مرآة البحرين (رويترز): حثت يوم الجمعة لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة البحرين على إخراج النشط البارز نبيل رجب من الحبس الانفرادي والتحقيق في مزاعم واسعة النطاق بسوء معاملة المحتجزين وتعذيبهم.

ورجب في الحبس الانفرادي منذ أكثر من تسعة أشهر.

وتشن الحكومة منذ العام الماضي حملة على المعارضة التي يتزعمها الشيعة في الأساس. وحلت الحكومة جمعية الوفاق التي تمثل المعارضة الرئيسية وألقت القبض على رجب وأسقطت الجنسية عن رجل الدين الشيعي البارز آية الله عيسى قاسم.

وأجرت لجنة مناهضة التعذيب المؤلفة من عشرة خبراء مستقلين أول مراجعة منذ خمس سنوات لسجل البحرين في مجال حقوق الإنسان خلال جلسة انتهت يوم الجمعة.

وقال عبد الله فيصل الدوسري مساعد وزير الخارجية البحريني الذي رأس وفد البحرين إن المملكة تواجه تحديات تتعلق بالأمن الوطني لكنها تنظر في شكاوى التعذيب. وأضاف أن السلطات أحالت حتى الآن 52 قضية إلى المحاكم الجنائية أدين فيها 101 شخص بالتعذيب.

وحث خبراء اللجنة السلطات البحرينية على "وضع نهاية للحبس الانفرادي للسيد نبيل رجب وضمان حصوله على مساعدة طبية مناسبة وتعويض".

وأضافوا أن تقارير تشير إلى أن الحبس الانفرادي لرجب "تجاوز تسعة أشهر لم يتلق خلالها الرعاية الصحية الكافية".

وأشارت اللجنة إلى "مزاعم مستمرة وعديدة ومتكررة بحدوث تعذيب واسع النطاق وإساءة معاملة أشخاص فقدوا حريتهم في كل أماكن الاحتجاز" في البحرين. وأضافوا أنه يبدو أن "مناخ الإفلات من العقاب" سائد نظرا لقلة عدد المدانين في قضايا التعذيب وصدور أحكام مخففة بحقهم.

وعبرت اللجنة عن قلقها من تقارير انتزاع اعترافات قسرية تحت وطأة التعذيب ومن ذلك تقارير عن ثلاثة رجال أعدمتهم البحرين في يناير كانون الثاني واثنان يواجهان عقوبة الإعدام هما محمد رمضان وحسين علي موسى الذي طالبت اللجنة بإعادة محاكمته.

كما طالبت البحرين بعرض المعتقلين في اتهامات جنائية، بمن فيهم المقبوض عليهم بموجب قانون الإرهاب، على قاض خلال 48 ساعة.

كما حثت اللجنة السلطات على النظر في إلغاء أحكام قانونية تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتحسين ظروف السجون بما فيها سجن (جو) الذي شهد أحداث شغب في يناير كانون الثاني.

ونقلت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان عن أقارب 12 من نشطاء المعارضة محتجزين في سجن (جو) قولهم إنهم لا يغادرون زنازينهم إلا مكبلين حتى خلال زيارة الطبيب. ويقضى النشطاء فترات سجن طويلة لصلتهم باحتجاجات مطالبة بالديمقراطية في 2011.

وذكر البيان "يمكن للسلطات أن تتخذ إجراءات معقولة لمنع هروب (السجناء) لكن تكبيل المرضى الواهنين وكثير منهم من ضحايا التعذيب يتجاوز بوضوح أي اعتبارات أمنية".