مرآة البحرين (خاص): بقي الوضع الصحي والقانوني للناشط الحقوق عبد الهادي الخواجة المضرب عن الطعام محور اهتمام الصحف العربية والخليجية، وسلطت السفير اللبنانية الضوء على وضعه القانوني والصحي عبر مقابلة مع محاميه محمد الجشي الذي اكد أن لا مبرر قانوني لاستمرار اعتقال موكله. في المقابل ، أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أن "الاصلاح منطلقنا".في المقابل طالبت جمعية "الوفاق" المعارضة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وانهاء «المحاكمات الهزلية».

وقد نشرت "السفير" اللبنانية مقابلة مع محامي الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة محمد الجشي، أجرتها رشا ابي حيدر، وأكد فيها  الجشي أنه "بناء على حكم محكمة التمييز البحرينية حول الطعون المقدّمة من قبل عبد الهادي الخواجة وبقية الرموز في القضية التي تسمى «بالتحالف من أجل الجمهورية»، أُحيلت القضية إلى محكمة الاستئناف، وذلك بسبب وجود «عوار قانوني»، أي خطأ في تطبيق القانون وتعسّف في تفسيره. سيتمّ الآن تحديد موعد لنظر الاستئناف من جديد وسيتمكّن المحامون من إعادة مناقشة الأدلة وتقديم دفوعاتهم القانونية، ومن بينها الاستعانة بشهود النفي، خصوصاً أن موكلي الخواجة لم يسمح له أمام جميع درجات المحاكم العسكرية بتقديم شهود النفي"

وأضاف الجشي أنه كان يتمنى أن "تستجيب محكمة التمييز لطلبه المستعجل والذي كان معروضاً عليها بشأن إخلاء سبيل موكله حتى البت في الموضوع وإصدار الحكم، ذلك أنه ليس هناك أي مبرر قانوني لاستمرار حبسه،  وذلك لعدم وجود أي دليل يجزم بصلته بموضوع الاتهامات المسندة إليه".

وتوقع محامي الخواجة أن "لا تصدر المحكمة حكمها قريباً" مشيراً إلى "الإجازة القضائية بعد شهرين ،كما أشار إلى أن الهدف من المقابلة التي أجرتها «بي.بي.سي» مع الخواجة، أن الحكومة أرادت ان تبيّن أن وضع خواجة الصحي جيد لتخفّف الضغط الشعبي، وهي اختارت وسيلة إعلامية اجنبية لان الإعلام المحلي فقد مصداقيته.

وقال رداً على سؤال " نحن قلقون لأن إضرابه استمر لاكثر من 80 يوماً، لكنه عازم وبكل قوة على الإضراب وإرادته قوية".

منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن المعتقلين

وفي خبر آخر أشارت صحيفة السفير إلى أن جمعية «الوفاق» المعارضة طالبت بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وانهاء «المحاكمات الهزلية» لنشطاء المعارضة، كما أكدت في يوم الصحافة أن حرية الصحافة في البحرين «في أدنى المستويات».

أما صحيفة "السبيل" الاردنية فقالت إن منظمات المجتمع المدني وشخصيات ثقافية وإعلامية اعربت عن تضامنها مع الحقوقي البحريني عبد الهادي الخواجة، معربة عن قلقها من استخدام العنف من قبل الاجهزة الحكومية لمنع التحركات الشعبية السلمية المشروعة التي راح ضحيتها ما يقارب المائة شهيد وآلاف المعتقلين، فضلا عن المفصولين من العمل ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية خلافاً للقوانين المرعية.

وأضافت "السبيل" أن المنظمات طالبت أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الطلب من الحكومة البحرينية الافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، والحقوقيين، خاصة المناضل الخواجة، العضو المؤسس في مركز البحرين لحقوق الإنسان ومؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان، الذي باتت حياته معرضة للخطر بسبب إضرابه عن الطعام منذ 8 شباط 2012، احتجاجا على عقوبة السجن الظالمة، التي جاءت اثر اعتقاله بطريقة عنيفة في نيسان 2011، وقد تم ضربه، وتعذيبه، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، عقب محاكمة غير عادلة".

الملك: ابواب الحوار ما زالت مفتوحة

واهتمت معظم الصحف العربية والخليجية بالإطلالة الثانية للملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال يومين، واوردت كل من "السفير" و"الشرق الأوسط" و"اليوم السابع" المصرية و"القبس" والوطن" الكويتيتين و"الخليج" الاماراتية خبر تصديق الملك على 20 مادة دستورية في احتفالية أقيمت بقصر الصخير.

واعتبرت "الشرق الاوسط" السعودية أن هذه الخطوة جاءت "لتفتح صفحة جديدة في طريق التحول الديمقراطي" ،وان السلطات "تأمل أن تساعد التعديلات الجديدة في وضع حد للاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من سنة من قبل المعارضة".

وقال الملك حمد إن البحرين تعيش في مفصل تاريخي هام، بإجراء تعديلات أساسية على دستور البلاد، بعد إقرارها والتوافق عليها في مؤتمر الحوار الوطني، وبعد ذلك في مجلسي الشورى والنواب. ووصف الملك تلك الخطوة بـ«نقلة نوعية حضارية.. نفخر ونعتز بها.. تعكس ممارسة أبناء شعبنا لأروع صور الحوار وتبادل الرأي بنوايا وطنية مخلصة، من خلال المؤسسات الدستورية».

واعتبر العاهل البحريني أن «أبواب الحوار ما زالت مفتوحة»، مشددا على أن «التوافق هو طريق الإصلاح»، وقال: «وضعنا، وبالتوافق معكم، قواعد وأسس تحولنا الديمقراطي في ميثاق عملنا الوطني، الذي حظي بموافقة شعبية واسعة قاربت الإجماع، وحافظنا طوال تلك الفترة على نهج التعددية والعيش المشترك بالتوجه نحو المصالح الوطنية الجامعة بما يضمن تطور بلدنا ويحفظ استقلاله وأمنه واستقراره».

وأشارت "الشرق الاوسط" إلى أن "مجلس الشورى البحريني كان قد وافق بالإجماع خلال جلسة خاصة الأسبوع الماضي على مشروع التعديلات، التي شملت 20 مادة من الدستور كما وردت من مجلس النواب"

واعتبرت الصحيفة أن هذه "التعديلات التي انبثقت عن حوار وطني، تعزز سلطات البرلمان في استجواب الوزراء وإقالتهم، وفي سحب الثقة من الحكومة. ويهدف مشروع التعديلات إلى زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدا من التوازن بينهما، إلى جانب إعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دورا أكبر لمجلس النواب، ويحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما".

إلى ذلك اشارت "الشرق الاوسط" أيضاً وكل من "الجزيرة" السعودية و"السبيل" الاردنية إلى اتهام ملك البحرين للإعلام الأجنبي بتضخيم الاضطرابات والتحريض على العنف في البحرين بعد أن استضافت البلاد سباق سيارات الجائزة الكبرى «فورميولا1» الشهر الماضي الذي تحول إلى صداع إعلامي. وجاء موقف الملك هذا في رسالة لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.