مرآة البحرين: استغرب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي ما صرح به أحد النواب من توجه لدى اللجنة المالية بمجلس النواب لوضع تشريع يسمح باستخدام وفورات صندوق التأمين ضد التعطل لتمويل عجز الميزانية العامة.

وقال الحلواجي إن هذا التصريح من سعادة النائب أمر مستغرب حيث أن ما كان يتوقعه المجتمع والعمال بشكل خاص هو تحسين شروط ومنح التأمين ضد التعطل سواء من حيث رفع الحد الأعلى للمنحة أو من حيث زيادة المدة بما يساعد المتعطل على تحمل الحد الأدنى من تكاليف المعيشة وليس إنفاق هذه الوفورات لتمويل بنود الميزانية العامة.

وأضاف أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بوصفها الجهة المعنية بإدارة صندوق التأمين ضد التعطل عليها مسؤولية كبيرة بالتصدي لمثل هذه الدعوات والرد عليها وعدم تمريرها مرور الكرام، منوهاً مجددا بأن غياب التمثيل العمالي عن صنع القرار في هيئة التأمين الاجتماعي يجعل للأسف أصحاب المصلحة الأولى وهم العمال المؤمن عليهم بعيدين عن تقرير مصير أموال مئات الآلاف من العمال المؤمن عليهم ويجعل مصالحهم عرضة للخطر من خلال قرارات غير مدروسة ستودي عاجلا بمنظومة الحماية الاجتماعية التي مثلت على مدى سنوات مظلة العامل الأخيرة التي يلجأ إليها حين ينتهي به المطاف عاطلا أو متقاعدا.

وحذر الحلواجي من أن تصريح النائب " يدشن لاتجاه خطير يشرع استخدام موارد التأمينات لتمويل الميزانية العامة وما يبدو اليوم مقتصرا على محفظة التأمين ضد التعطل قد يصل إلى بقية المحافظ التأمينية وهو ما لا نقبله كاتحاد عام، كما أن وضع اليد في التصرف في هذه الأموال لا يجوز بأي حال من الأحوال لأنها أموال تم استقطاعها من قوت العمال وأن تراكم هذه المبالغ الطائلة لا يعني أنها فائضة عن الحاجة بقدر ما يعني أنها تحتاج إلى إعادة إدارة بما يتوافق وحفظ كرامة الموطن البحريني العاطل عن العمل بآليات متطورة ومواكبة لنسبة التضخم الذي يعاني منه الجميع" على حد قوله.