مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة بتأييد معاقبة ثلاثة مستأنفين متهمين بالشروع في قتل ضابطي شرطة وشرطيين آخرين في منطقة الدراز، بعد استدراج أفراد الشرطة لمكان وضعهم للقنبلة محلية الصنع؛ وذلك بمعاقبة كل منهم بالسجن المؤبد.

وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بمعاقبة 6 من أصل 8 متهمين بالقضية، بالسجن المؤبد، وكذلك بمعاقبة أحدهم بالسجن لمدة 3 سنوات وبتغريمه 200 دينار لحيازته طلقات نارية "ذخائر" إضافةً لعقوبة السجن المؤبد، فيما برأت المتهمان الآخران مما نسب إليهما.

كما ألزمت المتهمين الستة أن يدفعوا متضامنين مبلغًا وقدره 1551 دينارًا هي قيمة التلفيات التي تسببوا بها في دورية أمنية مملوكة لوزارة الداخلية، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وتزعم السلطات أن المتهمين من الأول وحتى السادس بتاريخ 12/2/2016، قد عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل أيٍ من أفراد الشرطة؛ وذلك عن طريق استهدافهم بعبوة متفجرة، وأن المتهم السادس والمتواجد خارج البلاد، قد تواصل مع المتهم الأول، وحثه على الإقدام بعملية التفجير، وطلب منه الاتفاق مع آخرين موثوقين من قبله في ارتكابها.

ووفق مزاعم السلطات فإن المتهم الخامس تمكن من استدراج أفراد الشرطة عن طريق التعدي عليهم بالعبوات الحارقة "المولوتوف" والأسياخ الحديدية والحجارة. وما إن اقتربت الدورية الأمنية، والتي كان فيها عدد من أفراد الشرطة، بالقرب من مكان زرع القنبلة، عمد المُدان الثالث إلى تفجيرها عن بعد بواسطة جهاز تحكم "ريموت كونترول"، ما أدى إلى تلفيات في المركبة المملوكة لوزارة الداخلية.

وتقول السلطات أنها توصلت للمتهمين عن طريق التحريات.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.