مرآة البحرين: قال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إن القاعدة العسكرية التركية في قطر، هي قاعدة لحماية أمن الخليج كله.

جاء ذلك في تصريح له عقب لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،  السبت (10 يونيو/ حزيران 2017)، في العاصمة أنقرة.

وأضاف آل خليفة، بحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أن "هذه القاعدة كما تم الاتفاق عليها في 2014، هي لمسألة التعاون مع دول المنطقة وللدفاع عنها وعن أي تهديدات لها، وليست لها علاقة بما يجري في الخليج، وما يجري بيننا وبين قطر ولن تكون موجهة ضد أحد".

وأشار إلى أن "الرئيس أردوغان أكد على حرصه و تطلعه لحفظ استقرار المنطقة، وعدم نشوب أي خلافات فيها وأن موقفه واضح مع الجميع".

وبيّن أن أردوغان، أكد أن هذه "القاعدة وجدت للدفاع ولمساندة أمن واستقرار المنطقة كلها في مجلس التعاون، وأنها ليست موجهة ضد أحد"

ونوه إلى أن دول مجلس التعاون "تكن للرئيس التركي كل التقدير الاحترام، وتتطلع إلى أن تكون تركيا دائما هي الحليف، وهي السند ضد أي تهديدات تأتيها من الخارج".

وأشار آل خليفة ،إلى أنه شرح  للرئيس أردوغان "موقف بلاده تجاه السياسات التي انتهجتها دولة قطر، وكيف أن هذه السياسات أدت إلى الموقف الذي اتخذته الدول المقاطعة قبل أيام"

وشدد أنه "يجب على قطر اليوم أن تغير مسارها، وتغير سياساتها (...) وأن تصل معنا إلى نهاية واضحة، وتكون مضمونة بضمان تام بألا تعود مرة أخرى".

وأضاف أنه "كان من المهم أن تتخذ الدول المقاطعة لقطر هذه الخطوة وفي هذا الوقت (...) لأن دولة قطر وقعت على اتفاقات ولم تلتزم بها، والآن يجب أن نكون جادين في التعامل مع هذا الموضوع وألا نضيع وقتنا بأي شكل آخر".

وختم بقوله "إن أن دول مجلس التعاون الخليجي، تتطلع إلى أن يُحل هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن لتعود الأمور إلى مجاريها بين الأشقاء".

ومنذ الإثنين الماضي، أعلنت 7 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.

من جانبها نفت قطر الاتهامات بـ"دعم الارهاب" التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني .