مرآة البحرين (خاص): أصدرت 5 منظمات حقوقية تقريرا عن جرائم التعذيب في البحرين، سردت فيه أهم وقائع وأنماط التعذيب المنهجي الذي يمارس ضد المعتقلين السياسيين في السجون البحرينية، والناشطين الذين استدعاهم جهاز المخابرات لإجبارهم على وقف أنشطتهم في الآونة الأخيرة.

وسمّى التقرير عددا من ضحايا التعذيب في الآونة الأخيرة، ذاكرا تفاصيل ما تعرّضوا له.  

وأدانت المنظمات، في التقرير الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب 26 يونيو/حزيران 2017، تورُّط القضاء في التستُّر وتبرير جرائم التعذيب التي يفيد بها الضحايا أنفسهم في بهْو قاعة المحكمة، وأسفت لعدم العمل الجدِّي على محاسبة ووقف وفضح مثل هذه الممارسات المحرمة دوليًا والتي تحصل في مبنى الإدارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية، سجن جو المركزي، المجمَّع الأمني في مدينة المحرق، أو غيرها من مراكز الاحتجاز.

ومن بين الحالات البارزة التي وثّقتها التقرير وفاة معتقل في السجن بعد تعرضه للتعذيب وهو الشهيد حسن الحايكي. كما تطرّق التقرير إلى أحكام الإعدام التي صدرت مؤخّرا ضد ضحايا تعذيب من بينهم سيد أحمد العبار و حسين علي محمد، فضل اعن تنفيذ الإعدام بحق ثلاثة معتقلين لأول مرة وهم سامي مشيمع وعلي السنكيس وعباس السميع.

وأشار أيضا إلى حالات الإخفاء القسري ومن بينها حالة سيد علوي سيد حسين وسيد فاضل عباس رضي.

فضلا عن أعمال التعذيب في :التحقيقات الجنائية" بما فيه تعذيب ناشطين بارزين مثل عضو جمعية الوفاق نزار القاري، الذي نقلت منظمة سلام تعرضه للضرب المبرح والإجبار على الوقوف لساعات مطولة والاعتداء لعدة أيام وأن التحقيق معه ارتكز حول نشاطه في جمعية الوفاق المعارِضة، عندما كان عضوا فيها و ذلك قبل أن تقوم السلطات البحرينية بحلِّها بأمر قضائي ووقف جميع أنشطتها.

كما نقل التقرير ما وثّقه مركز البحرين لحقوق الإنسان عن تعرُّض المعتقل المعاق ذهنيًا كميل أحمد حميدة للتعذيب وسوء المعاملة في مبنى التحقيقات.

وسرد أيضا بعض حالات منع ضحايا التعذيب من تلقي العلاج، مثل أكبر علي، الذي أقدم على عدة محاولات للانتحار بسبب حالته النفسية، ومحمد فرج، المصاب بمرض التصلب اللويحي، وإلياس فيصل الملّا المصاب بمرض السرطان وجعفر عون هو الذي تسبَّب التعذيب الذي تعرض له في منطقة الرأس إلى مضاعفات وآخرها تورُّم في الرأس.

وفي باب تعذيب النساء أشار التقرير إلى حالة الحقوقية ابتسام الصايغ وقال كذلك إنه يقبع الآن في سجن مدينة عيسى للنساء 12 معتقلة بحرينية على خلفية قضايا سياسية، أفاد الكثير منهنّ تعرضهنّ للاعتداء ولمعاملة حاطَّة بالكرامة الإنسانية.

حالات التعذيب في جهاز المخابرات (المجمع الأمني بالمحرق)

وأفرد التقرير أيضا جزءا مهما لتوثيق قصص التعذيب في مبنى المجمع الأمني التابع لجهاز الأمن الوطني (المخابرات)، والتي بدأت منذ مايو/أيار الماضي بعد عملية الهجوم على الدراز، وقال إن منظمات حقوقية وثّقت دخول عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان للتحقيق من قِبَل جهاز الأمن الوطني، المجمع الأمني في الطابق الثالث غرفة رقم واحد، مشيرة إلى أنه قد تم خلال ذلك استجوابهم والتحقيق معهم على خِلاف القانون لِساعات مطوّلة وهم في حالة الوُقوف ومعصوبو العينين طوال تلك الفترة، ولم يُسْمَح بحضور محامين لمتابعة سَيْر وقائع التحقيق والذي تعرّضوا فيها للضرب المبرح.

وقال إن هؤلاء تعرَّضوا كذلك للازدراء الديني والسَّب والشتم والتحقير والتحرُّش اللفظي والاعتداء الجنسي والصعق الكهربائي والتعرية، كما صاحب التحقيق محاولات التهديد والترهيب باستهداف أفراد من أسرهم في حال عدم تركهم عملهم مع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، وتم تهديد وإجبار بعضهم على التغريد في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" لإعلان تجميد أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأي نشاط على المستوى الإعلامي.

وذكر على ذلك مثالا نجل القيادي البارز في جمعية الوفاق الشيخ حسن سلطان، الذي قال إنه تعرض للتحقيق حول نشاط والده و طُلِبَ منه الإفصاح بمعلومات عن والده، وتعرَّض أثناء التحقيق إلى التجريد من الملابس والإجبار على الوقوف لمدة طويلة وللضرب المبرح و تم تهديده بالاعتداء عليه جنسيًا كما تم إبلاغه أنه ممنوع من السفر بقرار من جهاز الأمن الوطني.

محمد سلطان

كما ذكر التقرير حالة رئيس لجنة الرصد في التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي عادل المرزوق، والذي أعلن في تويتر بعد التحقيق معه وتعذيبه بجهاز المخابرات عن تركه العمل الحقوقي، وقال التقرير إن المرزوق أفاد عن تعرضه للضرب المبرح على منطقة الرأس عبر مادة صلبة وتعريته من الملابس وسكب الماء البارد عليه عدة مرات كما تم تهديده بالاغتصاب وإجباره على ترديد عبارة "أنا خائن للوطن" و إجباره على كتابة تغريدة في "تويتر" يصرِّح فيها باستقالته من عمله.

التحقيق في دعاوى التعذيب المقدمة ضد عشرات الضباط في الداخلية وجهاز المخابرات

وختمت المنظمات التي أصدرت التقرير، وهي سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، ومعهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، بدعوة السلطات البحرينية إلى التوقف فورا عن استخدام التعذيب كسياسة لانتزاع الاعترافات وإشاعة الخوف و الترهيب بين الناس.

كما دعت إلى التحقيق المستقل في مزاعم التعذيب المقدمة ضد العشرات من ضباط الأمن في الداخلية وجهاز الأمن الوطني المتورطين في هذه القضايا، ومحاسبة المدانين، وتعويض الضحايا، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب التي تحكم قوات الشرطة، والسماح إلى المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني بالتعذيب بزيارة عاجلة إلى البحرين وبممارسة عمله بحرية و لقاء الضحايا دون شرط أو قيد.