مرآة البحرين: اعتبرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" قرار المحكمة الكبرى المدنية (الإدارية) الذي صدر في (31 مايو/أيار 2017) والقاضي بحل جمعية "وعد" وتصفية أموالها بأنه "قرار مؤسف، يقود إلى إجهاض العمل السياسي المصرح به في البحرين، ويعقد المشهد السياسي المعقد أصلاً ويزيد من حالة الاحتقان في البلاد ويعطل أي محاولة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويضاعف من حالة التهميش القائمة ويقصي الصوت الآخر المختلف".

وأضافت في بيان لها (الخميس 1 يونيو/حزيران 2017) أن ما حدث مساء الأربعاء 31 مايو في مقراتها من قبل السلطات الأمنية "يأتي في سياق التصعيد الأمني الذي لا مبرر له ولا يستند إلى سند قانوني حيث قامت القوات الأمنية بمحاصرة المقر الرئيسي في أم الحصم بمنع الأعضاء والأصدقاء من دخوله. رغم أن النشاط المزمع إقامته كان مؤتمراً صحفياً حول حيثيات الحكم وإقامة مجلس رمضاني اجتماعي كعادته كل عام".

واعتبرت وعد الدعوى التي رفعها وزير العدل ضدها بأنها "سياسية واحتوت على اتهامات مرسلة"، مؤكدة أنها ستذهب إلى "كل درجات التقاضي في الاستئناف والتمييز"، للدفاع عن موقفها القانوني الثابت.

وأكملت بالقول أنها لا تحتاج إلى شهادات براءة الذمة أو صكوك لتبرير نهجها السلمي الذي تمسكت به منذ تأسيسها في 10 سبتمبر/أيلول 2001، كأول تنظيم سياسي مصرح به في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث دفعت بعملية الإصلاح والعمل السياسي السلمي للأمام.

وأكدت على استمرار تمسكها بالدفاع عن مصالح المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية والمذهبية والأثنية والعرقية (...)، مشددة على رفضها القاطع ومناهضتها لعملية التهميش والإقصاء لأي مكون أو قوى سياسية واجتماعية تعمل وفق الأطر المتوافق عليها.

وختمت "وعد" بيانها بالدعوة إلى "تحكيم العقل وتغليب الحكمة على التوتر ومغادرة عقلية الاستئثار والشروع في شراكة مجتمعية من أجل معالجة القضايا والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشائكة التي تعاني منها بلادنا منذ أكثر من ست سنوات، عبر فتح قنوات الحوار وتبريد الساحة الأمنية المأزومة وإعادة الاعتبار لحرية العمل السياسي المنظم، الذي من شأن تجسيده بصدق على أرض الواقع أن ينقل بلادنا من حالة الاحتقان الحالية إلى آفاق أرحب في معالجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية".