مرآة البحرين (خاص): ندد خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "بالتدهور الحاد" في وضع حقوق الإنسان، بما في ذلك حملة القمع المكثفة ضد الجماعات المعارضة وزعيم ديني بارز.

الخبراء الخمسة المستقلون، الذين فوضهم مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قالوا في بيان صادر اليوم الجمعة أن القمع "اتخذ منعطفًا جديدًا" في يونيو/حزيران 2016 مع اتجاه الحكومة إلى حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وسحب جنسية المرجعية الدينية الأعلى في البلاد، الشّيخ عيسى قاسم.  

ولفت الخبراء أيضًا إلى أنه تم في عملية قوات الأمن الشّهر الماضي في قرية الدراز استخدام "القوة المفرطة والمميتة لتفريق المتظاهرين السلميين"، ذاكرين استخدام "الغاز المسيل للدموع ورصاص الشّوزن والأسلحة القاتلة المضادة للأفراد".

ولفت الخبراء إلى أنه "لأمر مأساوي أنه في حين يُفتَرَض بقوات الأمن حماية الأرواح، أن تظهر تصرفاتها خلاف ذلك".

وقال الخبراء إنّ السّلطات البحرينية لجأت إلى "إجراءات صارمة" للحد من المعارضة بما في ذلك التّعذيب والاعتقال التعسفي والتّهديد بالقتل وحظر السّفر، وكذلك الانتقام من الأفراد على خلفية التّعاون مع منظمات دولية، بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ "بشأن هذه الإجراءات، بالإضافة إلى حملة الاضطهاد التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، المتهمين بجرائم قد يتم الحكم عليهم بالإعدام بموجبها"، مسلطين الضّوء على استخدام التشريعات القمعية، لا سيما قانون الجمعيات وقوانين مكافحة الإرهاب.

وأضاف الخبراء أيضًا أنهم قلقون بشأن استئناف تنفيذ أحكام الإعدام بعد أن تم وقفها منذ العام 2010، وبشأن السّلطات الممنوحة إلى عناصر جهاز الأمن الوطني، والتعديل الدستوري الذي يسمح بمثول المدنيين أمام محاكم عسكرية.

وحث الخبراء البحرين على وقف حملة القمع الموجهة ضد المجتمع المدني، مضيفين أن حملة القمع أصبحت أكثر كثافة مع  حل جمعية وعد في أواخر مايو/أيار 2017.

وقال الخبراء إن "محاولة القضاء على الاحتجاجات والانتقادات باللّجوء إلى القمع والعنف، ليست فقط انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بل إنها تؤدي أيضًا إلى ازدياد التوتر من دون شك"، مضيفين "نخشى من أن تقوض هذه البيئة العدائية المتزايدة أي احتمال للتّخفيف من الاضطرابات السّياسية والاجتماعية في البحرين".

وحثوا حكومة البحرين "على أن توقف حملة الاضطهاد ضد الصّحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأي فرد يمتلك رأيًا مخالفًا، واتخاذ كل الإجراءات لضمان محيط آمن لجميع البحرينيين، بغض النظر ن آرائهم أو اعتقاداتهم أو اعترافاتهم السّياسية".

والخبراء الخمسة هم آغنيس كالامارد، وهي المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، وآناليزا تشامبي، وهي  المقرر الخاص لحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ومايكل فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وأحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، وخوسيه أنطونيو غيفارا برموديز، الرئيس-المقرر الحالي للفريق العامل المعني "الاحتجاز التعسفي.