مرآة البحرين (خاص): كشف موقع بريطاني عن أنّ "الحكومة البريطانية تتعرض للهجوم بسبب بيع طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية إلى البحرين، وسط مخاوف من استخدامها في القصف المميت الذي تقوده السعودية ضد اليمن".

وقال الموقع إن البحرين اشترت طائرتين من نوع ex-RAF C-130J Hercules من وزارة الدّفاع البريطانية، في جزء من الصفقة بين الحكومتين البريطانية والبحرينية، والتي تبلغ قيمتها 30 مليون جنيه استرليني. وكشف كذلك عن بيع 6 ملايين طلقة من ذخائر الجيش البريطاني إلى الجيش البحريني، وسط مخاوف لدى جمعيات حقوق الإنسان من استخدامها في حملة القمع المستمرة للبلاد ضد المعارضة.

وقال مصدر في القوات الجوية لموقع آي نيوز إن "البحرين أرسلت طائرات إف 16 إلى السعودية لدعم عملياتها في اليمن، ولذلك أعتقد أنّ طائرات سي-130 إس هذه ستُستَخدَم أيضًا لذلك [...]"

وقد شهدت الحملة العسكرية المستمرة منذ عامين على اليمن استخدام أسلحة ومقاتلات بريطانية من قبل السّعودية وحلفائها، ما ساهم في وقوع آلاف الضحايا المدنيين، وقد تم انتقادها من قبل الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان. وقد توفي أكثر من 10000 يمني في الحرب، وسط حملة القصف والغارات الجوية السعودية.

وقال أندرو سميث، المتحدث باسم حملة مكافحة تجارة الأسلحة، إن مبيعات الطائرات والذخيرة إلى البحرين كانت "تصريحًا لا لبس فيه عن الدعم السّياسي والعسكري للنّظام البحريني"، وأضاف أنه "في حال استُخدِمت هذه الطائرات في عملية القصف التي تقودها السعودية ضد اليمن، عندها سيُكَثف ذلك فقط الأزمة الإنسانية".

من جانبه، قال سيد أحمد الوداعي، المدير التّنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية، إن "حكومة تيريزا ماي تقدم سياسات الأمن والتجارة غير الأخلاقية على حساب حقوق الإنسان والاستقرار الطّويل الأمد"، مضيفًا أن "المملكة المتحدة تُنَمي ثقافة الإفلات من العقاب من خلال قولها للبحرينيين إنّهم يستطيعون مواصلة بناء جيش مدرب في بريطانيا في حين يعتقلون ويعذبون المعارضين في البلاد [البحرين]".

وكانت وزارة الّدفاع البريطانية قد أعلنت عن سلسلة من الصفقات والزيارات العسكرية مع الخليج، ما زاد من غضب مناهضي تجارة الأسلحة.

ويوم الأحد، أعلن وزير الدفاع البريطاني عن أنّ فريق القوات الجوية الملكية البريطانية  (الأسهم الحمراء) سيزور السعودية والأردن والكويت وقطر وعمان والبحرين والإمارات كجزء من جولة تهدف إلى تعزيز مبيعات الأسلحة وإظهار "انفتاح المملكة المتحدة للأعمال" في مرحلة ما بعد بريكسيت، مصيفًا أن "هذه الجولة تهدف إلى بيع مقاتلات بريطانية وتعزيز علاقات المملكة المتحدة مع الأنظمة الدكتاتورية".

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن "كل مبيعات الأسلحة تخضع لتقييم شديد، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان، وندير واحدًا من أقوى أنظمة مراقبة تصدير الأسلحة في العالم".

الجدير ذكره أنّ الشرق الأوسط يشكل سوقًا أساسيًا لشركات الأسلحة البريطانية، التي صدّرت ما تزيد قيمته عن 53 مليون جنيه استرليني من الأسلحة إلى البحرين وحدها، منذ أن ساعدت السعودية البحرين على قمع انتفاضة مطالبة بالديمقراطية في العام 2011، وفقًا لآخر الأرقام التي كشفت عنها حملة مناهضة تجارة الأسلحة CAAT.