مرآة البحرين (خاص): قال الناشط البحريني حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة «أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين» ADHRB، إن التوصيات التي ألقتها دول العالم على البحرين، خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجلها في مجلس حقوق الإنسان بجنيف الإثنين الماضي 1 مايو/أيار 2017، هي عصارة جهد المنظمات البحرينية، والنشطاء البحرينيين في الداخل والخارج من خلال لقاءاتهم المتواصلة مع البعثات الدبلوماسية، ووزارات الخارجية في دول العالم، لإعطاء الصورة الحقيقية عما يجري في البحرين.

ورأى، في تصريح لـ«مرآة البحرين» بأن الحقوقيين البحرينيين، في الداخل والخارج، هم من استطاع إقناع هذه الدول بتقديم هذه التوصيات، وأن استخدام هذه الآلية الدولية، لكشف ما يحصل في البحرين، سيلزم الحكومة خلال المستقبل القريب، بالقبول بهذه التوصيات، وبالاعتراف بوجود أزمة حقيقية في البلاد لا يمكن إخفاؤها عبر كسب رضا الدول الحليفة.

وقال مدير ADHRB إن «كل ما يجري في البحرين ورد إلى حد كبير في التوصيات التي ألقتها الدول، بما فيها وصول عمليات القمع إلى أعلى الدرجات، وهذه التوصيات تعالج إلى حد كبير أو مقبول المشاكل التي يواجهها الشعب البحريني من انتهاكات متواصلة من الحكومة البحرينية».

وأضاف «لم تستطع الحكومة بيع لعبة الإرهاب ولعبة الخطر الأمني في المحافل الحقوقية كما كانت تريد، كان أملها أن تقنع العالم بأن البحرين تواجه خطرا حقيقيا، وعليه لابد أن تتركونا نغل أيدينا في البلاد، نعتقل من نريد، ونعذب من نريد، ونحقق بالطريقة التي نراها قانونية، لكن المجتمع الدولي في جنيف، ورغم عدم إنكاره للتحديات الأمنية في البحرين، قال إنه لا يمكن حلها بالطرق التي تستخدمها الحكومة».

الناشط البحريني المقيم في واشنطن، والذي حضر جلسة الإثنين، قال إن التوصيات في 2017 ملامسة إلى واقع مرير تعيشه البحرين، لم تستطع الحكومة إخفاء حقيقته عن العالم، وإن الدول قالت للبحرين بوضوح بأن لديكم مشكلة حقيقية في بلدكم وعليكم معالجتها بالطرق التي ترد في هذه التوصيات.

ورأى أنه كان ملفتا للنظر بعض التوصيات التي جاءت من دول أفريقية مثل: بوتسوانا، في حين انتقد الموقف العراقي الذي وصفه بالمخجل معتبرا توصيات قطر أفضل من التوصيات التي طرحها الوفد العراقي.

في حين قال إن الموقف الأمريكي والبريطاني لم يتغير من مسائل حقوق الإنسان في البحرين، وإنهم لا زالوا يعترفون بأن هناك أزمة حقوقية لكن سياستهم مع البحرين تأتي متناقضة مع ما يعبرون عنه من انتقادات.   

حول ردود وخطابات الوفد الرسمي، قال عبد الله إن مداخلات وتوصيات الدول خلال الجلسة كانت في واد، وردود الوفد الرسمي في واد آخر، ليس له أي علاقة بالتوصيات، ومضمون المداخلات.

وأوضح أن الوفد الرسمي لم يكن وفدا صغيرا، وشمل بالإضافة لوزارة الخارجية، وزارة التربية، وزارة العمل، وزارة الدفاع وحتى ممثلين للديوان الملكي، وإنهم جاؤوا بأعضاء من مجلسي الشورى، والنواب، وأعطوهم كلمات جاهزة لكي يلقوها «الحكومة البحرينية أخذت جنيف مأخذا جديا، والاهتمام الذي أولته بها سواء قبل انعقاد الجلسة أو بعدها يدل على أنهم يأخذون المسألة بجدية وإن لها تأثيرا كبيرا عليهم. هم لا زالوا مهتمين بأن يظهروا كل ما يقال حولهم في الخارج بأنه أكاذيب، وأنهم عملوا واشتغلوا على دحضها. هم يريدون بقوة أن يظهروا منتصرين في جنيف».

عبد الله انتقد بحدّة الخطاب الذي افتتح به عبد الله الدوسري، مساعد وزير الخارجية البحريني، ورئيس الوفد الرسمي إلى جنيف، جلسة المراجعة، وقال إنه «كان من الملاحظ ضعف ما يملكه الدوسري من خبرة دبلوماسية. فكيف تبدأ خطابك الرسمي من على المنصة الدولية بانتقاد المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة. كيف تنتقد الجهة التي يعتبرها الكل أنظف وأرقى الجهات في المنظومة الدولية، وأكثرها استقلالا وحيادا والتي تعمل بقدر المستطاع بعيدا عن التأثيرات السياسية، هذا دليل على التخبط في مواجهة الموقف الدولي، ودليل على قلة الحنكة السياسية، وخواء الموقف، وانعدام الرؤية. الأداء الحكومي كان رديئا جدا، والوفد الكبير لم يكن سوى ديكور غير مقنع».

وحول مدى تأثير توصيات جنيف على الواقع البحريني، قال الناشط البحريني إنه «يجب أن تعطى آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان حجمها الطبيعي، لا أكبر ولا أقل» مضيفا «إلقاء هذه التوصيات يعني أن هذه الدول وصلت إلى قناعة بأن هناك وضع متأزم في البحرين، وعلى النشطاء البحرينيين والحقوقيين الموجودين في الخارج والداخل العمل على هذه التوصيات واستغلالها ومطالبة الدول التي قدّمت هذه التوصيات بأن تعمل باتجاه تحقيقها، بكل السبل الممكنة، بما فيها الضغط المباشر على حكومة البحرين لتنفيذها، وطرح مسألة التوصيات في أي اجتماع يعقد بين مسئول من هذا الدول وبين حكومة البحرين».

وفي السياق ذاته رأى عبد الله أيضا أنه يجب على المعارضة السياسية استثمار هذه الإنجازات الحقوقية، حتى لا تذهب دون أي فائدة «يجب أن يكون هناك مشروع سياسي ذو مغزى، ومبادرات سياسية على الأرض، وحين ذلك سيكون لهذا العمل تأثيره».