مرآة البحرين: قالت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية CPJ في بيان لها (الإثنين 1 مايو/ أيار 2017) إنه يتعين على النيابة العامّة ومسؤولي الأمن في البحرين التوّقف عن مضايقة الصّحافيين ورفع الحظر السفر المفروض على اثنين من الصحافيين الأسبوع الماضي.

وأشارت اللجنة إلى أن "النيابة العامة البحرينية استدعت ثلاثة صحافيين للتحقيق وهم فيصل هيات، وهو مدون مقاطع فيديو، جعفر الجمري، كاتب في صحيفة الوسط، والصحافي المستقل أحمد رضي، وذلك في الأسبوع الذي سبق الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول سجل المملكة الحقوقي."

وقالت لجنة حماية الصحفيين إن "المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) كانت قد انتقدت سجل المملكة في مجال حرية الصحافة خلال آخر استعراض دوري عالمي في عام 2012".

وحصلت لجنة حماية الصحفيين على معلوماتها من لجنة دعم الصحفيين، وهي مجموعة بحرينية تدعم حريّة الصحافة، ووصلها كذلك رسالة عبر البريد الإلكتروني من الناشطة الحقوقية في البحرين نزيهة سعيد، المعلومات الّتي قالت إنّ كلّ من هيات ورضي مُنعوا من السفر.

وقال نائب المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين روبرت ماهوني من واشنطن، إنّه "إذا كانت البحرين جادة في التزاماتها بحريّة التعبير وحريّة الصّحافة، فلترفع فورًا حظر السفر على الصحفيين فيصل هيات وأحمد رضي وتوقف المضايقات التي تمارسها ضد الصحافة".

وقالت اللجنة إنها عندما قامت بإحصائها السنوي العالمي للسجون، كان هناك ما لا يقل عن سبعة صحافيين، من بينهم هيات، في السجن بسبب عملهم. وأوضحت اللجنة كذلك أنّ الشرطة البحرينيّة "اعتقلت مؤخّرًا في 21 مارس/ آذار الماضي مصوّر وكالة فرانس برس السابق محمد الشيخ لمدة 24 ساعة لدى عودته من عطلة في الهند".

وكان رضي قد صرّح للجنة حماية الصحفيين أنّه تمّ اتّهامه بالمشاركة في اعتصام الدراز في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، إلى جانب 800 شخص آخر. وأشارت لجنة حماية الصحافيين في بيانها إلى أن "الدراز هي ساحة لاعتصام مفتوح، كما وهي أيضًا موطن لرجل الدين الشيعي المؤثر الشيخ عيسى قاسم".

وكانت لجنة حماية الصحافيين قد صرّحت أنّ السلطات البحرينية قد احتجزت رضي في الحبس الاحتياطي لعدّة أشهر عام 2012 بتهم تتعلّق بالإرهاب، بعد أن انتقد على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصّة به اقتراحًا لتوحيد البحرين والسعوديّة.

وقالت اللجنة إن الصحافي جعفر الجمرى تمّ استجوابه أيضا على سلسلة من تغريدات على حسابه الخاص على "تويتر"، من دون أي توضيحات أخرى.

ولفتت اللجنة أنّ هيات سُجن من 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 إلى 7 يناير/ كانون الثاني 2017 لنشاطه في وسائل التواصل الاجتماعي، وسُجن أيضًا في عام 2011 للاشتباه في أنه شارك في احتجاجات جماهيرية مناهضة للحكومة في نيسان/ أبريل من ذلك العام.

وكان كلّ من هيات ورضي قد نفوا مشاركتهما باعتصام الدراز، وكان كلاهما قد سجن بسبب الكتابة والتعبير عن الرأي.