مرآة البحرين (خاص): علمت مرآة البحرين أن جناح الخوالد استطاع تحقيق توافق داخل العائلة الحاكمة وإقناع الملك حمد بن عيسى بضرورة اللجوء إلى حالة مشددة من الحل الأمني، عبر استعادة شيء من أطياف حالة قانون السلامة الوطنية أو ما يشابهها. يبدو أن الإجراءات قد بدأت مع أن المؤشرات  تؤكد فشل أطياف الحملة الأمنية مهما كانت قسوتها.

وفي المعلومات أن مسؤولاً كبيراً في الدولة أسر لبعض مقربيه عن وجود سيناريو عملي أشرف عليه قائد الجيش المشير خليفة بن أحمد وبعض المتحالفين معه لرفع حالة التشديد الأمني، وسوف تتواصل وتصل إلى ذروتها عبر تطبيق إجراءات تمس الفاعلين في الثورة البحرينية، وأكد المسؤول أن هذه الإجراءات بدأت بالناشطين الحقوقيين، كما جرى الأمر مع زينب الخواجة وتلتها الناشطة معصومة السيد ووصل إلى اعتقال رئيس مركز البحرين ومركز الخليج لحقوق الإنسان نبيل رجب.وكان بيان مجلس الوزراء أمس الأحد قد استخدم لهجة أمنية مشددة أكد فيها "على الرفض التام لأي مساومة على أمن الوطن ووحدته وواجب حماية منجزاته وصون مصالحه العليا، مؤكداً على أنه لا حصانة لأحد قبالة أمن الوطن والوحدة الوطنية"

وفي التفاصيل أن المسوؤل الكبير قال إن الإجراءات ستتصاعد حتى تطبيق حالة السلامة الوطنية أو ما يشابهها، باستخدام العصا الغليظة، بمحاولة الاقتراب من الشخصيات الكبيرة عبر الاعتقال أو الإقامة الجبرية، لكن هذا المسؤول -وهو من خارج أفراد العائلة الحاكمة- شكك في جدوى هذه الإجراءات متوقعاً الأسوء للنظام.

من جانب آخر ترصد عيون المعارضة هذه الإجراءات، وتعمل إلى جانب عمل المجاميع الشبابية لإفشال هذه الهجمة وامتصاصها وتحويلها إلى مسار تصاعدي بشكل سيجبر الأطراف الإقليمية والعالمية للتدخل من أجل إيجاد صيغة حل.

على مستوى الجمعيات السياسية يبدو القرار واضحاً بالاستمرار في النهج نفسه المطالب بالحرية دون تراجع أو تلكؤ مهما كانت التضحيات، إذ بادرت جمعيات المعارضة بالإعلان عن اعتصام جماهيري هام قرب خليج توبلي، ومواصلة الحراك الفاعل اليومي بكل حيثياته.

ما تخشاه قوى المعارضة هو أن تلعب السلطة ببعض السيناريوهات الأمنية عبر قيام أجهزة المخابرات بمحاولة اختراق بعض القوى الناشطة، لإقناعها بالقيام ببعض العمليات العنيفة ليكون هناك مبرر لشن حملة أمنية.

إلى ذلك، وصفت بعض المجاميع الشبابية ما تنوي السلطة القيام به بأنه "عبث سيرتد عليها مهما ساعدها الفاشلان الأميركي جون تيموني والبريطاني جون بيتس"، وتم رصد ما يدور حاليا بين النشطاء من أفكار لإفشال أية ضربات أمنية ستقوم به السلطة، يقول ناشط شبابي "لن يمضي وقت طويل وسيظهر فشلهم خصوصاً لحلفائهم الذين أعطوهم الضوء الأخضر".

لكن الأخطر في الإجراءات التي قد تقدم عليها السلطة هو الاقتراب من الشيخ عيسى قاسم، وهو الأمر الذي سيطيح بآخر خطوط التواصل بين السلطة وأي طرف في المعارضة. هذا ما يشي به بيان مجلس الوزراء أمس الأحد "بعدها أعرب مجلس الوزراء عن استنكاره لاستمرار بعض الخطباء باستغلال المنبر الديني لأغراض سياسية وإتباع أسلوب التحريض على العنف والطائفية والدعوة لمخالفة القانون، والإساءة للمؤسسات الدستورية، والتعدي السافر على القضاء، والإضرار بالاقتصاد الوطني، ومحاولة فرض رؤية فئوية على جميع مكونات الشعب"

إذ يتوقع المتابعون أن تكون ردة فعل جمعيات المعارضة خصوصا جمعية الوفاق وكذلك المجاميع الشبابية، ردة تطيح بكل التوازن القائم في البحرين، كما أن الارتدادات الإقليمية لأي مس بالشيخ عيسى قاسم، ستكون غير متوقعة على اعتبار كونه يمثل شخصية رمزية، يتعدى تأثيرها الساحة البحرينية، وتمتد علاقاته المميزة إلى المرجعيات الدينية المنتشرة في الشرق الأوسط.

 يقول أحد المعارضين "بالتأكيد سيكون نفقاً تدخله السلطة، لكنها بالتأكيد أيضاً لن تعرف الخروج منه، يبدو أن حالة الاستسهال والاستخفاف داخل السلطة بلغت منحى مَرَضيًّا"