مرآة البحرين: عبّر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن استغرابه من الأخبار المتداولة حول رفع سن تقاعد العامل بطريقة غامضة تركت مجالا واسعا للتخمينات والافتراضات والهواجس.

وقال الأمين العام للاتحاد حسن الحلواجي إن أخبارا كهذه تجعل قرارات العمال عرضة للاستعجال وإن الكثير منهم قد يبادرون إلى التقاعد المبكر، متسائلا كيف تدار الشؤون الحساسة والاستراتيجية في حياة الناس بهذه الطريقة؟

وقال الحلواجي إن العمال يجب ألا يتحملوا أعباء التقشف وترشيد الإنفاق على حساب معيشتهم ومستقبلهم.

وأكد الأمين العام بأن البحرين لا تقارن بالدول الأوروبية التي مددت فترة استحقاق التقاعد إلى 65 سنة، فمتوسط الأعمار مختلف كليا عما هو في البحرين وذلك نتيجة للرعاية الصحية والبيئية والمجتمعية بالإضافة إلى معدل الرفاهية الذي يعيشه الإنسان، لذا فإن دعوات  بعض الخبراء إلى هذا التمديد هي  دعوات غير مستندة إلى الواقعية ومحلقة بعيدا في الخيال.

وتساءل الأمين العام لاتحاد النقابات "ترى ما هي الحصيلة المادية التي يسعى إليها من يريد تمديد ين بقاء العامل في عمله حتى 65 سنة وهل هي بهذا الحجم الذي يدعم ميزانية الدولة بحيث يكون ذلك مبررا النيل من حقوق ومكاسب المؤمن عليهم"؟

وأشار إلى أن هذه الأنباء تأتي أيضا في ظل استبعاد كامل للعمال من موقع القرار في هيئة التأمين الاجتماعي بخلاف القانون مجددا موقف الاتحاد العام من أن كل قرارات المجلس بغياب صاحب المصلحة الحقيقية في صناعة القرار وهم المؤمن عليهم هي قرارات فاقدة للمشروعية ومشوبة بالبطلان.

و من جهة أخرى أشار الأمين العام إلى نسبة البطالة في أوساط الشباب قائلا في ظل نسبة لا تقل عن 20% في أوساط شبابنا وحاجة بلادنا إلى ابتكار الأفكار والمشاريع لاستيعاب الباحثين عن عمل تأتي الأخبار عن زيادة سن التقاعد لتمثل عائقا إضافيا لدخول مجاميع من الشباب لا تزال على قائمة الانتظار خاصة من الخريجين الجامعيين.

وقال الأمين العام سيتصدى الاتحاد العام لهذا التوجه ويخاطب بشأنه المسؤولين ودعا من جهة أخرى العمال إلى الحرص على استقاء المعلومات الأكيدة قبل المضي في أي قرار يخص مستقبلهم، العامل وخاصة ما يتعلق بالتقاعد المبكر حيث يجب دراسة كل الأمور ليست تلك التي تخص العامل لذاته فقط بل النظر في مجمل هذه الظاهرة وتأثيراتها على الطبقة العاملة بشكل عام.