مرآة البحرين: قالت صحيفة أخبار الخليج المحلية أن وزير البلديات السابق منصور بن رجب تقدم ببلاغين إلى النائب العام أولهما ضد أرملة ابنه يتهمها فيها بارتكاب تزوير في محرر رسمي، فيما اتهم في بلاغ آخر الأرملة ومحاميها، ورؤساء تحرير موقع مرآة البحرين الإخباري وصحيفتي الأيام والوطن، بالتشهير به وقذفه ونشر أخبار كاذبة بهدف تشويه سمعته والتشهير به حال كونه وزيرا سابقا، مطالبا بتحريك الدعوى القضائية ضدهم.

وقالت المحامية مها جابر وكيلة الوزير السابق إن البلاغين تمت إحالتهما إلى أحد وكلاء النيابة، للتحقيق فيما جاء بهما، وهي خطوة في طريق تحريك الدعوى القضائية ضد المبلغ ضدهم.

وجاء في البلاغ الأول أن أرملة ابنه حمد بن رجب ادعت على خلاف الحقيقة إنه مدين لها بمبلغ -/145.000 دينار حال كون ما تستحقه بموجب الحكم هو مبلغ يقل عن ذلك بكثير، واستطاعت بهذه الوسيلة من إدخال اللبس على قاضي محكمة التنفيذ، واستصدرت أمر قبض ضد الشاكي لإجباره على دفع مبلغ لا تستحقه المشكو ضدها، وبالرغم من قيام الشاكي بتوضيح الأمر لقاضي محكمة التنفيذ الخامسة، إلا أن توضيحه لم يجد أي صدى لدى قاضي محكمة التنفيذ، وتم إجباره على سداد مبلغ وقدره 500/72.031 دينار اضطر لسدادها لتفادي الأمر بحبسه على ذمة ملف التنفيذ.

وجاء في البلاغ الثاني المقدم ضد محامي أرملة ابنه ورؤساء تحرير موقع مرآة البحرين وصحيفتي الأيام والوطن، إن الصحف المشكو ضدها قامت بنشر خبر يفيد تنفيذ أمر قبض على وزير سابق (ويقصد به الشاكي) لعرضه على قاضي التنفيذ وذلك بإيعاز من كل من المشكو ضدهما الأول والثانية، وقال البلاغ إن الخبر ممتلئ بوقائع مغلوطة وتفاصيل غير صحيحة كان الغرض الوحيد منها الإساءة إلى الشاكي وتشويه سمعته وأن يكون محلاً للازدراء، لا سيما أن مضمون الخبر وتفاصيله قد تجاوزت عنوانه إلى أمور وقضايا أخرى تخص الشاكي ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بعنوان الخبر.

واتهم البلاغ أرملة ابنه ومحاميها هما من نقل الخبر إلى الصحف المشكو ضدها، بدليل كتابة مضمون أمر القبض الصادر بحق الشاكي حرفيًا، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه إلى أن استغل المشكو ضده الأول صدور أمر القبض بحق الشاكي وطرح أمورًا أخرى عن قضايا أخرى يباشرها المشكو ضده الأول ضد الشاكي، ومن شأن نشر أخبار عنها أن تجعل الشاكي محل للازدراء والإهانة، الأمر الذي يعد ذلك قذفًا مجرمًا ومؤثمًا بنص المادة 364 من قانون العقوبات.

واعتبر بن رجب أن قيام صحيفة مشكو ضدها، بنشر صورته وهو جالس بالمحكمة بانتظار دخوله على قاضي محكمة التنفيذ وبجواره شرطي مرتديًا زي الشرطة الرسمي، مخالف للقانون لأن ذلك كان من دون علمه أو رضائه وقامت بنشر تلك الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الإساءة إليه، بما يعد ذلك اعتداء على حريته الشخصية وهو أمر مجرم طبقًا للقانون عملاً بمقتضى نص المادة 370 من قانون العقوبات.