مرآة البحرين: أرجأت محكمة في البحرين جارة السعودية وشريكة التحالف في قصف اليمن محاكمة المدافع البارز عن حقوق الإنسان في البلاد نبيل رجب، في وقت تطلق فيه الرياض تهديدات في جنيف لمنع قرار "لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" يقضي بالتحقيق في جرائم الحرب باليمن بحسب بيان لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

وقالت المنظمة إن هذا التأجيل الـ 16 على الأقل. سُجن رجب منذ يونيو/حزيران 2016 ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 عاما بسبب جرائم التعبير، في قضيته بشأن تغريدات وتعليقات إعلامية تنتقد حكومته.

وتابعت المنظمة "وتشمل "جرائم" رجب تغريدة بتاريخ 26 مارس/آذار 2015، اليوم الذي بدأ فيه التحالف الذي تقوده السعودية قصف اليمن، يقول فيها إن الحروب تجلب الكراهية والدمار والأهوال، إلى جانب صور صادمة عن القصف".  

وأضافت "منذئذ، تصاعدت الفظائع في اليمن. أفادت "الأمم المتحدة" في أواخر سبتمبر/أيلول أنها تحققت من مقتل 5195 مدنيا على الأقل، مع إصابة 8761 شخصا بجروح، وأضافت أن "من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أكبر بكثير". ما تزال الغارات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية هي "السبب الرئيسي لإصابات المدنيين، بما في ذلك الأطفال"، وفقا للأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن نحو 7 ملايين شخص على حافة المجاعة، وسبب ذلك، إلى حد كبير، حصار دول التحالف والقيود المفروضة على واردات الوقود والغذاء".

واعتقلت السلطات البحرينية رجب أول مرة في قضية "التغريدة" في أبريل/نيسان 2015. منذ ذلك الحين، أطلق سراحه ثم أعيد اعتقاله بسبب هذه "الجريمة"، ومرة ​​بسبب مقابلات عبر وسائل الإعلام عامي 2014 و2015. في 10 يوليو/تموز الماضي، حكم عليه بالسجن عامين بتلك التهم "لنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الوضع الداخلي في المملكة من شأنها أن تقوض هيبتها ومكانتها". في جلسة الاستئناف في 28 سبتمبر/أيلول بشأن هذه الإدانة، أرجأت المحكمة جلسة الاستماع إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول.

ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان لإجراء تحقيق دولي في انتهاكات اليمن، التي ينادي بها عدد لا يحصى من النشطاء مثل رجب. كما يجب أن يكون واضحا للبحرين والسعودية، وباقي دول الخليج، أن أولئك الذين ينتقدون انتهاكات حقوق الإنسان يجب حمايتهم، لا سجنهم.