مرآة البحرين (أسوشيتد برس): حكمت محكمة في البحرين اليوم الأحد على رجل دين شيعي بارز بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ وصادرت أصولا تابعة له ولمنظمته الدينية في إطار حملة مستمرة ضد المعارضة في الجزيرة الصغيرة.

ويواجه الشيخ عيسى قاسم تهمة غسل الأموال وتغذية التطرف في المملكة التي يحكمها السنة، وهي ادعاءات رفضها مؤيدوه. وقامت السلطات بتجريد قاسم من جنسيته في يونيو/حزيران الماضي، مما أثار مخاوف من أن تشهد محاكمته ترحيله من الجزيرة ذات الأغلبية الشيعية.

وحث أتباع قاسم المتظاهرين على التجمع في المساجد الشيعية في أنحاء الجزيرة الصغيرة قبل صدور الحكم عليه، ولكن لم يكن هناك أي اضطراب فور ذلك.

ويجنّب الحكم السلطات من محاولة مداهمة منزل قاسم، المحاط باعتصام منذ شهور. وقد حاصرت الشرطة الدراز، موطن قاسم، لعدة أشهر أيضا، وتحكمت بشدة في الوصول إليها. لكنه لا يزال يمكن أن يرحّل في أي وقت من الناحية النظرية لأنه الآن من عديمي الجنسية.

وشارك الشيعة وغيرهم في احتجاجات الربيع العربي عام 2011 للمطالبة بحقوق أكبر من العائلة المالكة في البحرين، موطن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية وموطن قاعدة بحرية بريطانية قيد الإنشاء. وقد أخمدت البحرين الاحتجاجات بمساعدة قوات من السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، شهدت البحرين اضطرابات على مستوى منخفض. بيد أن حملة القمع التي تدور طوال العام رفعت المخاطر، مع تبني جماعات مسلحة شيعية محلية بعض الهجمات. وقد اتهمت البحرين منذ وقت طويل إيران بمساعدة المسلحين، وهو ما تنكره القوّة الشيعية.

وفي الوقت نفسه، تم سجن ناشطين أو إجبارهم على العيش في المنفى. كما ازدادت صعوبة جمع الأخبار المستقلة فى الجزيرة، حيث رفضت الحكومة إعطاء ترخيص لصحفيين اثنين من أسوشيتد برس وغيرهما.