مرآة البحرين: أدانت منظمات حقوقية بحرينية وأمريكية بشدّة المضايقات التي طالت الناشطين الحقوقيين، والصحافيين، والمحامين والفاعلين في المجتمع المدني، الساعين إلى المشاركة في المحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان كالاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان، مطالبةً الحكومة البحرينية فورًا برفع جميع القيود المفروضة عليهم.

وفي بيان مشترك نشرته على موقعها الإلكتروني، لفتت المنظّمات إلى شن السلطات البحرينية حملة جديدة من الإجراءات الانتقامية ضد الناشطين قبيْل موعد الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل للبحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة (UPR) في الأوّل من مايو/أيّار 2017. وأضافت أنّ الحكومة البحرينية استهدفت خلال الأسبوع الفائت 32 ناشطًا حقوقيًا، وصحفيًا، ومحاميًا على الأقل من خلال استدعائهم والتحقيق معهم، وفرض حظر على سفرهم.

وذكرت المنظّمات أنّ حكومة البحرين رفضت التعامل رسميًّا مع منظّمات مدنية مستقلة في خلال عملية المشاورات للاستعراض الدوري الشامل، مشيرةً إلى أنّها حظرت كليًّا بعض المجموعات الحقوقية كمركز البحرين لحقوق الإنسان، ورفضت التعاون مع منظّمات دولية كمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD).

وقالت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إنّها تواصلت بشكل مباشر مع الحكومة البحرينية، مطالبةً بالمشاركة في عملية المشاورات الخاصّة، بيد أنّ الحكومة رفضت طلبها. ولفتت إلى أنّ السلطات البحرينية تزعم أنّها شاورت عدّة "مؤسّسات معنية بحقوق الإنسان"، ولكنّها لم تفصح عن أسماء هذه المؤسسات، أو إن كانت تضم منظمات غير حكومية وغير ممولة ومدعومة من قبل الحكومة.

المدير التنفيذي لمنظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان حسين عبدالله تحدّث عن فشل الحكومة شبه الكامل في "تطبيق التزاماتها وفقًا للاستعراض الدوري الشامل، بما في ذلك تكليفها بمشاورة منظّمات المجتمع المدني وتسهيل مشاركتهم في العملية،" مشيرًا إلى أنّ موجة الإجراءات الانتقامية تكشف غياب التقدّم في حالة حقوق الإنسان في البلاد.

وفي ختام البيان، دعت الجهات الموقّعة على البيان، التي تضم أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، الحكومة البحرينية إلى رفع جميع قرارات حظر السفر ووضع حد لأي شكل من أشكال التدخل في عمل الفاعلين في المجتمع المدني، وبالتحديد مطالبةً الحكومة بتسهيل مشاركتهم في الاستعراض الدوري الشامل القادم في مايو والالتزام بالعملية الإصلاحية.