراهيم سرحان في إفادته التي نشرها مؤخراً، والتي ذكر فيها تهديده بقنينة زجاجية كتب عليها (7U): "إما أن تتعاون معنا أو تذوق راحة القنينة"، وفتح رجليه بشكل (V مقلوبة) لتركيز الرّكل بقصد إحداث العقم: "سوف لن تنجب أبناء بعد اليوم"، وتهديد المعذّب الأسمر مفتول العضلات له: "إن لم تبدِ استعدادك للتعاون الآن سوف يغتصبك أحد رجالنا".

كل ذلك أثار شكوكاً قوية ومخاوف واسعة وصلت حدّ التأكيد عند البعض، إبّان انتشار خبر إجراء عملية جراحية عاجلة لمهدي في جهازه التناسلي ونقله على نحو طارئ للمستشفى العسكري، أن ما حلّ بالطفل نتج عن تعرضّه للتعذيب الشديد والمؤذي في المنطقة التناسلية، خاصة أنه لم يكن يشكو من شيء قبل اعتقاله وفق ما أفادت عائلته.

الطبيب المختص أبلغ عائلة مهدي أنه تعرض لحالة التواء في إحدى الخصيتين ما استوجب تدخل جراحي عاجل لتعديل الوضعية أو استئصالها في حال كانت ميتة. أوضحت العائلة أن مهدي تعرض للضرر قبل يومين من نقله للمستشفى وأن تأخر نقله للعلاج ربما تسبب في عدم وصول الدم إلى المنطقة المتضررة لفترة طويلة ما أدى إلى موتها ومن ثم استئصالها. لكن ما السبب الذي أدّى إلى هذا الالتواء بشكل مفاجئ وبعد أقل من أسبوع من اعتقال الطفل؟ يبقى  ذلك هو السؤال المقلق الذي تملك وزارة الداخلية وحدها الإجابة عليه، وتعلم أن لا أحد يحاسبها على ما ترتكبه من انتهاكات وفضائح أخلاقية وإنسانية.

لم يسمح لعائلة مهدي رؤية ابنهم  يوم الاثنين بعد انتهائه من العملية ونقله إلى جناح العناية الخاصة، في حين انتشر عدد من عناصر الأمن عند باب الغرفة التي نقل إليها. وبدلاً من أن يفتح مهدي عينيه ليرى عائلته تحيط به وترعاه في هذا الوضع الصحي، لم يكن ينتظره غير جدران غليظة يحرسها عناصر أمن أكثر غلاظة.

قامت مليشيات مدنية مسلحة برفقة قوات الكوماندوز باعتقال الطفل مهدي من منطقة الدراز بتاريخ 10 أكتوبر الجاري 2017، مع طفل آخر من منطقته هو علي محمد جعفر العريبي (14 عاماً)، وثالث هو الطفل محمود زهير من منطقة كرزكان (14 عاماً). يأتي ذلك ضمن سياسة ممنهجة دأبت عليها البحرين منذ الاحتجاجات الشعبية في 2011،  باعتقال الأطفال الذين ينتمون إلى الطائفة الشيعية، ممن هم دون سن الثامنة عشر، وحرمانهم من مواصلة تعليمهم المدرسي والجامعي، وحرمانهم من الرعاية الأسرية التي يحتاجونها في هذه المرحلة العمرية.

ورغم تصديق حكومة البحرين على اتفاقية حقوق الطفل عام 1992 وتعهدها بتطبيقها، والتي جاء في ديباجتها أن "الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة"، إلاّ أنّها وعوضاً عن التزامها بالوقاية والحماية والرعاية الخاصة، تزجّ بالأطفال في السجون، وتعرّضهم للتعذيب والإذلال، وتعاملهم كمجرمين!