مرآة البحرين (خاص): ركزت معظم الصحف العربية والخليجيّة على استمرار التظاهرات واستمرار قمع رجال الأمن للتظاهرات السلمية فيما لفت تصريح للنائب اسامة مهنا التميمي الذي قال ان ثلاثين رصاصة اطلقت على ناد يملكه بعد تصريحات له دعت الحكومة إلى التنحي. كما تطرقت الصحف إلى حكم محكمة التمييز فى البحرين، بمعاودة محاكمة 14 معارضا بينهم عبد الهادى الخواجة، المدان بالمؤبد.

وقد تحدثت "الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية عن قمع التظاهرات في المنامة وقالت: "فرقت قوات الأمن البحرينية مجموعات من المتظاهرين كانوا يعتزمون المشاركة في مسيرة دعت إليها المعارضة في وسط العاصمة المنامة. وقد أغلقت قوات الأمن مدخل العاصمة لمنع توافد مزيد من المشاركين، ولاحقت المتظاهرين داخل أحياء العاصمة. وقالت جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية المعارضة، إن رئيس لجنة الرصد والحريات في الجمعية تعرض للتوقيف لساعات في أحد مراكز الشرطة قبل أن يطلَق سراحه، كما ذكر شهود عيان أن عددا من المتظاهرين أصيبوا بإصابات متفرقة. وكان آلاف البحرينيين قد تظاهروا غرب العاصمة تنديدا بقمع الشرطة في جمعة أطلق عليها (الديمقراطية تجمعنا).

من ناحيتها قالت "السفير" أن محامين بحرينيين أوضحوا في بيان إن «قاضي الاحداث في البحرين قرر حبس الفتى ذي الثلاث عشرة سنة ياسين السيد عبد الجليل شبر حتى يوم الخميس المقبل بعدما وجهت له النيابة العامة تهم تمزيق قميص شرطي وضربه وإثارة الشغب والتجمهر». ووصف بيان المحامين هذه التهم بأنها «تخرج عن نطاق المنطق السليم».


وأضاف المحامون «تشير التفاصيل الى ان الشرطة قد اعترضت طريق الطفل قبل يومين (الجمعة الماضية) في مدينة حمد وضربوه ضرباً مبرحاً ثم نقلوه لمركز الشرطة وتم الإفراج عنه على ان يحضر اليوم الاحد للنيابة العامة».

وتابع البيان قائلا «لوحظ بعد الافراج عنه وحتى يوم الاحد آثار التعذيب والضرب الذي تعرض له الطفل في ظهره وقرب عينيه، وهو ما ينم عن مدى بشاعة ما تعرض له هذا الطفل على يد قوات الامن البحرينية». وطالب المحامون «جميع المنظمات الدولية والمحلية الحقوقية والمعنية بحقوق الطفل والسفارات بالتحرك للإفراج عن الطفل في اسرع وقت ممكن».

اطلاق نار على ناد يملكه النائب التميمي


وأضافت "السفير"أن النائب البحريني أسامة مهنا التميمي إن 30 رصاصة أطلقت أمس الاول، على ناد رياضي يملكه في منطقة سند جنوب المنامة، وأعرب عن اعتقاده بأنه كان مستهدفاً لأنه يتواجد عادة داخل المؤسسة في هذه الأوقات بعد الإغلاق. ويعدّ التميمي من القلة بين المسؤولين السياسيين المنتمين للطائفة السنّية الذين ينتقدون نظام الحكم، وكان قد دعا الحكومة الأسبوع الماضي إلى التنحي.


من جانبها قالت صحيفة "الوفاق"، أن الأمين عام التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي فاضل عباس أن المعارضة البحرينية تقف إلى جانب النائب البحريني عن الطائفة السنية اسامة التميمي، مؤكدا أن النظام يسعى لخلق الفتنة الطائفية وإسكات (كلمة الحق) التي تخرج من الطائفة السنية في البحرين.

وأشاد عباس بموقف النائب التميمي وكلمة الحق التي نطق بها، حيث طالب من رئيس الوزراء البحريني الرحيل وترك منصبه لشخص آخر، يخرج البلاد من الدمار الذي يعيشه المواطن والازمات السياسية والاقتصادية التي تعيشها البحرين، منددا بتعرض التميمي لعملية إغتيال من قبل بلطجية النظام.


