مرآة البحرين: رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مشروع قانون يستهدف عدم جواز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد أن سبق وأن صوّت المجلسين على مشروع القانون ورُفع للحكومة التي رفعت المشروع للملك، وتم رد مشروع القانون بموجب المرسوم رقم (8) لسنة 2016 إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه.

وقالت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس في جلسته القادمة إن الاعتراض الملكي لم يأت على مادة أو مواد بعينها من المشروع، وإنما جاء على المشروع في مجمله مما يُعد رفضاً له من حيث المبدأ.

وأوضحت أن الظروف قد تغيرت كثيراً في الوقت الحالي الذي يُعاد فيه النظر في مشروع القانون عن الوقت الذي أقر فيه المجلسين مشروع القانون، وخاصة ما ترتب على الانخفاض الحاد في الموارد المالية للدولة بسبب انخفاض أسعار النفط عالمياً، وما ترتب على ذلك من آثار في ظل اقتصاد يقوم في أساسه على القطاع النفطي.

وأشارت إلى أن من شأن إقرار مشروع القانون بصورته الراهنة الحد من قدرة الحكومة على الاقتراض، حيث أن النسبة المقترحة في القانون لسقف الدين العام (60%) لا تتفق مع الاحتياجات التمويلية للحكومة، مما يؤدي إلى عدم قدرة الحكومة على إعادة تمويل الإصدارات القائمة والتي تستحق في السنوات المقبلة، وبالتالي الإخلال في مواعيد تسديد الديون المستحقة، مما سيكون له تداعيات خطيرة على الوضع الائتماني للدولة، وقدرتها على الاقتراض في المستقبل.

كما أوضحت اللجنة إلى أن اقتراح رفع سقف الدين العام عن النسبة المشار إليها في المشروع عن طريق تعديل المادة (13) من المشروع، سوف يكون له آثاراً سلبية على الاستثمارات في المملكة، والتصنيف الائتماني لها على المستوى الدولي، ويضعف من ثقة الجهات المقرضة، ويرفع من سعر الفائدة على الاقتراض.

من جانبها قالت وزارة المالية إن مشروع قانون الدين العام حدد سقف الدين العام عند 60% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات، وأشار إلى ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات وترتيبات وقائية، لمنع وصول الرصيد الى النسبة المشار إليها ولذلك فإن سقف الاقتراض الذي يجب الالتزام به في السنة المالية 2016 كان ( 7,022) مليون دينار، بينما مديونية الحكومة بلغت بالفعل في نهاية السنة المالية 2015  بلغت نسبة 62%  من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت الوزارة أن هناك تعارض واضح بين مضمون مشروع القانون وبين قانون اعتماد الميزانية، مما يجعل الحكومة بين خيارين إما الالتزام بسقف الدين العام وعدم تنفيذ الميزانية المقررة للسنة المالية 2016 أو الالتزام بالميزانية وتجاوز السقف المحدد في القانون.