مرآة البحرين (أ ف ب): أعلنت صحيفة "الوسط" البحرينية المستقلة تسريح موظفيها بعد ثلاثة أسابيع على وقف السلطات صدورها وتداولها لاتهامها بـ"نشر وبث ما يثير الفرقة" في المجتمع والإضرار بالعلاقات الخارجية البحرينية.

وأبلغت إدارة الصحيفة موظفيها بالقرار في رسالة الكترونية وجهتها السبت عشية عيد الفطر المصادف اليوم الأحد.

وكتب رئيس مجلس إدارة شركة دار الوسط للنشر والتوزيع عادل المسقطي في الرسالة "يؤسفنا إبلاغكم بأن مجلس إدارة الشركة قرر إنهاء عقود العمل مع الموظفين، وذلك نظرا لتوقف نشاط صحيفة الوسط، بحسب قرار وزارة شؤون الإعلام الصادر بتاريخ 4 حزيران/يونيو 2017، وما نتج عنه من خسائر للشركة".

كذلك أكد المسقطي أن "مجلس الإدارة يلتزم بقوانين مملكة البحرين بشأن إنهاء التعاقد، وستدفع الشركة مستحقات الموظفين بحسب جدول زمني مع كل موظف"، علما ان الصحيفة كانت توظف 160 شخصا بينهم 30 أجنبيا.

بالتالي بات وقف إصدار الصحيفة فعليا بعد 15 عاما على انطلاقها في بلد يشهد اضطرابات متواترة في السنوات الأخيرة.

في 4 حزيران/يونيو أعلنت وزارة شؤون الإعلام أنها قررت وقف إصدار وتداول الصحيفة "حتى إشعار آخر" بحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية، بدون أن تحدد ما إذا كان الحظر يشمل الموقع الالكتروني للصحيفة أيضا.

وجاء القرار بعد اتهام الصحيفة بـ"مخالفة القانون وتكرار نشر وبث ما يثير الفرقة بالمجتمع ويؤثر على علاقات مملكة البحرين بالدول الأخرى، بنشرها في عدد الأحد مقالا يتضمن إساءة لإحدى الدول العربية الشقيقة".

وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، أن مصدرا لم تكشف هويته في صحيفة الوسط قال إنه تم وقف الصحيفة بسبب "مقال رأي" حول الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في مدينة الحسيمة شمال المغرب.

وانتقدت منظمات حقوق الإنسان القرار، وبينها هيومن رايتس ووتش التي طالبت حكومة البحرين في بيان في 18 حزيران /يونيو سحب القرار "لأن يومية الوسط هي إحدى وسائل الإعلام المستقلة النادرة في منطقة الخليج".

وكانت السلطات أوقفت النسخة الإلكترونية للصحيفة لعدة أيام في كانون الثاني/نوفمبر بعد اتهامها بـ"نشر الشقاق في المجتمع والإضرار بالوحدة القومية". كما أوقفت الصحيفة يومين في آب/أغسطس 2015 بتهم مشابهة.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي"، قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها أسرة سنية.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها منذ قمع الحركة الاحتجاجية. ورغم تراجع وتيرة العنف في الأعوام الأخيرة، لا يزال القضاء يصدر عقوبات قاسية بحق المعارضين.