وأشارت الصحيفة الايرانية إلى أن المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان روبرت كولفيل، اعرب عن أمله في أن يتمكن مكتب المفوضة السامية من إرسال بعثة إلى البحرين في وقت قريب. وأكد كولفيل، في مؤتمر صحافي عُقد في جنيف: أن المفوضية تحاول إجراء اتصالات مع الحكومة البحرينية لبحث عدد من القضايا خلال الأيام المقبلة.

اعادة محاكمة 14 معارضا بينهم الخواجة


إلى ذلك قالت "اليوم السابع" المصرية  و"السبيل" الاردنية أن محكمة التمييز في البحرين أمرت بمعاودة محاكمة 14 معارضا بينهم عبد الهادي الخواجة، المدان بالمؤبد والمضرب عن الطعام منذ 80 يوما، أمام محكمة استئناف مدنية بعدما مثلوا أمام محكمة عسكرية، وفق ما أفاد محامي الخواجة وكالة فرانس برس.

وقال المحامي محمد الجشي، بعد جلسة قصيرة لمحكمة التمييز إن "المحكمة وافقت على الطلبات وأمرت بإجراء محاكمة أمام محكمة الاستئناف".

وأضاف "كنا نأمل في إبطال الحكم لكنه قرار سيعطينا فرصة للدفاع عن موكلينا" مشيرا إلى أن موعد المحاكمة الجديدة لم يحدد بعد.



وأشارت الصحيفتان إلى أنه قد" دعيت محكمة التمييز للبت فى إدانة 14 معارضا غالبيتهم من الشيعة، وبينها الخواجة المضرب عن الطعام منذ 8 فبراير، بتهمة التآمر ضد الملكية السنية.والمعارضون جزء من مجموعة تضم 21 شخصا يحاكم سبعة منهم غيابيا، وأدين سبعة بالمؤبد فى حين حكم على الآخرين بالسجن بين سنتين و15 عاما.

وخضع هؤلاء للمحاكمة أمام محكمة السلامة الوطنية التي أنشئت بموجب قانون الطوارئ الذي فرضه الملك حمد بن عيسى آل خليفة بين مارس يونيو 2011 فى خضم قمع الحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان فى البحرين.



ويذكر أن المعارضين أدينوا بتهم "تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية هدفها تغيير الدستور وقلب الملكية"، و"الاتصال بمجموعة إرهابية فى الخارج تعمل لصالح بلد أجنبي قامت بأعمال معادية لمملكة البحرين"، و"جمع الأموال لهذه المجموعة".

وكانت "السفير" نقلت عن محامي الدفاع محمد التاجر إن المحكمة قد «تبطل» الحكم الصادر عن محكمة استثنائية في حزيران العام 2011. وأوضح المحامي، وهو أحد عناصر هيئة الدفاع عن المعارضين، «أتوقع ان تبطل محكمة التمييز الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية وتحيل القضية الى محكمة استئناف عادية».

كما أشارت "السفير" إلى أن بين المدانين المحكومين بالمؤبد حسن مشيمع زعيم حركة «حق» وعبد الوهاب حسين المسؤول في «وفاء» وناشط آخر من «حق» هو عبد الجليل السنكيس المصاب بشلل في الساقين. ومن المدانين ابراهيم الشريف زعيم حركة «وعد» اليسارية العلمانية الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات.

وقال رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب «يجب إطلاق سراحه، وتعويضه وليس سجنه». وحذر من أن البحرين «ستواجه المشاكل» طالما بقي الخواجة سجيناً.

وأكدت زوجة الخواجة خديجة الموسوي أنها تمكنت من زيارته، وتبيّن لها أن السلطات قد عملت على تغذيته قسراً عبر الأنابيب والحقن.

المستشفى: "الخواجة" لم يجبر على تناول الطعام !

إلى ذلك قالت صحيفة "اليوم السابع" أن المستشفى العسكري في البحرين، أكد ، أن الخواجة لم يجبر على تناول الطعام كما أعلنت أسرته.

وأضاف فى بيان "ردا على تأكيدات صدرت من أفراد في عائلة عبد الهادي الخواجة، نحرص على التوضيح أن المريض لم يجبر على تناول الطعام".

وتابع المستشفى "أنه يتلقى طوعا مساعدة غذائية، ولكن حين تراجعت نسبة السكر لديه في شكل ملحوظ اليوم (الأحد)، حظى الأطباء بموافقته على تغذيته بواسطة أنبوب في الأنف".