مرآة البحرين: قالت حكومة البحرين إنها ترفض اقتراحا بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية، وقالت في ردها إن المصارف تمثل الجزء الأكبر والأهم من القطاع المصرفي بالمملكة، حيث يعمل 116 مصرفا تقليديا وإسلاميا بأصول إجمالية تزيد على 191 مليار دولار، ويشكل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ووصلت مساهمته إلى ما يقارب 17% من إجمالي الناتج المحلي.
وأشارت الحكومة إلى أنه بالرغم من النمو الكبير للقطاع المصرفي الإسلامي في المملكة فإن القطاع لا يزال صغيرا مقارنة مع القطاع المالي التقليدي حيث يعمل في البحرين ما مجموعه 23 مصرفا إسلاميا مقارنة مع 93 مصرفا تقليديا بأصول تبلغ 24.8 مليار دولار مقارنة بأصول تبلغ 167 مليار دولار للمصارف التقليدية.
وأكدت في ردها أنها تعمل بالفعل على محاربة الفوائد الربوية من خلال القانون المدني الذي ينص على حظر وبطلان أي اتفاق يتضمن أي صورة من صور ربا الديون المحرم شرعا، مضيفة إن المقترح بقانون قد تعلق بمسألة فقهية خلافية لا تقبل التذرع فيها برأي دون آخر، على اعتبار أن علماء المسلمين المعاصرون اختلفوا عبر العقود في حكم التعامل مع البنوك وفي مسألة الحكم الشرعي الخاص بفوائدها، الأمر الذي لا يجوز معه تقنين أحد الآراء في شأنها مراعاة للنواحي الاستثمارية والاقتصادية.