مرآة البحرين (رويترز): قال وزير العدل السعودي إن السعودية دشنت محاكم تجارية في ثلاث مدن رئيسية الشهر الماضي في خطوة تهدف إلى تسهيل الاستثمار من أجل المساعدة في الحد من اعتماد المملكة على النفط وتنويع موارد الاقتصاد.

وتعديل النظام القانوني السعودي جانب رئيسي في إصلاحات اجتماعية واقتصادية أوسع نطاقا تستهدف ما يقول محللون إنه التوفيق بين تقاليد إسلامية شديدة المحافظة في المملكة ومطالب المواطنين الذين ترتفع فيهم نسبة الشبان ومتطلبات تحديث الاقتصاد.

وقال وزير العدل وليد الصمعاني إن المحاكم المتخصصة في الرياض والدمام وجدة وكذلك مراكز استئناف في مدن أخرى ستساعد على إشاعة مناخ أعمال مبني على الثقة وتسريع تسوية النزاعات التجارية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عنه قوله "بدء العمل في هذه المحاكم يُعد نقلة نوعية وتطورا لافتا في مسيرة القضاء المتخصص في المملكة".

وقال محام سعودي طلب عدم نشر اسمه "سيكون هذا محل ترحيب كبير من مجتمع الأعمال، القضاة سيتدربون على النزاعات المتخصصة، والمستثمرون سيزدادون ثقة في إنفاذ المحكمة التجارية للاتفاقات".

ولم يتضح ما إذا كانت المحاكم الجديدة قد بدأت بالفعل في نظر قضايا.

وينسجم القرار مع توجه صوب القوانين المتخصصة في السعودية بعد أن ظل القضاة على مدى عقود يعتمدون على فهمهم الخاص للنصوص الإسلامية في شتى القضايا من النزاعات التجارية المعقدة إلى جرائم القتل.

والشريعة الإسلامية غير مقننة في السعودية التي لا تعرف نظام السوابق القضائية. وللقضاة سلطات شاملة في إنزال الأحكام وفرض العقوبات وفقا لتفسيراتهم الشخصية للنصوص الإسلامية.

وفي حين يجري التعامل مع معظم القضايا التجارية من خلال التحكيم ومجالس الأعمال فإن المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال المحليين يقولون إنهم يرغبون في إطار قانوني أقوى لتسوية النزاعات.

وفي الوقت الحالي تُرفع النزاعات التجارية والعامة إلى ديوان المظالم. وهناك لجان لفض المنازعات لقطاعي البنوك والتأمين وهيئة السوق المالية السعودية وهي الجهة المنظمة لسوق الأسهم.